08/06/2026
English below:
للمصريين حقوق مُستحقة لا مجرد تحسينات شكلية مدعومة من الاتحاد الأوروبي
بعد مرور عامين على إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وفي ظل غياب أي تقدم حقيقي في ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون رغم إعلان ذلك كشرط رئيسي لتقديم حزمة المساعدات المالية الأوروبية (5 مليار يورو)، تعرب المنظمات الموقعة أدناه، قبيل اجتماع مجلس الشراكة المتوقع انعقاده في 15 يونيو الجاري؛ أن استمرار وتصاعد وتيرة القمع بات يخل بالجهود المعلنة من جانب الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقرار في مصر.
إن تواصل حملات التضييق على المجال العام، والاعتقال والاحتجاز التعسفي الجماعي، وتهميش القوى السياسية والمدنية المستقلة؛ يهدد استقرار البلاد على المدى المتوسط. فالسلطات المصرية قد تفلح بمنطق الترهيب وإجراءات الطوارئ وتكميم أفواهالمعارضة السلمية في فرض هدوء مؤقت؛ لكنها في الوقت نفسه تعمّق الاحتقان الشعبي، وتُنهك مؤسسات الدولة، وتغذي الانقسام المجتمعي وتقوض من سيادة القانون الضامن للحوكمة المستدامة. وبالمثل، تتسم التدخلات التي تقودها الدولة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بانعدام الشفافية وتهميش السلطات المدنية وممثلي العمال، مما يقوض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال وأسرهم وللفئات المستضعفة. فضلاً عن تدخل السلطة التنفيذية المتكرر في مجريات العملية الانتخابية والذي يلحق مزيدًا من الضرر بمصداقية مؤسسات الدولة.
وفي ظل الأزمات الاقتصادية الحادة الراهنة، وحالة عدم الاستقرار الإقليمي، وتفاقم معاناة اللاجئين والفئات المهمشة، تتضاعف خطورة هذه الممارسات. كما أن استمرار تعامل الاتحاد الأوروبي مع هذا القمع بوصفه ضمانة للاستقرار في مصر، يخاطر بترسيخ وضع هش قد يبدو مستقرًا في الظاهر، لكنه يتحول بمرور الوقت لحالة أكثر اضطرابًا وأقل قدرة على الصمود.
ينبغي على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء استغلال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للضغط على السلطات المصرية لإجراء إصلاحات حقيقية. كما ينبغي أن يتم الإشارة صراحة لهذه المخاوف في التقرير السنوي الأول المرتقب للمفوضية الأوروبية بشأن المساعدات المالية الكلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر.
خلال السنوات الماضية، روجت السلطات المصرية لإحراز تحسن في ملف حقوق الإنسان، مستشهدًة بإجراءات مثل إقرار «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقرارات العفو الرئاسي المحدودة عن بعض المحتجزين، وإصدار قوانين جديدة؛ لم تسفر عن أي مردود إيجابي ملموس وإنما انطوت على مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون. ولطالما تم عرض هذه الإجراءات، ذات الطابع الشكلي في مجملها، باعتبارها برهان على المضي في مسار الإصلاح. وقد بدت المواقف الرسمية للاتحاد الأوروبي متناغمة مع هذا الطرح في مناسبات عدة؛ إلا أن الحقيقة أنه لم يطرأ أي تحسن فعلي فيما يتعلق بسيادة القانون أو ملف حقوق الإنسان في مصر.
فما زالت ممارسات الإخفاء القسري و التعذيب، التي تفضي أحيانًا إلى الموت، تتم بشكل منهجي وعلى نطاق واسع؛ فيما يتواصل إفلات الأجهزة الأمنية شبه التام من العقاب عن هذه الجرائم. ولم يطرأ أي تغيير على توظيف الاعتقال التعسفيالجماعي كعقوبة في ظل ظروف احتجاز مأساوية. وتتواصل الحملة الشرسة على الحريات الصحفية؛ إذ تم احتجاز 18 صحفيا خلال عام 2025، فضلاً عن الاعتقالات الانتقامية التي تستهدف الصحفيين وأفراد أسرهم. كما تتواصل القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، المستندة غالبًا إلى إساءة توظيف قوانين مكافحةالإرهاب.
يمتد هذا القمع أيضًا ليشمل المدافعين عن حقوق الإنسان، ورموز المعارضة السلمية، والباحثين، والنقابات المستقلة، والأقلياتالجنسية والدينية. ولم يسلم حتى القُصّر من الاستهداف بسبب أنشطتهم في الألعاب الإلكترونية. ولا يزال العنف ضد المرأة والتفرقة والتمييز الجنسي ممارسات متجذرة. كما لم تتخذ السلطات أي خطوة للتحقيق في المقابر الجماعية في سيناء، التي كشفت عنها تقارير منظمات المجتمع المدني عام 2025.
تواصل السلطات المصرية تجاهل سيادة القانون والإنكار واسع النطاق للعصف بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمات العادلة، بما في ذلك ممارسات التدوير وتكرار المحاكمات على خلفية التهم نفسها، وغيرها من انتهاكات الحقوق الدستورية والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. هذا بالإضافة إلى إقرار السلطات قانونًا قمعيًا جديدًا للإجراءاتالجنائية؛ قوبل باستنكار من جانب خبراء الأمم المتحدة والمجتمع المدني المستقل. ورغم الضغوط الدولية وقرار رئيس الجمهورية برد مشروع القانون إلى البرلمان؛ إلا أن البرلمان عجز عن تعديل البنود الأكثر إثارة للجدل، واقتصر قراره على إرجاء العمل بالقانون لعام واحد قبل أن يصدره الرئيس.
منذ إعلان الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في عام 2024، تتدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل ملحوظ. إذ وُثقت حالات متزايدة من القمع العابر للحدود الوطنية بحق المصريين في الخارج، بما في ذلك داخل دول الاتحاد الأوروبي. كما أُحيل قرابة 6000 شخص إلى المحاكمة أمام دوائر الإرهاب خلال فترة ثمانية أشهر بين أواخر عام 2024 ومايو 2025 –العديد منهم بعد فترات حبس احتياطي مطولة. وبينما أُطلق سراح الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح عام 2025 بعد سنوات طويلة من الاحتجاز التعسفي والسجن الجائر، احتجزت السلطات سجناء رأي وسياسيين جدد، كما أعادت توقيف آخرين بعد الإفراج عنهم مثل أحمد دومة، إسماعيل الإسكندراني، و سيد مشاغب.
ولم تعد انتهاكات حقوق الإنسان تقتصر على المواطنين المصريين، بل امتدت لتشمل طالبي اللجوء واللاجئين، خاصة السودانيين، الذين يواجهون حملات اعتقال تعسفي جماعي متصاعدة تعقبها عمليات ترحيل قسري إلى بلدهم الذي يرزح تحت وطأة الحرب؛ في ظل ارتفاع لافت في معدلات وفيات اللاجئين الموثقة داخل السجون. ومنذ ديسمبر 2025، تصاعدت هذه الإجراءات بحدة، مما أثار الرعب بين اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين ودفع بعضهم للهروب إلى ليبيا وأوروبا.
يستمر تراجع الديمقراطية إلى حد كبير في مصر. فرغم أن المساعدات المالية الكلية المؤكدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو مشروطة رسميًا باتخاذ مصر «خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة –وعلى رأسها التعددية الحزبية والبرلمانية– وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان»، إلا أن الانتخابات التشريعية لعام 2025 قد جرت في مجال عام مغلق رهن قيود صارمة على المشاركة السياسية الهادفة؛ فضلًا عن تكميم أفواه المعارضين السلميين، وقمع الحراك السياسي المستقل. وباتت الأجهزة الأمنية هي المحرك الأساسي للمجال السياسي، بينما تحول البرلمان إلى مجردأداة للموافقة الصورية على قرارات السلطة التنفيذية. وحاليًا، يناقش البرلمان قوانين مفصلية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر –منها قوانين الأحوال الشخصية– في ظل توقعات واسعة بـ تعديل الدستور المصري لإلغاء قيود فترات الرئاسة، ما يقضي على أي أمل في التداول السلمي للسلطة.
يتعين على المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية الأوروبي إبراز هذا الوضع المقلق بشكل واضح ضمن التقييم الخاص بـ «الشرط السياسي» لتقديم المساعدات المالية الأوروبية لمصر لعام 2025، وإدراج هذه التطورات في تقريرهما السنوي الأول الموجه للبرلمان والمجلس الأوروبيين. فمن الضروري ألا تشارك مؤسسات الاتحاد الأوروبي في تبييض سجل السلطات المصرية، بل يتعين عليها التطرق لقضايا سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان بلهجة أشد حسمًا من تلك المستخدمة في المذكرة التوضيحية التي وزعتها المفوضية على البرلمان الأوروبي والمجلس في يناير 2026، تزامنًا مع صرف الدفعة الأولى من التمويل.
إن دعم الاتحاد الأوروبي العلني للسلطات المصرية والذي يغض الطرف عن حقيقة الانتهاكات المتواصلة قد يشجع السلطات على التمادي في هذه الانتهاكات، ويخاطر بتواطؤ الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في البلاد
قبل عامين ونصف، وصف مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي هذه الفترة بأنها «عصر ذهبي» في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وما لم يضغط الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على السلطات المصرية لتحسين وضع حقوق الإنسان فيها، فإن هذا «العصر الذهبي» سيواجه خطر التحول إلى حقبة تشهد تفاقمًا في القمع واضطرابًا واسعًا في الاستقرار.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
سيفيكس (CIVICUS)
الأورو-متوسطية للحقوق
المركز الوطني للتعاون الإنمائي – 11.11.11CNCD-
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
جمعية عنخ
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
منظمة مدافعي الخط الأمامي (فرونت لاين ديفندرز)
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
لجنة حماية الصحفيين
منظمة القلم الدولية (نادي القلم الدولي)
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
Egyptians Deserve Human Rights, Not a Fragile Status Quo Supported by the EU
Two years after the launch of the EU-Egypt Strategic and Comprehensive Partnership, there has been no meaningful progress on human rights, democracy, or the rule of law in Egypt, despite the fact that progress on these issues was presented as a key condition for the EU’s €5 billion macro-financial assistance (MFA) package. Repression continues to deepen, undermining the European Union’s stated pursuit of stability in Egypt, said the signatory organizations ahead of the EU-Egypt Association Council meeting expected on 15 June 2026.
The continued closure of public space, mass arbitrary arrests and detention, and exclusion of independent political and social actors threaten the country’s medium-term stability. Governance through fear, emergency-style measures, and the systematic suppression of peaceful dissent may impose short-term quiet, but it deepens public grievances, weakens institutions, fuels social fragmentation, and erodes the rule of law needed for sustainable governance. State-led interventions across key economic sectors are characterized by opacity and the sidelining of civilian authorities and workers’ representatives, undermining the socioeconomic rights of workers, their families, and marginalized communities. Repeated executive interference in the electoral process further damages the credibility of state institutions. These dynamics are especially dangerous amid severe economic pressures, regional instability, and growing vulnerabilities among refugees and marginalized communities. By treating repression as compatible with stability, the EU risks reinforcing a brittle status quo that may appear orderly on the surface while becoming more volatile and less resilient over time.
The EU and its Member States should use the EU-Egypt Association Council meeting to press Egypt to undertake genuine reforms and ensure that these concerns are clearly reflected in the European Commission’s upcoming first annual report on EU MFA to Egypt.
In recent years, the Egyptian authorities have portrayed the human rights situation as improving, pointing to measures such as the adoption of the national “human rights strategy”, the role of the parastatal National Council for Human Rights, the enactment of new legislation (that has no tangible positive impact so far and actually poses grave threats to human rights or the rule of law), and limited presidential pardons of prisoners. These largely symbolic steps have been repeatedly presented as evidence of reform. While the EU’s public statements have frequently appeared to endorse this narrative, no tangible progress on the rule of law or human rights has appeared in Egypt.
The use of enforced disappearance and torture, sometimes leading to death, remain systematic and widespread; the impunity of the security bodies for such crimes remains near-total. The punitive use of mass arbitrary detention in abysmal conditions is unchanged, as is the crackdown on media freedoms; Egypt held 18 journalists behind bars in 2025, maintaining its years-long record as one of the world's worst jailers of journalists, and its retaliatory arrests of journalists and their family members. Repression of the freedom of association, peaceful protest and dissent – often through the misuse of counterterrorism legislation – is ongoing. So is the repression of human rights defenders, peaceful opposition figures, scholars, independent trade unions, LGBTQI+ people and religious minorities. Even minors have been targeted for their online gaming activities. Gender-based violence, gender inequality and discrimination remain pervasive.
There has been no move to investigate the mass graves in Sinai highlighted by civil society reports in 2025. Egyptian authorities persist in disregarding the rule of law, as exemplified by widespread denial of due process and unfair trials, as well as practices of case rotation and double jeopardy, all in violation of Egypt’s constitutional rights guarantees and international human rights commitments. Egypt adopted a draconian new Code of Criminal Procedures, decried by UN experts and independent civil society; after international pressure and a presidential referral of the text back to Parliament, the latter failed to tackle the most problematic elements, and merely postponed its implementation by a year, after which the President issued it.
If anything, Egypt’s human rights situation has deteriorated since the EU-Egypt Partnership was launched in 2024. Increasing cases of transnational repression of Egyptians abroad have been documented, including on EU soil. Around 6,000 individuals were referred to trial before terrorism court circuits in an eight-month period between late 2024 and May 2025 —many following prolonged periods of pretrial detention. Human rights activist Alaa Abdelfattah was released in 2025 after long years of arbitrary detention and wrongful imprisonment, but many prisoners of conscience or political prisoners have been newly detained, or re-arrested after their release such as Ahmed Douma, Ismail Alexandrani and Sayed Moshagheb.
Human rights violations do not only affect Egyptian citizens, but also asylum seekers and refugees, particularly Sudanese nationals, who have faced growing waves of mass arbitrary arrests followed by unlawful deportations to their war-torn country; documented deaths in detention are increasing. Since December 2025, these practices have intensified dramatically, creating panic among Sudanese refugees and asylum seekers in Egypt and pushing some to flee toward Libya and Europe.
Democracy has remained largely absent in Egypt since the 2024 adoption of the EU-Egypt Partnership, even though the confirmed €5 billion in EU macro-financial assistance is officially predicated on Egypt taking “concrete and credible steps towards respecting effective democratic mechanisms – including a multi-party parliamentary system – and the rule of law and guarantees respect for human rights.” Instead, the 2025 legislative elections took place in a closed public spherewith harsh restrictions on meaningful political participation; just as policy critics and peaceful dissenters are stifled, independent political organizing is also suppressed. Security agencies essentially control the political arena, while the Parliament remains mostly confined to a rubber-stamp role for the Executive. This same legislature is now debating important laws with far-reaching potential impacts on the public – including personal status laws – and is widely expected to amend Egypt’s Constitution to put an end to presidential term limits, thus ending the prospect of peaceful transition in Egypt.
The European Commission and EEAS must better reflect this alarming situation in their assessment with regard to the “political precondition” for the 2025 macro-financial assistance operation for Egypt, within their first annual implementation report to the European Parliament (EP) and Council. It is essential that the EU institutions do not whitewash Egypt’s record and on the contrary, convey the rule of law, democracy and human rights issues more forcefully than they did in the Information Note the Commission circulated to the EP and Council in January 2026, upon disbursement of the first instalment of funds within this operation. Public expressions of support that ignore the reality of ongoing abuses risk emboldening the authorities to commit further violations and may render the EU complicit in the serious abuses being committed in the country.
Two and a half years ago, Neighborhood Commissioner Várhelyi described this period as a “golden age” in EU-Egypt relations. Unless the EU and Member States press Egypt to improve its human rights situation, that “golden age” risks becoming one of deepening repression and instability.
Signatories:
Egyptian Front for Human Rights - الجبهة المصرية لحقوق الإنسانt EuroMed Rights FIDH - International Federation for Human Rightsn EuroMed Rights
Front Line Defenders
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
CNCD-11.11.11
Law and Democracy Support Foundation
ANKH Association (Arab Network for Knowledge about Human Rights)
EgyptWide
World Organisation Against Torture (OMCT)
Committee to Protect Journalists
Pen international
Sinai Foundation for Human Rights
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
