مؤسسة قضايا المرأة المصرية - Centre for Egyptian Women Legal Assistance

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • مؤسسة قضايا المرأة المصرية - Centre for Egyptian Women Legal Assistance

مؤسسة قضايا المرأة المصرية - Centre for Egyptian Women Legal Assistance رؤيتنا
مجتمع واعي بحقوقه و يتمتع بها في ظل دولة قانون
(2)

قضايا المرأة المصرية مؤسسة غير حكومية تأسست عام ١٩٩٥ ، تسعى إلى إعلاء مبدأ المواطنة القائم على مبادئ المساواة والعدالة وتكافوء الفرص.
تقوم المؤسسة بدعم السيدات والفتيات فى نطاق محافظات القاهرة الكبري، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاستشارات القانونية المجانية.

السادة/السيدات المترددون/ات على مؤسسة قضايا المرأة المصرية،نحيط سيادتكم/ن علمًا بأنه سيتم تعليق العمل بالمؤسسة طوال شهر ...
31/07/2026

السادة/السيدات المترددون/ات على مؤسسة قضايا المرأة المصرية،

نحيط سيادتكم/ن علمًا بأنه سيتم تعليق العمل بالمؤسسة طوال شهر أغسطس.

وسيُستأنف استقبال المترددين/ات وتقديم الخدمات اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٦.

شاكرين لكم/ن حسن تفهمكم/ن.

وذلك نظرًا لانتهاء عدد من المشروعات وما ترتب عليه من تقليص الموارد المالية واتجاه المؤسسة إلى زيادة الاعتماد على العمل التطوعي، وفي ظل الضغوط المتراكمة التي تحملها العاملات والعاملون خلال الفترة الماضية، وما نتج عنها من أعباء عمل تجاوزت الطاقة الإنسانية لفريق المؤسسة، فقد تقرر تعليق العمل بالمؤسسة خلال شهر أغسطس، وذلك في إطار الحرص على إعادة تنظيم الموارد، ومراجعة أولويات العمل، وتعزيز بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة ورعاية لفريق العمل.

ونتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملات والعاملين، والمتطوعات والمتطوعين، على التزامهم وجهودهم المستمرة وإيمانهم برسالة المؤسسة، على أن نستأنف العمل في ضوء محدودية الموارد وأولويات القضايا التي نعمل عليها مع اعطاء أولوية للخدمات المباشرة المقدمة للمترددات/ين عقب انتهاء فترة التعليق، وفقًا لخطة العمل والمهام المقررة حتى نهاية العام.

في إطار أنشطة برنامج ــ الحقوق الصحية والإنجابية ــ بمؤسسة قضايا المرأة المصرية نظمت ورشة فنية بعنوان "ورشة فنية لتعزيز ...
31/07/2026

في إطار أنشطة برنامج ــ الحقوق الصحية والإنجابية ــ بمؤسسة قضايا المرأة المصرية نظمت ورشة فنية بعنوان "ورشة فنية لتعزيز الحقوق الصحية والإنجابية والجنسية للمراهقين والمراهقات" بمشاركة 30 طفلاً وطفلة بمقر سيولا اليوم الجمعة 31-7-2026
بدأت الورشة بعرض فيلم تناول أهمية (ادارة وقت الفراغ) وكيف يمكن أن يؤثر في حياة المراهقين والمراهقات.
ثم تعلم المشاركون من الأطفال أعمال الإبرة على أيدي "شباب وشابات منتدى" سيولا وهم حنين عبد الظاهر، رحاب عبد الستار، اروه أحمد، مينا صموئيل. الذين قاموا بتدريب عملي ساعد الأطفال على اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم الفنية وتشجيعهم على استغلال أوقات فراغهم في أنشطة مفيدة.
وتأتي هذه الورشة إلى التأكيد على أن استغلال وقت الفراغ في تعلم مهارة أو ممارسة هواية لا يساعد فقط على تنمية الإبداع، بل يساعد على تعزيز بالثقة بالنفس، وتنمية المهارات وتقليل من قضاء ساعات طويلة يقضيها المراهقون والمراهقات على الإنترنت دون هدف، مما يقلل من فرص تعرضهم غير للتنمر أو الاستدراج والابتزاز الإلكتروني.
وأكــدت الورشة أن تنمية الهوايات والمهارات تساعد المراهقين والمراهقات على اتخاذ قرارات أكثر أماناً، واحترام خصوصيتهم وحدودهم الشخصية، وهي مهارات ترتبط بتعزيز الحقوق الصحية والإنجابية والجنسية للمراهقين والمراهقات.
وشهدت الورشة حضور ومتابعة من كلاً من:
أ/ماجدة سليمان ــ مسؤولة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية
أ/ علا موسى ــ مديرة المشروعات بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.
تأكيداً على حرص المؤسسة على تنفيذ أنشطة تفاعلية تساههم في تنمية مهارات المراهقين والمراهقات، وتعزيز وعيهم بحقوقهم الإنجابية والجنسية.

اختتم   برنامج مناهضة العنف ضد النرأة تدريب  "تعزيز الكفاءة المهنيه لمقدمي الخدمات المجتمعية  بالجمعيات وبعض المبادرات ا...
31/07/2026

اختتم برنامج مناهضة العنف ضد النرأة
تدريب "تعزيز الكفاءة المهنيه لمقدمي الخدمات المجتمعية بالجمعيات وبعض المبادرات الشبابية العاملة في دعم ومساندة النساء والفتيات "
وذلك بهدف رفع الجودة في تقديم خدمات الدعم والمساندة للنساء والفتيات بالجمعيات المحلية داخل اماكن عمل الجمعيات والمبادرات الشريكة .
و ذلك من ٢٧ الى ٢٩ يوليو الحالى
استهدفت الورشة التدريبية على مدار الايام الثلاثة المحاور الآتية
-- فهم السلوك الانساني في ظل الضغوط والازمات وتحليل الاستجابات المختلفه
- فهم أعمق للدوافع والاحتياجات المختلفه للناجيات من العنف
- - أسس بناء العلاقه المهنيه الداعمه مع المستفيدات
- استخدام طرق التواصل الفعال في المواقف المهنيه
- تعزيز التمكين واداره التوقعات من المقابلات المهنيه

- التحول من اصدار الاحكام المسبقه الى الحياد والفهم الواعي
- اهميه الحفاظ على المهنيه والتوازن النفسي لمقدمي الخدمات
- ونهايه التدريب بأهمية الوعي بالذات والمهنيه في تقديم الخدمات
- اعتمد التدريب المنهج التشاركي عن طريق تقسيم المشاركين/ات الى مجموعات عمل و طرح نقاشات تحليلية حول اليات المهنية في التعامل مع النساء ضحايا العنف باشكاله و الطرق المهنية لتقديم الدعم
- قام بتنفيذ التدريب
- أ/ منى فتح الباب الاخصائية النفسية الاكلينيكية و الحاصلة على ماجستير في العنف الاسري و علاقته باضطراب كرب ما بعد الصدمه للنساء المعنفات
يأتى هذا التدريب ضمن انشطة مشروع مناهضة العنف ضد النساء التابع لمؤسسة" الذي يهدف إلي تعزيز الشراكات المجتمعية وبناء خريطة من الخدمات المتكاملة للنساء والفتيات المتعرضات العنف

مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعقد حوار مجتمعي بمحافظة المنيا لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين/ات المقدم من ال...
29/07/2026

مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعقد حوار مجتمعي بمحافظة المنيا لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين/ات المقدم من الحكومة
في إطار جهودها لتعزيز الحوار المجتمعي حول التشريعات المنظمة للأسرة، نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، مائدة حوار بعنوان "حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المقدم من الحكومة"، وذلك بقاعة إيزيس بفندق حورس بمحافظة المنيا، بمشاركة ٥٧ مشارك من القانونيين والباحثين والمهتمين بقضايا الأحوال الشخصية.
افتتحت اللقاء الأستاذة جواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، حيث رحبت بالحضور، وأكدت أن الحوار المجتمعي يمثل أحد أهم الضمانات لإصدار تشريعات أكثر عدالة واستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرة إلى أهمية الاستماع لمختلف الآراء القانونية والكنسية والمجتمعية قبل إقرار القانون.
وشهدت المائدة عرضًا قدمه الكاتب والمفكر كمال زاخر بعنوان "ملاحظات على مشروع الحكومة لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين"، تناول فيه أهمية وجود قانون ينظم الأحوال الشخصية للمسيحيين، باعتباره خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الأسري، مؤكدًا أن إصدار القانون واختصاص مناقشته يظل من اختصاص السلطة التشريعية، مع أهمية استمرار الحوار بين مختلف الأطراف للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة.
كما قدمت المحامية هدى نصر الله ورقة بعنوان "رؤية نقدية لمشروع الحكومة لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين"، استعرضت خلالها عددًا من الملاحظات القانونية المتعلقة ببعض نصوص المشروع، وما قد تثيره من إشكاليات عملية عند التطبيق، مؤكدة ضرورة مراجعة هذه النصوص بما يحقق الوضوح ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأدار الحوار الأستاذ عبدالفتاح يحيى، المحامي بالنقض، حيث شهدت الجلسة نقاشًا موسعًا بين المشاركين حول أبرز القضايا التي أثارها مشروع القانون، وانتهت المائدة إلى عدد من التوصيات، أبرزها:
الترحيب بوجود مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين باعتباره خطوة إيجابية، مع التأكيد على أهمية استكمال مناقشته داخل البرلمان في إطار حوار مجتمعي واسع.
التأكيد على أن قانون الأحوال الشخصية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الأسري والسلام الاجتماعي.
مراجعة بعض نصوص مشروع القانون من خلال حوار يجمع الخبراء القانونيين وممثلي الكنائس للوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية.
الاهتمام بمعالجة أسباب استحالة العشرة من خلال آليات للإرشاد والصلح الأسري قبل الوصول إلى الانفصال.
فتح نقاش مجتمعي حول قضية التبني باعتبارها من القضايا التي تستحق الدراسة المجتمعية والتشريعية.
معالجة أوضاع الطوائف المسيحية غير المشمولة بأحكام مشروع القانون، بما يضمن عدم وجود فراغ تشريعي.
وضع تنظيم واضح لمسألة استحالة العشرة، وتحديد بداية احتساب مدة الثلاث سنوات، مع تنظيم الحقوق المالية والنفقات خلال تلك الفترة.
تحديد المقصود بالقواعد الكنسية المعترف بها في المسائل التي لم يرد بشأنها نص، ضمانًا لوضوح التطبيق.
إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالرضا بالعيب وآثارها على طلب انحلال الزواج.
وضع ضوابط ومعايير واضحة لقرارات التصريح بالزواج الثاني، بما يحقق الشفافية ويحفظ الحقوق.
تنظيم الآثار القانونية المترتبة على تغيير الديانة أو الملة، مع تحديد القانون الواجب التطبيق في هذه الحالات بصورة واضحة.
التأكيد على ضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون بمشاركة الكنائس، والخبراء القانونيين، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، وصولًا إلى قانون يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة.
وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في ختام اللقاء استمرارها في تنظيم الحوارات المجتمعية حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، انطلاقًا من إيمانها بأن التشريعات الأكثر عدالة هي تلك التي تُبنى على المشاركة المجتمعية والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، بما يضمن حماية الأسرة وصون حقوق جميع المواطنين

ناقشت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أمس بمحافظة المنيا، خلال مائدة الحوار بعنوان "العنف الرقمي ضد النساء: الإشكاليات القان...
28/07/2026

ناقشت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أمس بمحافظة المنيا، خلال مائدة الحوار بعنوان "العنف الرقمي ضد النساء: الإشكاليات القانونية والآثار النفسية والاجتماعية"، أبرز التحديات التي تواجه الناجيات من جرائم العنف الرقمي، وذلك بمشاركة 52 مشاركًا ومشاركة من ممثلي الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلاميين/ات، والمهتمين/ات بقضايا حقوق النساء.

وشهدت المائدة نقاشًا تفاعليًا حول الإشكاليات القانونية التي تواجه الناجيات، وفي مقدمتها تعقيد إجراءات الإبلاغ وإثبات الجرائم الرقمية، وما تمثله من عبء نفسي قد يدفع الكثير من النساء إلى التراجع عن الإبلاغ، إلى جانب محدودية الضمانات المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، وهو ما يزيد من مخاوف الناجيات من التعرض لمزيد من الانتهاكات أو الوصم.

كما تناولت المائدة الآثار النفسية والاجتماعية للعنف الرقمي، وما تواجهه الناجيات من لوم ووصم مجتمعي وتحميلهن مسؤولية ما تعرضن له من ابتزاز أو انتهاك، الأمر الذي يسهم في عزوف العديد منهن عن اللجوء إلى العدالة، ويؤدي إلى استمرار إفلات الجناة من المساءلة.

واختُتمت المائدة بمجموعة من التوصيات الداعية إلى تطوير الإطار التشريعي وتعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات، وتيسير إجراءات الإبلاغ والتحقيق والملاحقة القضائية، وضمان حماية بيانات الناجيات وخصوصيتهن، وتفعيل آليات جبر الضرر، وذلك اتساقًا مع المبادئ التي يتضمنها مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة. كما شهدت المائدة تفاعلًا واسعًا من المشاركين والمشاركات، الذين أكدوا أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة جرائم العنف الرقمي وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للنساء والفتيات.

28/07/2026

الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي
حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين/ت المقدم من الحكومة

28/07/2026


حوار مجتمعي
حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين/ت المقدم من الحكومة

27/07/2026
نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أمس الأحد الموافق 26 يوليو 2026، اجتماعًا تنشيطيًا مع عدد من المؤ...
27/07/2026

نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أمس الأحد الموافق 26 يوليو 2026، اجتماعًا تنشيطيًا مع عدد من المؤسسات والجمعيات الشريكة في التحالف الوطني لإصلاح قوانين الأحوال الشخصية، بمشاركة 11 جمعية ومؤسسة شريكة.

وتناول الاجتماع عرضًا للرؤية النقدية والتحليلية لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى جانب مناقشة أهم المقترحات وبنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمه المؤسسة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الشريكة، وتوحيد الجهود من أجل الدفع نحو قانون أحوال شخصية أكثر عدالة وإنصافًا للنساء والأسر المصرية

*كيف يمكن تحويل وحدة صحية عادية إلى نموذج يقدم خدمات صحية أكثر جودة وكفاءة، قائمة على الحقوق والكرامة؟* على مدار سنوات م...
21/07/2026

*كيف يمكن تحويل وحدة صحية عادية إلى نموذج يقدم خدمات صحية أكثر جودة وكفاءة، قائمة على الحقوق والكرامة؟*

على مدار سنوات من العمل الميداني عملت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ( *سيولا* ) على تطوير نموذج متكامل لتحسين خدمات الصحة الإنجابية والجنسية في كل من (الواحات البحرية وبولاق الدكرور) من خلال: بناء قدرات مقدمي/ات الخدمات الصحية - وتطوير الوحدات الصحية - تنفيذ القوافل الطبية - العمل مع الشركاء وصناع القرار لتعزيز سياسات أكثر استجابة لحقوق النساء والفتيات.

*يوثق هذا الكتيب رحلة هذه التجربة* وما حققته من نتائج، والدروس المستفادة منها، ويقدم نموذجا عمليا يمكن الاستفادة منه والبناء عليه في تطوير الخدمات الصحية.
ندعوكم للاطلاع على الكتيب والتعرف على التجربة ومشاركته مع كل المهتمين بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز الحق في الصحة الإنجابية.

🔗 رابط التحميل:
https://drive.google.com/file/d/114PKMwSIAVf_RRpuQzfI1ZI10U-wx-_k/view?usp=sharing

Address

برج الحجاز شارع المهندس عبدالهادي راضي/ترعة المجنونة سابقا/ارض اللواء-بولاق الدكور-ناهيا
Giza

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة قضايا المرأة المصرية - Centre for Egyptian Women Legal Assistance posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to مؤسسة قضايا المرأة المصرية - Centre for Egyptian Women Legal Assistance:

Shortcuts

Share