اتحاد امل صيادلة مصر

14/09/2025

إطلاق حملة عربية موحدة لتسيير قوافل دوائية عاجلة تنطلق من كافة الدول العربية إلى قطاع غزة
الدكتور محمد عصمت: قطاع غزة يواجه عدوانًا غاشمًا لا يعرف حدودًا للإنسانية
عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب: موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين هو درع للأمن القومي العربي

23/08/2025

رئيس نادي الصيادلة: مصر قاطرة الأمة العربية في مجال الصيدلة والدواء

قال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن التحديات التي تواجه أمتنا العربية في مجال الصحة لم تعد مجرد قضايا علاجية أو خدمية، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قضية الأمن القومي العربي؛ فالأمن الصحي، وفي القلب منه الأمن الدوائي، هو خط الدفاع الأول عن استقرار مجتمعاتنا، وضمان استمرار التنمية، وحماية المواطن العربي من أي تهديد داخلي أو خارجي، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق، يبرز الدور الاستراتيجي للتخصصات الصيدلانية كقوة مهنية وعلمية لا يمكن الاستغناء عنها، فالصيدلي العربي اليوم لم يعد مجرد موزع للدواء، بل أصبح شريكًا في القرار العلاجي داخل المستشفيات من خلال الصيدلة الإكلينيكية، وركيزة أساسية في تصنيع الدواء محليًا لتقليل الاعتماد على الخارج، وعنصرًا محوريًا في الاستجابة للأزمات والأوبئة عبر إدارة سلاسل الإمداد وضمان توافر الدواء، وحارسًا على ثقافة الاستخدام الرشيد للدواء، بما يحمي المجتمع من سوء الاستعمال والإهدار.

أكد الدكتور محمد عصمت أن أي دولة لا تمتلك القدرة على توفير دوائها هي دولة مكشوفة أمام الابتزاز السياسي والاقتصادي، ومن هنا تأتي أهمية بناء تكامل عربي في الصناعات الدوائية، وتوحيد معايير التسجيل والرقابة، وخلق منظومة عربية قادرة على مواجهة الأزمات الصحية العالمية، على غرار ما واجهناه خلال جائحة كوفيد-19.

أوضح الدكتور محمد عصمت، أن مصر كانت ولا تزال، قاطرة الأمة العربية في مجال الصيدلة والدواء، فهي التي تمتلك أقدم الكليات وأعرق المؤسسات العلمية الصيدلانية، وتنتج أكثر من 85% من أدويتها محليًا، مما جعلها نموذجًا يُحتذى في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن مصر مدت يدها لأمتها العربية عبر تصدير الدواء، وتدريب الكفاءات، وبناء شراكات صناعية مع دول شقيقة، كما أنها لعبت دورًا محوريًا في ترسيخ فكرة أن الصيدلي ليس موظفًا تنفيذيًا فحسب، بل صانع قرار، ومشارك في حماية الأمن القومي الصحى.

شدد على أن مصر أمام فرصة تاريخية لصياغة رؤية عربية موحدة في مجال الصيدلة والدواء، مطالبًا بإنشاء مجلس عربي موحد للأمن الدوائي يكون مرجعية في الأزمات، وبناء شراكات صناعية عربية – عربية لتصنيع الدواء والمستحضرات الحيوية محليًا، وتعزيز البحث العلمي العربي المشترك وتوجيهه لخدمة الأولويات الصحية لشعوبنا، وتمكين الصيدلي العربي من أن يكون شريكًا استراتيجيًا في صناعة القرار الصحي.
أضاف أن حماية الأمن القومي العربي تبدأ من حماية صحة المواطن العربي، ولن يتحقق ذلك إلا عبر تمكين التخصصات الصيدلانية، وتوحيد الجهود العربية في الصناعة والبحث، وجعل الأمن الدوائي جزءًا من استراتيجية الأمن القومي الشامل، ومصر بما تمتلكه من خبرات متراكمة وإرادة سياسية ومهنية، قادرة على قيادة هذا المشروع العربي الكبير، لتظل قلب الأمة النابض وقاطرتها في مجال الصيدلة والدواء.

13/08/2025

رئيس نادي الصيادلة: قطاع الدواء المصري يعيش تحت مظلة نصوص تشريعية لم تعد تواكب واقع المهنة

الدكتور محمد عصمت: دمج الصيدلي داخل المنظومة التشريعية لم يعد خيارًا أو رفاهية بل أصبح واجبًا وطنيًا

قال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إنه منذ سبعين عامًا، وتحديدًا منذ صدور قانون مزاولة مهنة الصيدلة عام 1955، يعيش قطاع الدواء المصري تحت مظلة نصوص تشريعية لم تعد تواكب واقع المهنة ولا حجم التطور التكنولوجي والعلمي الذي شهده العالم. سبعة عقود تغيّر فيها كل شيء، سواء طرق التصنيع، أو نظم التوزيع، وأشكال الرقابة، وحتى طبيعة الأمراض والاحتياجات الدوائية للمواطن، بينما ظل التشريع ظل كما هو، وكأن الزمن قد توقف عند منتصف القرن الماضي.

أضاف الدكتور محمد عصمت، أن استمرار العمل بهذه القوانين القديمة، لا يمس حقوق الصيادلة فقط، بل يهدد مباشرة حق المواطن المصري في دواء آمن وفعّال يخضع لمواصفات قياسية عالمية، مشيرًا إلى أن هناك مواد فنية دقيقة في هذا القانون لا يدرك أبعادها ولا تأثيرها على الأمن الدوائي إلا الصيدلي نفسه؛ فهو الخبير الذي يقرأ التشريع بعيون الممارس الميداني، ويفهم كيف ينعكس النص القانوني على رف الصيدلية وعلى صحة المريض.

أكد الدكتور محمد عصمت، أن إدماج الصيدلي داخل المنظومة التشريعية لم يعد خيارًا أو رفاهية، بل أصبح واجبًا وطنيًا، مشيرًا إلى أن الصيدلي يجب أن يكون ممثلًا دائمًا في لجان صياغة وتعديل القوانين، ليحمي المهنة من التشريعات العاجزة، ويصون حق المواطن في الحصول على الدواء الآمن، وليكون حلقة الوصل الفعلية مع للدواء المصري.

أوضح أن دعم هيئة الدواء المصرية، لا يمكن أن يكون بالشعارات، إنما بإصلاح البيئة التشريعية التي تعمل في إطارها، حتى تستطيع الارتقاء بمواصفات الدواء المحلي إلى المستويات العالمية، وفتح أسواق التصدير، وتحقيق الأمن الدوائي الكامل، مشيرًا إلى أن مجلس النواب والحكومة اليوم أمام اختبار حقيقي، هل سيتركان مهنة الصيدلة أسيرة قوانين من القرن الماضي، أم سيتحركان لشجاعة القرار ويشرعان في تحديث شامل للمنظومة القانونية، بالشراكة مع الصيادلة، لتواكب مصر القرن الحادي والعشرين؟

وتابع: إننا لا نتحدث عن تحسينات شكلية أو تعديلات جزئية، بل عن إعادة بناء تشريعي شامل، يواكب الثورة الصناعية الرابعة، ويعزز الرقابة على الدواء، ويحمي السوق من العبث، ويعيد للصيدلي مكانته كحارس أول على صحة المريض.

قال إن الأمن الدوائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، وإقصاء الصيدلي عن دوره التشريعي يعني ترك الثغرات مفتوحة أمام الخطر.. آن الأوان ليتحرك المشرّع قبل أن نجد أنفسنا ندفع ثمن الصمت، ثمنًا باهظًا في صحة مواطنينا وفي سمعة دوائنا.

10/08/2025

08/08/2025

خلال لقاء وكيل وزارة الصحة بالمنيا
رئيس نادي صيادلة مصر: تنظيم دورات وبرامج تدريبية متخصصة استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

استقبل الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، ووفدًا من نقابة صيادلة المنيا، على رأسهم الدكتور محمد سرحان نقيب صيادلة المنيا، والدكتور أحمد رستم وكيل النقابة، والدكتور أحمد فخري عضو النقابة العامة السابق لشمال الصعيد، لبحث سُبل تعزيز التعاون المثمر بين نقابة الصيادلة ومديرية الصحة بالمنيا، خاصة في مجال البرامج التدريبية الفنية والإدارية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الصحية والنقابية.
بدأ اللقاء بتقديم التهنئة لوكيل الوزارة بمناسبة توليه مهام منصبه، حيث أعرب الوفد عن تمنياتهم له بالتوفيق في قيادة القطاع الصحي بالمحافظة.
قال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن المناقشات شملت التنسيق مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتنظيم دورات وبرامج تدريبية متخصصة، بهدف الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
أكد الدكتور محمد عصمت، أنهم ناقشوا عددًا من القضايا الهامة التي تخص الصيادلة، وإعطاء الكفاءات منهم الفرص القيادية والإشرافية، إيمانًا بدورهم المحوري في تطوير المنظومة الصحية.
كما أكدوا على التزامهم بتقديم كافة سبل الدعم والتعاون المشترك للارتقاء بالخدمات الصحية في محافظة المنيا.

29/06/2025

نادي صيادلة مصر يثمن قرار هيئة الدواء بشأن خطة "غسيل السوق" من الأدوية منتهية الصلاحية

في إطار حرص الدولة المصرية على صحة المواطن، وتوجيهات القيادة السياسية نحو تطوير منظومة الدواء في مصر، يثمن نادي صيادلة مصر القرار الحكيم الصادر عن هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور علي الغمراوي، بشأن خطة "غسيل السوق" من الأدوية منتهية الصلاحية، الذي يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في ضبط سوق الدواء، وحماية الصحة العامة، وتحقيق العدالة المهنية والدوائية.

قال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن قرار هيئة الدواء رقم 47 لسنة 2025 يمثل استجابة فورية لمطلب طال انتظاره من الصيادلة لأكثر من 8 سنوات، ويُعد خطوة محورية لحماية صحة المواطن المصري من مخاطر تداول أو تهريب أو إعادة تغليف الأدوية منتهية الصلاحية، وتخفيف العبء المالي والإداري عن كاهل الصيدليات التي عانت من تراكم هذه المرتجعات دون آلية عادلة أو ملزمة، وتنظيف السوق الدوائي من المنتجات الضارة، واستعادة الثقة بين الصيدلي والمواطن، ورفع كفاءة منظومة التوزيع والرقابة، وتشجيع الشركات المصنعة والمستوردة على اتباع قواعد صارمة في السحب والإعدام والتعويض.

أكد الدكتور محمد عصمت، أن نادي صيادلة مصر، يدعم بكل قوة جهود هيئة الدواء المصرية في تنفيذ القرار ومتابعته بكل دقة وشفافية، ويضع كل إمكاناته ومكاتبه القانونية والتنظيمية تحت تصرف الزملاء الصيادلة لتقديم الدعم والمشورة في إجراءات تطبيق القرار، وتجهيز الكشوف، والتواصل مع الشركات، ويتعاون مع كافة الجهات المعنية (نقابة الصيادلة، الغرف الصناعية، شُعب التوزيع، مراكز الإعدام) لضمان تحقيق أهداف القرار خلال المدة المقررة.

وناشد الدكتور محمد عصمت، جميع الصيادلة في أنحاء الجمهورية بالتفاعل الإيجابي مع القرار، والبدء فورًا في حصر المرتجعات المنتهية الصلاحية، وتجهيز الكشوف وفق الشروط الفنية التي حددتها هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن هذا القرار ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة وطنية بامتياز، تعكس جدية الدولة في حماية منظومة الدواء، وتأكيدًا على الدور المحوري للصيدلي كحارس أمين لصحة المواطن.

شدد على أن نادي صيادلة مصر يجدد التزامه الكامل بدعم الصيادلة، وتيسير كافة سبل تطبيق القرار، ويُشيد بالتعاون المثمر مع هيئة الدواء، مع وعد بمتابعة ميدانية لتذليل أي عقبات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمهنة والمجتمع، معًا نحو سوق دوائي آمن ونظيف.

21/06/2025

نادي صيادلة مصر يرفض بعض مواد قانون الإيجار القديم
الدكتور محمد عصمت يطالب باستثناء الصيدليات من القانون الجديد تطبيقًا للتمييز المشروع المعتمد دستوريًا وتشريعيًا

رفض نادي صيادلة مصر بعض المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الصيدليات، مشيرًا إلى أن الصيدلية أمان المواطن، وخط الحماية الأول للصحة، وملاذ الفقير قبل المقتدر، والمساس بها يساهم في هدم مؤسسة دوائية مجتمعية ذات طبيعة خاصة.
طالب الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، باستثناء الصيدليات من قانون الإيجار الجديد، تطبيقًا للتمييز المشروع المعتمد دستوريًا وتشريعيًا، والاستماع لممثلي الصيادلة في النقابات والمجالس عند صياغة مواد القانون النهائي، وإعداد دراسة مجتمعية وقانونية حول أثر هذا القانون على القطاع الدوائي والصحة العامة، وإقرار حلول بديلة تحفظ حقوق المالك والمستأجر دون هدم منظومة حيوية قائمة.
قال الدكتور محمد عصمت، أن الصيدلي يعاني بالفعل من خسائر فادحة بسبب سياسة التسعير المتغير للأدوية (البيع بسعرين)، حيث يتحمل الفارق دون دعم، واليوم، يُطالب بالإخلاء دون بديل، في وقت لا يستطيع فيه وفق القانون فتح صيدلية جديدة بسبب قانون المسافة، مشيرًا إلى أن معظم الصيدليات القديمة مملوكة لصيادلة من دفعات السبعينات والثمانينات، تجاوزوا سن التقاعد، ولديهم أسر مستقرة، فهل يُلقى بهم خارج أعمالهم بهذا الشكل القاسي؟!
أكد الدكتور محمد عصمت، أن أصحاب الصيدليات القديمة خدموا هذا الوطن لعقود، والآن أصبح مصيرهم وأسرهم مهدد بالإخلاء والتشريد، نتيجة التوجه لتطبيق قانون الإيجار الجديد على الصيدليات، بما يحمله من كارثة حقيقية على مستقبل آلاف الصيادلة ممن أفنوا عمرهم في خدمة المرضى، وكانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول في توفير الدواء للمواطن المصري، موجهًا مناشدة: قائلًا: "أنقذوا صيدليات مصر القديمة.. أنقذوا من تبقى من رموز المهنة.. أنقذوا أسرًا كادت تفقد كل شيء".
أوضح أن الصيدلية منشأة صحية ومرفق خدمي منظم بقانون خاص، يختلف تمامًا عن المحلات التجارية، ويخضع لشروط صارمة في الترخيص والممارسة، مما يجعل تطبيق قانون الإيجار الجديد عليها غير دستوري ومجحف، ويضرب الاستقرار المهني والأسري لفئة بأكملها.
أشار إلى أنه وفقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، فإن الصيدلية تخضع لتنظيم خاص من الدولة، يفرض قيودًا محددة على الترخيص والموقع والممارسة، كما أن قانون المسافة (القرار الوزاري رقم 189 لسنة 1979 – مادة 30)، يشترط وجود مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدليتين، ما يجعل من المستحيل عمليًا أن يُعيد الصيدلي المُخلَى سبيله فتح صيدلية جديدة، ويتركه في مواجهة المجهول المهني والمعيشي، والمادة 33 من الدستور المصري تنص على، حماية الدولة الملكية بأنواعها، فكيف نحمي الملكية، ونحن نُخلي من أسس منشأته بنفسه، وخدم بها الناس لعقود؟!
كما أن المادة 27 من الدستور، تنص على النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء، والحفاظ على حقوق العاملين، فهل يكون الحفاظ على الحقوق بطرد آلاف الصيادلة كبار السن من مصدر رزقهم؟!، وهناك فتوى مجلس الدولة – الجمعية العمومية للفتوى والتشريع (فتوى رقم 86 لسنة 1993)، بأن الصيدليات منشآت صحية وليست تجارية، ولا يجوز معاملتها معاملة المحال التجارية عند تفسير قوانين الإيجار، وعند إصدار قانون زيادة الإيجارات في التسعينات، تم استثناء العيادات والصيدليات من التطبيق الفوري، لكونها منشآت خدمية تؤدي دورًا عامًا، مشيرًا إلى أن هذه السابقة التشريعية تُؤكد أن التمييز بين الصيدليات والمحال التجارية كان مستقرًا في وجدان المشرع المصري.

20/06/2025

رئيس نادي الصيادلة يحذر من خطورة التسرب الإشعاعي على صحة الإنسان
الدكتور محمد عصمت: حبوب اليود تقلل خطر الإصابة بنسبة 90 %

حذر الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، من خطورة التسرب الإشعاعي على صحة الإنسان، حيث يؤدي إلى سرطان الغدة الدرقية (خصوصًا عند الأطفال واليافعين)، واضطرابات في الدم والخصوبة والجهاز العصبي، وتشوهات جينية قد تنتقل للأجيال القادمة، وأمراض مناعية وتليفات رئوية ودموية، واضطرابات نفسية ومجتمعية نتيجة العزل والخوف والتلوث البيئى.
قال الدكتور محمد عصمت، إن خطر التسرب الإشعاعي أكثر واقعية من كونه سيناريو نظريًا، خاصة في هذا التوقيت التي تتزايد فيه التوترات الدولية والتجارب النووية والانفجارات الصناعية، مشيرًا إلى أن التعرض للإشعاع لا يُرى ولا يُشم ولا يُحس، لكنه يُدمّر الخلايا ويصيب الإنسان بأمراض خطيرة، أبرزها سرطان الغدة الدرقية.
أضاف أن التسرب الإشعاعي هو انتشار مواد مشعة (مثل اليود-131 أو السيزيوم-137) في الهواء أو الماء أو التربة، بسبب انفجارات في مفاعلات نووية (مثل حادث تشرنوبيل أو فوكوشيما)، أو تسرب أثناء نقل أو تخزين المواد النووية، أو حوادث عسكرية أو إرهابية باستخدام "القنابل القذرة"، قد يؤدي ذلك إلى استنشاق أو ابتلاع المواد المشعة، فتدخل الجسم وتُهاجم خلايا حيوية، خاصة الغدة الدرقية.
وكشف الدكتور محمد عصمت عن وجود وسيلة طبية فعّالة وسهلة في الحماية من أي تسرب إشعاعي قد يحدث، وهى حبوب اليود غير المشع، بشرط استخدامها تحت إشراف طبي دقيق وفي الوقت المناسب.
أكد الدكتور محمد عصمت، أن حبوب اليود (Potassium Iodide – KI) هي أقراص تحتوي على يود غير مشع يُشبع الغدة الدرقية، ويمنعها من امتصاص اليود المشع الخطير في حالات التعرض، وتعمل على تشبع مستقبلات الغدة الدرقية باليود السليم، فلا تمتص اليود المشع الموجود في الجو أو الطعام، وتقليل خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية بنسبة تفوق 90% إذا أُخذت خلال أول 6 ساعات من التعرض.
أضاف أنه يتم استخدامها فقط عند الإعلان الرسمي من السلطات المختصة بوجود تسرب إشعاعي، ولا تُستخدم كإجراء وقائي دائم، مشيرًا إلى أن سوء الاستخدام هو ما يؤدى إلى أزمات فى سوق الدواء ولا تُعطى بشكل عشوائي، ويجب الالتزام بالجرعة حسب العمر، البالغون: 130 مجم، أما الأطفال: 65 مجم، والرُضّع: 16-32 مجم، وان الأكثر حاجة لهذه الحبوب هم الأطفال والنساء الحوامل، والعاملون في مناطق قريبة من المفاعلات أو المنشآت النووية، وسكان المناطق المتأثرة بتسرب إشعاعي مثبت، والطواقم الطبية والإغاثية التي تتعامل مع المناطق الملوثة.
أشار إلى أن مصر لا تواجه خطرًا وشيكًا، إلا أن وجود التوترات الإقليمية المسلحة، واستخدام مصادر مشعة طبية وصناعية واسعة، كل هذا يُحتّم وجود خطة وطنية شاملة للطوارئ الإشعاعية تشمل على توفير مخزون استراتيجي من حبوب اليود، وتدريب الصيادلة والأطباء على الاستخدام الصحيح، ونشر التوعية المجتمعية المبسطة، وتجهيز وحدات صرف الدواء للطوارئ في حالة حدوث أي تسرب.
أضاف أن التسرب الإشعاعي خطر لا يُعلن عن نفسه، لكنه يهاجم بصمت، ويترك آثارًا لعقود، مؤكدًا على أن حبوب اليود ليست دواءً عاديًا، بل درع وقائي محوري في ساعة الخطر، وعلى الصيادلة أن يكونوا خط الدفاع العلمي والطبي الأول في هذه المعركة الصامتة.

19/06/2025

"صيادلة مصر" يوجهوا نداء إلى القيادة السياسية لإنقاذ خط الدفاع الأول للدواء في مصر

رئيس نادي صيادلة مصر: أكثر من 9 آلاف صيدلية أُغلقت خلال 4 سنوات بسبب البيع بالخسارة وتضارب الأسعار وقرارات التسعير العاجلة

وجه الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، نداء إلى القيادة السياسية من قلب الشارع المصري، ومن خلف واجهات الصيدليات التي ظلت لعقود هي الملجأ الأول لكل مريض، نرفع إليكم هذه الرسالة، لا من باب الشكوى، بل من باب الاستغاثة الوطنية.

أضاف الدكتور محمد عصمت، قائلًا: "نخاطب فخامتكم اليوم بصوت عشرات الآلاف من الصيادلة المصريين، ممن أُنهكتهم القرارات الاقتصادية العشوائية، وعلى رأسها قرار البيع بسعرين، الذي بات يهدد الصيدليات الفردية، تلك الصروح الوطنية التي تخدم المواطن قبل أن تفكر في الربح".

أكد الدكتور محمد عصمت أن القرار الذي فُرض على الصيدليات بإلزامها ببيع العبوات القديمة من الدواء بالسعر القديم، بينما يشترون العبوات الجديدة بسعر أعلى، قد يبدو في ظاهره رحمة للمريض، لكنه في جوهره ظلم فادح للصيدلي، خاصة أنهم يشتروا الأدوية من أموالهم الخاصة وبأسعار سوق حرة، ولم تُعوّضهم الدولة أو الشركات عن الفارق السعري، وباتوا مجبرين على البيع بالخسارة أو مواجهة سحب الترخيص!.

أوضح الدكتور محمد عصمت، أن هذا القرار – بغير آلية دعم أو تسوية – غير دستوري، لأنه يجبر الصيدلي على تقديم خدمة خاسرة قسرًا، دون أن يكون طرفًا في القرار التسعيري.

أشار إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 80 ألف صيدلية، منها ما يزيد عن 85% مملوكة لأفراد أو أسر، وليست تابعة لسلاسل أو شركات كبرى، ويعمل بها قرابة 300 ألف صيدلي وعامل إداري ومساعد، تعول أسرًا مصرية شريفة، موضحًا أن أكثر من 9 آلاف صيدلية أُغلقت خلال آخر 4 سنوات، وفقًا لإحصائيات نقابية، بسبب ارتفاع الإيجارات والكهرباء، والبيع بالخسارة، وتضارب الأسعار وقرارات التسعير العاجلة.

قال الدكتور محمد عصمت أن صيادلة مصر يعلموا مدى حرص الدولة على بقاء وتواجد الصيدليات الحرة، وهي أول خط دفاع دوائي في المجتمع، وتسأل: كيف نطالب الصيدلي أن يبقى فاتحًا أبوابه 24 ساعة لخدمة المواطن، ثم نُجبره على بيع دواء بالخسارة؟ وكيف نحمّل المسؤولية المالية والمهنية كاملة لطرف واحد في سلسلة التوزيع؟

ووجه نداء إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "كما دعمتم أصحاب المصانع، والفلاح، والعامل، ورجال الأعمال، فإن الصيدلي يستحق أيضًا نظرة رعاية وتقدير".

وطالب الدكتور محمد عصمت، برفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر، الوقف الفوري للبيع بسعرين، ووضع آلية لتعويض الصيدلي عن فارق السعر، وإنشاء صندوق دعم الصيدليات الفردية الصغيرة و تفعيله داخل نقابة الصيادلة، وتمكين الصيدليات من الحصول على تسهيلات تمويلية بفائدة منخفضة كباقي المشروعات الصغيرة، وفرض رقابة عادلة على شركات الدواء والمخازن التي تستغل تغيّر الأسعار دون التزامات.

فالصيدلي، ليس تاجرًا، هو الطبيب اليومي لملايين المصريين، ويقدّم العلاج في الصباح، والمشورة في الليل، والدواء في الأزمات، دون حجز ولا كشف ولا انتظار، فلا تجعلوا قرارًا إداريًا يقتل هذه المهنة النبيلة، ولا تجعلوا الصيدليات تتحول من منارة للدواء إلى لافتة مغلقة مكتوب عليها: "تم الإغلاق... لم نعد نحتمل".

16/06/2025

نادي صيادلة مصر يضع روشتة علاج لمواجهة تأثيرات الحرب بين إيران والكيان الصهيوني على تجارة الدواء في المنطقة العربية
الدكتور محمد عصمت: مصانع الدواء المصرية قادرة على تعويض العجز في التوريد لدول المنطقة
رئيس نادي الصيادلة يطالب بالتوسع في التصنيع المحلي للأدوية الأساسية ودعم مبادرات التصدير السريع للأسواق المتضررة

قال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، الأمين العام للنقابة العامة للصيادلة، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إنه في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إيران والكيان الصهيوني، يواجه الشرق الأوسط موجة جديدة من الاضطرابات الجيوسياسية التي تمتد آثارها إلى جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع الدواء، لما يتمتع به من خصوصية تمس الأمن القومي الصحي والاقتصادي للدول، خاصة مع تصاعد المخاوف من قطع سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
أكد الدكتور محمد عصمت، أن هناك تأثيرات قوية للحرب على تجارة الدواء في المنطقة العربية، ومنها اختلال سلاسل التوريد خاصة أن الخليج العربي ومضيق هرمز يشكلان شريانًا حيويًا لنقل المواد الخام الدوائية القادمة من آسيا (الهند والصين تحديدًا)، وأي تهديد للملاحة في هذه المنطقة يعني تأخر وصول المواد الخام وارتفاع تكلفتها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مشيرًا إلى أن شركات النقل البحري بدأت في رفع أسعار التأمين على البضائع المتجهة إلى المنطقة مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، خاصة في الدول التي تعتمد على استيراد المكونات الفعالة API.
أضاف الدكتور محمد عصمت أن الحرب تؤدي أيضًا إلى تراجع الإنتاج الإقليمي، خاصة أن إيران ولبنان وسوريا والعراق جميعها تضم مصانع دواء محلية تخدم أسواقًا معينة، ومع تزايد الضربات والغارات والتوترات، قد تتوقف أو تتباطأ خطوط إنتاج أو توزيع، ما يخلق نقصًا في بعض الأدوية الحيوية في دول الجوار.
أكد الدكتور محمد عصمت أن الوضع في مصر ما بين التحديات والفرص، مشيرًا إلى أن مصر بالرغم من أنها ليست طرفًا مباشرًا في النزاع، إلا أنها تتأثر بارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة تقلب أسعار الدولار، وزيادة الطلب على الدواء المصري من بعض الدول العربية التي تضررت مصانعها، وتنافس أكبر على المواد الخام عالميًا.
شدد على أن مصر تملك فرصة استراتيجية، حيث أنها تمتلك قاعدة صناعية دوائية متقدمة نسبيًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصانع الدواء المصرية قادرة على تعويض العجز في التوريد لبعض الدول المجاورة، مثل السودان، ليبيا، فلسطين، لبنان، الاردن وربما العراق، ويمكن للدولة دعم صادرات الدواء كجزء من أمن قومي إقليمي.
أشار إلى أن الحرب بين إيران والكيان الصهيوني قد تكون طويلة وغير تقليدية، لكن آثارها حقيقية وملموسة على سوق الدواء في الشرق الأوسط، ومصر بما تملكه من كفاءة صيدلانية وصناعية متميزة، تملك فرصة لأن تتحول من دولة "مستهلكة" إلى لاعب "محوري" في أمن الدواء الإقليمي، بشرط أن تتحرك الآن بحكمة.
طالب الدكتور محمد عصمت بتشكيل لجنة طوارئ بين وزارة الصحة، هيئة الدواء، ونقابة الصيادلة لمتابعة تطورات السوق الدوائي بشكل لحظي، والتوسع في التصنيع المحلي للأدوية الأساسية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وإطلاق خريطة استثمارية ذكية في قطاع التغليف الدوائي والتصنيع التعاقدي لاحتواء أي خلل خارجي، ودعم مبادرات التصدير السريع للدواء المصري للأسواق المتضررة، كوسيلة دعم دبلوماسي واقتصادي معًا.