مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المراة

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المراة

مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المراة مبادرة طوعية تقدم الدعم وتعززالمشاركة المجتمعية للنساءوتسعى لتمكينهن من تولى مواقع اتخاذ القراروتسعى لتعديل التشريعات غير المنصفة للنساء

مبادرةطوعيةتضم محاميات ومتطوعات ومتطوعين مختلفى الاعمارتقدم الدعم للنساء وتعمل على تعزيزالمشاركة المجتمعيةوتمكين النساءمن تولى مواقع اتخاذ القراروتعمل على تعديل التشريعات الغير منصفة للنساء

أرق الامنيات بعيد أضحي مبارك
26/05/2026

أرق الامنيات بعيد أضحي مبارك

 أي قانون يهدف إلى تجريم تزويج الطفلات يجب ألا يقتصر على العقاب فقط، بل يجب أن يقوم على مجموعة واضحة من المبادئ التي تضم...
23/05/2026


أي قانون يهدف إلى تجريم تزويج الطفلات يجب ألا يقتصر على العقاب فقط، بل يجب أن يقوم على مجموعة واضحة من المبادئ التي تضمن حماية حقيقية للفتيات وتحفظ حقوقهن وكرامتهن الإنسانية. فالقضية ليست مجرد تنظيم قانوني، بل موقف مجتمعي وأخلاقي يؤكد أن الطفولة ليست مساحة للاستغلال أو التفاوض.

أول هذه المبادئ هو الاعتراف بأن كل من هم دون الثامنة عشرة أطفال، وأن تزويجهم يمثل انتهاكًا لحقوق الطفل، بغض النظر عن أي مبررات اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية. لذلك يجب أن يكون الحد الأدنى للزواج 18 عامًا دون استثناءات أو تحايل.

كما يجب أن يقوم القانون على مبدأ الحماية لا التبرير، بحيث تكون مصلحة الطفلة وسلامتها الجسدية والنفسية والتعليمية فوق أي اعتبارات أخرى. فلا يجوز أن تُستخدم الفقر أو الأعراف أو ما يسمى “الستر” كمبررات تسمح باستمرار هذه الممارسة.

ومن المبادئ الأساسية أيضًا المساءلة الواضحة، بحيث لا تقع المسؤولية على طرف واحد فقط، بل تشمل كل من يشارك في إتمام أو تسهيل أو توثيق أو التستر على تزويج طفلة، لضمان عدم الإفلات من العقاب.

ويجب أن يستند القانون إلى مبدأ الوقاية والحماية الشاملة، عبر توفير آليات للإبلاغ، وخدمات دعم نفسي وقانوني واجتماعي للفتيات المعرضات للخطر أو الناجيات من الزواج المبكر، إلى جانب سياسات تدعم استمرار الفتيات في التعليم وتحميهن اقتصاديًا واجتماعيًا.

كذلك ينبغي أن يحكم القانون مبدأ احترام كرامة الطفلة وحقها في الاختيار والحياة الآمنة، باعتبارها إنسانة كاملة الحقوق، لا عبئًا يجب التخلص منه أو وسيلة لتحقيق مصالح مادية أو اجتماعية.

إن أي قانون لا يقوم على هذه المبادئ سيظل قاصرًا عن مواجهة واحدة من أخطر صور العنف والانتهاك ضد الفتيات. فحماية الطفولة تبدأ من الاعتراف بأن الطفلات لسن زوجات محتملات، بل أطفال لهن الحق الكامل في الأمان والتعليم والحياة والاختيار.

في لحظة يُناقش فيها قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا يمكن أن تبقى حماية الفتيات مؤجلة أو ناقصة.تؤكد حملة   أن وجود نص صر...
13/05/2026

في لحظة يُناقش فيها قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا يمكن أن تبقى حماية الفتيات مؤجلة أو ناقصة.

تؤكد حملة أن وجود نص صريح يجرّم تزويج الطفلات داخل قانون الأحوال الشخصية ضرورة أساسية. فكل غياب للوضوح القانوني يفتح بابًا للالتفاف، ويترك فتيات كثيرات عرضة لحرمانهن من التعليم، وللعنف والاستغلال، ولانتزاع حقهن في النمو الآمن واتخاذ القرار بشأن حياتهن ومستقبلهن.

لكن الحقيقة الأهم أن تزويج الطفلات لا ينبغي أن يُنظر إليه فقط باعتباره مسألة أحوال شخصية. إنها قضية تمس حقوق الطفل، والحماية من العنف، والعدالة الاجتماعية، ومسؤولية الدولة في حماية الفتيات.

لهذا، فإن إدراج نص داخل قانون الأحوال الشخصية — رغم ضرورته — لا يغني عن الحاجة إلى قانون مستقل يجرّم تزويج الطفلات بشكل مباشر وواضح. قانون يحدد الجريمة دون لبس، ويُحمّل المسؤولية لكل من يشارك في إتمامها أو تسهيلها أو التستر عليها، ويضع آليات حقيقية للوقاية والحماية والمساءلة.

إن حماية الطفولة لا تتحقق بنصوص عامة أو معالجات جزئية. بل تحتاج إلى إرادة تشريعية واضحة تقول إن حقوق الأطفال ليست قابلة للتفاوض، وإن الطفولة ليست مساحة للاستثناء.

نطالب اليوم بخطوتين متكاملتين:

* نص واضح وصريح في قانون الأحوال الشخصية يجرّم تزويج من هم دون الثامنة عشرة.
* قانون مستقل يجرّم تزويج الطفلات ويوفر حماية قانونية فعالة وشاملة.


الطفولة حق… مش جواز

12/05/2026
  في ظل مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد، تؤكد حملة   أن النص الصريح على تجريم زواج الأطفال يجب أن يكون جزءًا أساسيًا...
09/05/2026




في ظل مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد، تؤكد حملة أن النص الصريح على تجريم زواج الأطفال يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من القانون، لا بندًا هامشيًا ولا معالجة غير مباشرة. فغياب التجريم الواضح يترك مساحات واسعة للإفلات من المساءلة، ويُبقي آلاف الفتيات عرضة لحرمانهن من التعليم، ومن حقهن في النمو الآمن، ومن القدرة على اتخاذ قرارات تخص حياتهن ومستقبلهن. إن قانون الأحوال الشخصية ليس مجرد تنظيم للعلاقات الأسرية، بل أداة لحماية الحقوق الأساسية. لذلك نطالب بأن يتضمن القانون نصوصًا واضحة وحاسمة تُجرّم زواج من هم دون الثامنة عشرة، وتُحمّل المسؤولية لكل من يشارك في إتمامه أو تسهيله أو التستر عليه، بما يضمن حماية فعلية للطفولة ويؤكد أن حقوق الأطفال ليست قابلة

حملة مش قبل ال١٨ هي حملة من المؤسسات والمبادرات النسوية من أجل
تجريم تزويج الطفلات والتوعية المجتمعية بخطورة تزويج الطفلات صحيا ونفسيا ومجتمعيا
انضموا لحملتنا


حملة مش قبل ال١٨
https://forms.gle/DjWxRf6H3h5DKtzL6

  حملة مش قبل ال١٨ هي حملة من المؤسسات والمبادرات النسوية من أجل تجريم تزويج الطفلات والتوعية المجتمعية بخطورة تزويج الط...
03/05/2026



حملة مش قبل ال١٨ هي حملة من المؤسسات والمبادرات النسوية من أجل تجريم تزويج الطفلات والتوعية المجتمعية بخطورة تزويج الطفلات صحيا ونفسيا ومجتمعيا
انضموا لحملتنا


حملة مش قبل ال١٨
https://forms.gle/DjWxRf6H3h5DKtzL6

مجلس الوزراء يوافق على مقترح قانون الاحوال الشخصية أمس - اطلعوا على ابرز ملامح المقترح
30/04/2026

مجلس الوزراء يوافق على مقترح قانون الاحوال الشخصية أمس - اطلعوا على ابرز ملامح المقترح

حقوق النشر © الإصدارة 4.0 - 2020 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - جميع الحقوق محفوظة

Address

1208 شارع 30 الحى الخامس/المجاورة السادسة/6 أكتوبر محافظة الجيزة
Giza
00202

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+201557080002

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المراة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المراة:

Share