مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Mansoura
  • مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية حقوق المرأة ... حقوق انسان

رؤية المركز ورسالته
ينطلق المركز في رؤيته لقضايا المجتمع بتعزيز دور المرأه في المشاركه وبأن النساء شريكات في مواجهة التحديات العامه وفي صياغة مستقبل كامل للوطن . وان اقرار حقوق المراه هو التزام بقيم المساواه والعدل دون تمييذ وان تمتع المراه والرجل بكامل حقوقهم شرط لتحقيق العداله والتوازن في المجتمع...

رسالة المركز ....
هي نشر ثقافة حقوق الانسان والمواطنه ومناهضة التمييذ بكامل اشكاله والقضاء علي م

مارسات العنف ضد المراه وتوفير الحمايه والمسانده القانونيه لكل محتاجيه دون تمييز والبحث عن احتياجات المراه والمطالبه بها وتشجيعها لنيل مطالبها والتاكيد علي دورها في صنع القرار...

المدير التنفيذي للمركز
رضا الدنبوقي
أسماء رمزي
01011189178 WhatsApp

كرامة الحيض للنساء والفتيات في المدارس وأماكن الاحتجاز.الحيض ليس عيبا وليس سرا يجب أن تخجل منه الفتيات وليس رفاهية يمكن ...
28/05/2026

كرامة الحيض للنساء والفتيات في المدارس وأماكن الاحتجاز.

الحيض ليس عيبا وليس سرا يجب أن تخجل منه الفتيات وليس رفاهية يمكن تجاهلها بل هو جزء طبيعي من حياة ملايين النساء والفتيات ومع ذلك ما زال في كثير من الأماكن محاطا بالصمت والوصم والفقر والإهمال. في مصر تعيش نساء وفتيات كثيرات تجربة الحيض في ظروف صعبة سواء في المدارس أو الجامعات أو أماكن العمل أو الشارع أو داخل البيوت الفقيرة أو في أماكن الاحتجاز والسجون حيث تصبح أبسط الاحتياجات الصحية مسألة كرامة وحق إنساني لا يجوز تجاهله.

عندما لا تستطيع فتاة شراء الفوط الصحية أو لا تجد حماما آمنا ونظيفا أو لا تحصل على معلومات صحية صحيحة عن جسدها فإن المشكلة ليست مشكلة فردية فقط بل هي مشكلة عدالة اجتماعية وحقوق إنسان. كثير من الفتيات يتعلمن منذ الصغر أن الحيض شيء يجب إخفاؤه وأن الحديث عنه عيب وأن الألم يجب تحمله في صمت وأن الاحتياج إلى فوط صحية أو مسكن أو راحة ليس أمرا مهما. هذا الصمت يجعل الفتيات أكثر عرضة للخوف والحرج والمعلومات الخاطئة وقد يدفع بعضهن إلى التغيب عن الدراسة أو تجنب المشاركة في الأنشطة أو الشعور بأن أجسادهن عبء عليهن.

الكرامة الحقيقية تبدأ عندما نقول بوضوح إن كل فتاة وكل امرأة لها الحق في أن تمر بفترة الحيض بأمان ونظافة واحترام ودون خوف أو إهانة أو تمييز. هذا الحق يشمل توفير الفوط الصحية بسعر مناسب أو مجانا للفتيات والنساء غير القادرات وتوفير حمامات نظيفة وآمنة في المدارس والجامعات وأماكن العمل والمؤسسات العامة وتقديم معلومات صحية واضحة بلغة بسيطة ومناسبة واحترام خصوصية النساء والفتيات وعدم استخدام الحيض كوسيلة للسخرية أو العقاب أو الإذلال.

وتزداد خطورة الأمر عندما نتحدث عن النساء والفتيات داخل أماكن الاحتجاز والسجون. فالمرأة المحتجزة لا تفقد حقها في الصحة ولا تفقد حقها في الكرامة ولا يجوز أن تتحول الدورة الشهرية إلى معاناة إضافية بسبب الإهمال أو العقاب أو غياب الرعاية الأساسية. من حق كل امرأة وفتاة داخل السجن أو مكان الاحتجاز أن تحصل على فوط صحية كافية ونظيفة بشكل منتظم وأن يكون لديها وصول آمن إلى المياه والحمامات والرعاية الطبية وأن تتم معاملتها باحترام دون إذلال أو تفتيش مهين أو تجاهل لاحتياجاتها الجسدية.

إهمال احتياجات الحيض داخل السجون ليس مجرد تقصير إداري بل هو انتهاك للكرامة الإنسانية وقد يتحول إلى شكل من أشكال المعاملة القاسية خاصة عندما تضطر النساء إلى استخدام بدائل غير صحية أو طلب احتياجاتهن في خوف أو خجل أو اعتماد كامل على مزاج الإدارة. النساء في السجون لسن خارج دائرة الحقوق والفتيات في المؤسسات المغلقة لسن بلا صوت والفقر ليس سببا مقبولا لحرمان النساء من النظافة والصحة والوصم ليس مبررا للصمت.

نحتاج في مصر إلى حديث عام صريح وشجاع عن عدالة الحيض تشارك فيه الأسر والمدارس والأطباء والمعلمات والمنظمات النسوية ووسائل الإعلام والمجتمع كله. نحتاج إلى كسر الخجل لا كسر الفتيات ونحتاج إلى تعليم الأولاد أيضا أن الحيض أمر طبيعي وليس مادة للتنمر أو السخرية ونحتاج إلى سياسات واضحة داخل المدارس والسجون وأماكن العمل تضمن الوصول إلى الفوط الصحية والمياه والرعاية الطبية والخصوصية.

كرامة الحيض ليست حملة وليست موضوعا جانبيا بل هي جزء من العدالة الجندرية والصحة العامة وحقوق النساء والفتيات. كل فتاة يجب أن تعرف جسدها دون خوف وكل امرأة يجب أن تحصل على احتياجاتها دون إذلال وكل محتجزة يجب أن تعامل كإنسانة كاملة الحقوق وكل مجتمع عادل يجب أن يبدأ من احترام أبسط احتياجات الإنسان. لذلك فإن توفير منتجات الحيض والمعلومات الصحية والرعاية والخصوصية ليس إحسانا بل حق وليس منحة بل واجب وليس ترفا بل جزء أساسي من كرامة النساء والفتيات في مصر.

English belowالوصول إلى العدالة ليس رفاهية… بل حق لكل امرأةعندما تتعرض امرأة للعنف، أو تُحرم من نفقتها، أو تُهدد في بيته...
10/05/2026

English below

الوصول إلى العدالة ليس رفاهية… بل حق لكل امرأة
عندما تتعرض امرأة للعنف، أو تُحرم من نفقتها، أو تُهدد في بيتها، أو تُبتز بسبب حضانة أطفالها، أو تُجبر على الصمت خوفًا من الفضيحة أو الانتقام… فإن أول سؤال لا يجب أن يكون: لماذا لم تتكلم؟
بل يجب أن يكون: هل وجدت طريقًا آمنًا إلى العدالة؟
كثير من النساء لا يبتعدن عن العدالة لأنهن لا يعرفن حقوقهن فقط، بل لأن الطريق نفسه مليء بالعوائق: تكلفة المحامي، طول إجراءات التقاضي، الخوف من مواجهة المعتدي، ضغط الأسرة والمجتمع، ضعف الحماية، وصعوبة إثبات العنف أو الضرر. وفي أحيان كثيرة، تدخل المرأة المحكمة وهي لا تحتاج إلى حكم قانوني فقط، بل تحتاج إلى من يسمعها، يحميها، يشرح لها، ويمشي معها خطوة بخطوة.
لذلك، فإن المساعدة القانونية ليست خدمة إضافية، بل هي جزء أساسي من حماية النساء. المحامية أو المحامي لا يقدمان أوراقًا فقط، بل يفتحان بابًا للنجاة، ويحولان الخوف إلى موقف قانوني، والصمت إلى مطالبة بالحق، والمعاناة الفردية إلى قضية عدالة.
العدالة الحقيقية لا تعني فقط وجود قوانين مكتوبة. العدالة تعني أن تستطيع المرأة استخدام هذه القوانين دون أن تُكسر نفسيًا أو ماديًا أو اجتماعيًا في الطريق. تعني أن تصل إلى المحكمة وهي آمنة. أن تفهم حقوقها. أن تجد من يمثلها بجدية. أن لا تُلام لأنها اشتكت. أن لا يُستخدم الفقر أو الخوف أو الأطفال كأدوات لإسكاتها.
نحن نؤمن أن حماية النساء تبدأ من الاعتراف بأن العنف والتمييز ليسا “مشاكل خاصة” داخل الأسرة أو المجتمع، بل قضايا حقوق وعدالة ومساءلة. كل امرأة لها الحق في الحماية، وفي الدعم القانوني، وفي الوصول إلى محكمة عادلة، وفي أن تُعامل بكرامة داخل كل مؤسسة تلجأ إليها.
ومن هنا، يظل دور مراكز الدعم القانوني والنسوي ضروريًا: نشر الوعي، تقديم الاستشارات، مساندة الناجيات، دعم النساء أمام المحاكم، وتذكير المجتمع بأن كرامة النساء ليست محل تفاوض.
لا يمكن أن نتحدث عن مجتمع عادل بينما تقف النساء وحدهن أمام العنف والفقر والخوف.
ولا يمكن أن نحمي الأسرة بتجاهل الألم داخلها.
ولا يمكن أن نحمي القانون إذا كان الوصول إليه متاحًا للأقوى فقط.
العدالة تبدأ عندما تجد كل امرأة يدًا آمنة، ومعلومة واضحة، ودعمًا قانونيًا حقيقيًا، ومحكمة تسمعها دون خوف أو تمييز.
حماية النساء واجب.
الدفاع عن الحقوق مسؤولية.
والوصول إلى العدالة حق لا يجب أن يُحرم منه أحد.







Access to Justice Is Not a Privilege — It Is Every Woman’s Right

When a woman faces violence, is denied financial support, threatened inside her home, pressured through custody of her children, or silenced by fear of shame or retaliation, the first question should not be: Why didn’t she speak up?
The real question should be: Did she have a safe path to justice?

Many women are kept away from justice not only because they do not know their rights, but because the road itself is full of barriers: the cost of legal representation, lengthy court procedures, fear of confronting the abuser, family and social pressure, weak protection mechanisms, and the difficulty of proving violence or harm.

In many cases, a woman enters the justice system needing more than a legal decision. She needs someone to listen, to protect, to explain, and to walk beside her step by step.

That is why legal assistance is not an extra service. It is an essential part of protecting women. A lawyer does not only file papers; a lawyer can open a door to safety, turn fear into legal action, transform silence into a demand for rights, and make individual suffering visible as a question of justice.

Real justice is not only about having laws written on paper. Justice means that women can actually use those laws without being broken emotionally, financially, or socially along the way. It means that a woman can reach the court safely, understand her rights, find serious legal representation, and be treated with dignity by every institution she turns to.

We believe that protecting women begins with recognizing that violence and discrimination are not “private problems” inside the family or community. They are issues of rights, justice, accountability, and public responsibility. Every woman has the right to protection, legal support, fair access to the courts, and dignified treatment at every stage.

This is why feminist legal support centers are essential. They raise awareness, provide legal consultations, support survivors, stand with women before courts, and remind society that women’s dignity is not negotiable.

We cannot speak about a just society while women are left alone to face violence, poverty, fear, and legal systems they cannot access.
We cannot protect families by ignoring the pain inside them.
And we cannot protect the law if access to it is available only to the powerful.

Justice begins when every woman can find a safe hand, clear information, real legal support, and a court that listens without fear or discrimination.

Protecting women is a duty.
Defending rights is a responsibility.
Access to justice is a right that must never be denied.







01/05/2026
الانتخابات المحلية في مصر ليست إجراءً إداريًا مؤجلًا، بل هي استحقاق دستوري معطل.وفقًا لـ الدستور المصري 2014 (المواد 175...
21/04/2026

الانتخابات المحلية في مصر ليست إجراءً إداريًا مؤجلًا، بل هي استحقاق دستوري معطل.

وفقًا لـ الدستور المصري 2014 (المواد 175–183)، يلتزم النظام القانوني بإقامة نظام إدارة محلية قائم على اللامركزية، من خلال مجالس محلية منتخبة على جميع المستويات. هذه المجالس ليست كيانات شكلية، بل منحها الدستور اختصاصات واضحة تشمل الرقابة على الأجهزة التنفيذية المحلية، ومتابعة الموازنات، والإشراف على خطط التنمية، وضمان استجابة الخدمات لاحتياجات المواطنين.

كما وضع الدستور إطارًا متقدمًا للتمثيل داخل هذه المجالس، يتضمن:

تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للنساء،
تمثيل مناسب لـ الشباب،
تمثيل العمال والفلاحين،
وإتاحة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وهذا يعكس إرادة دستورية واضحة لجعل المحليات بوابة حقيقية لتوسيع المشاركة السياسية، خاصة للفئات التي طال تهميشها في مستويات صنع القرار الأعلى.

لكن، وبعد أكثر من عشر سنوات على إقرار الدستور، لم تُجرَ انتخابات محلية حتى الآن، وما زال الإطار التشريعي المنظم للإدارة المحلية محل نقاش وتأجيل. هذه ليست مجرد مسألة إجرائية، بل فجوة حقيقية بين النص الدستوري والتطبيق العملي.

غياب المجالس المحلية المنتخبة يترتب عليه:

ضعف الرقابة على الأجهزة التنفيذية على المستوى المحلي،
محدودية مساءلة المسؤولين عن إدارة الموارد والخدمات،
تراجع فرص المشاركة السياسية القريبة من المواطنين،
وغياب مسارات حقيقية لإعداد قيادات سياسية جديدة، خاصة من النساء والشباب.

ومن منظور سيادة القانون، فإن استمرار تعطيل هذه النصوص يثير تساؤلات جدية حول مدى فعالية الضمانات الدستورية، إذ إن الحقوق التي لا تُفعل على أرض الواقع تظل مهددة بالتحول إلى نصوص رمزية.

في المقابل، فإن النقاشات الجارية حول قانون الإدارة المحلية تمثل فرصة مهمة — ليس فقط لاستكمال الإطار التشريعي، بل لتفعيل التزام دستوري طال انتظاره.

بالنسبة لنا في WCGLA، فإن ملف الانتخابات المحلية يرتبط مباشرة بعملنا في:
تعزيز وصول النساء إلى المجال العام،
دعم المشاركة السياسية،
وتقوية آليات المساءلة المجتمعية في مواجهة التمييز والعنف والإقصاء.

فالمجالس المحلية المنتخبة يمكن أن تكون:

خط الدفاع الأول في رصد الانتهاكات على المستوى المحلي،
مساحة حقيقية لقيادة النساء،
ومنصة لمساءلة الخدمات العامة وضمان عدالتها.

الطريق واضح.
الدستور وضع الإطار.

لكن يبقى السؤال:
متى يتم تفعيل هذا الاستحقاق الدستوري، وتحويل المحليات إلى مساحة حقيقية للمشاركة والمساءلة؟

يستضيف تامر عزالدين في "هوا مصر" المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة نيفين عبيد، ومدير المساعدة القانونية بمركز المر...
21/04/2026

يستضيف تامر عزالدين في "هوا مصر" المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة نيفين عبيد، ومدير المساعدة القانونية بمركز المرأة للإرشاد والتوعية أشرف عبد الخالق. لمناقشة قرار وزارة العمل المصرية بحظر عمل السيدات المصريات فى عدد من المهن بالخارج. هذا القرار اعتبره قطاع من المصريين حفاظا على كرامة المرأة وحماية لها، فيما رفضه قطاع آخر باعتباره مخالف للدستور ومحاولة لفرض وصاية على المصريات في ظل اوضاع اقتصادية خانقة.

يستضيف تامر عزالدين في "هوا مصر" المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة نيفين عبيد، ومدير المساعدة القانونية بمركز المرأة للإرشاد والتوعية أشرف عبد الخالق. لمناقش...

There are stories we hear every day that never reach the headlines.A woman afraid to speak.A survivor unsure if justice ...
20/04/2026

There are stories we hear every day that never reach the headlines.

A woman afraid to speak.
A survivor unsure if justice will protect her or harm her.
A child trying to understand fear, silence, or violence around them.

This is where our work begins.

At WCGLA, we believe that protecting women and supporting children are not separate issues. They are deeply connected. When a woman feels safe, a family becomes stronger. When a child receives care and psychological support, a future becomes possible.

Empowering women is not just about rights on paper.
It is about real access to protection, justice, and dignity.

And supporting children’s mental health is not optional.
It is essential — especially in environments shaped by fear, instability, or violence.

Every day, we work to provide legal support, raise awareness, and create safe spaces where women and children can be heard, supported, and protected.

Because behind every case is a life.
And every life deserves safety, dignity, and hope.

النيابة العامة تدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
20/04/2026

النيابة العامة تدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

من أجل عدالة حقيقية… وحياة آمنة لكل امرأة.في أعقاب الحادثة المؤلمة التي شهدتها الإسكندرية مؤخرًا، حيث أنهت امرأة حياتها ...
12/04/2026

من أجل عدالة حقيقية… وحياة آمنة لكل امرأة.

في أعقاب الحادثة المؤلمة التي شهدتها الإسكندرية مؤخرًا، حيث أنهت امرأة حياتها بعد أن تحدثت عن ضغوط نفسية وإنسانية قاسية، يعبر مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية (WCGLA) عن بالغ قلقه وغضبه إزاء ما تكشفه هذه الواقعة من خلل عميق في منظومة الحماية والدعم في المجتمع.

نؤكد بوضوح:
ما حدث ليس واقعة فردية، بل مؤشر خطير على أزمة أوسع تتعلق بالصحة النفسية، والعدالة الاجتماعية، ووضع النساء في مصر.

أولًا: الانتحار ليس اختيارًا حرًا… بل نتيجة تراكمات

تشير التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن معدلات الانتحار في مصر تبدو منخفضة نسبيًا مقارنة بالمعدل العالمي، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الكامل، في ظل:

ضعف آليات التوثيق
الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية والانتحار
الخوف من الإبلاغ أو الاعتراف

وبالتالي، فإننا أمام ظاهرة أكبر من الأرقام المعلنة.

ثانيًا: النساء في قلب الأزمة

من خلال عملنا اليومي مع النساء والفتيات، يؤكد المركز أن النساء يتعرضن لأشكال مركبة من الضغوط:

عنف نفسي واجتماعي غير مرئي
ضغوط اقتصادية متزايدة
مسؤوليات أسرية غير متكافئة
رقابة مجتمعية مستمرة تقيد حرية النساء وتزيد من عزلتهن

وفي كثير من الحالات، لا تجد النساء:

دعمًا نفسيًا متاحًا
مساحات آمنة للبوح
أو آليات حماية فعالة عند التعرض للتهديد أو العنف

هذا الفراغ هو ما يدفع بعض النساء إلى حافة اليأس.

ثالثًا: مسؤولية جماعية لا يمكن إنكارها

إن التعامل مع هذه الحوادث باعتبارها “قرارات فردية” هو تبسيط خطير.

المسؤولية تقع على:

الدولة: لغياب خدمات الصحة النفسية الكافية والميسورة
المؤسسات: لضعف آليات الاستجابة للحالات المعرضة للخطر
الإعلام: عند التعامل غير المسؤول مع حوادث الانتحار
المجتمع: الذي يلوم النساء بدلًا من دعمهن
رابعًا: مطالب عاجلة

انطلاقًا من مسؤوليتنا الحقوقية، يدعو WCGLA إلى:

1. الاعتراف الرسمي بالمشكلة

وإدراج الصحة النفسية كأولوية في السياسات العامة.

2. توسيع خدمات الدعم النفسي

بما يشمل:

خطوط مساعدة وطنية فعالة
خدمات مجانية أو منخفضة التكلفة
دعم نفسي موجه للنساء والفئات الأكثر هشاشة
3. تطوير آليات الحماية

للتعامل مع:

العنف النفسي
التهديدات غير المباشرة
حالات الخطر المرتبطة بالصحة النفسية
4. وضع مدونة سلوك إعلامية

لضمان:

احترام خصوصية الضحايا
عدم تحويل المآسي إلى محتوى
تقديم تغطية تراعي الأبعاد الإنسانية
5. دعم المجتمع المدني

لتمكينه من:

تقديم خدمات الدعم
الوصول إلى النساء في البيئات المهمشة
بناء مساحات آمنة ومستدامة
خامسًا: موقفنا

في WCGLA، نؤمن أن:

الانتحار ليس فقط أزمة فردية، بل نتيجة مباشرة لغياب العدالة والحماية.

ونؤكد أن حماية النساء لا تقتصر على مواجهة العنف الجسدي،
بل تشمل أيضًا:

الحق في الصحة النفسية
الحق في الأمان الاجتماعي
الحق في أن يُسمع صوتهن دون خوف
ختام

إن فقدان امرأة لحياتها تحت وطأة الضغوط ليس نهاية قصة،
بل بداية مساءلة يجب أن تطالنا جميعًا.

كم امرأة أخرى يجب أن تصل إلى الحافة،
قبل أن نعترف أن الصمت لم يعد خيارًا؟

  حملة مش قبل ال١٨ هي حملة من المؤسسات والمبادرات النسوية من أجل تجريم تزويج الطفلات والتوعية المجتمعية بخطورة تزويج الط...
09/04/2026



حملة مش قبل ال١٨ هي حملة من المؤسسات والمبادرات النسوية من أجل تجريم تزويج الطفلات والتوعية المجتمعية بخطورة تزويج الطفلات صحيا ونفسيا ومجتمعيا
انضموا لحملتنا

نرحب بانضمام الجمعيات والمؤسسات والمبادرات الراغبة في المشاركة في حملة “مش قبل الـ18”، يرجى استيفاء البيانات التالية بدقة، وسيتم التواصل معكم في أقرب وقت

Address

Mansoura

Telephone

+201011189178

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية:

Share