https://www.youtube.com/@Cewla-eg

مؤسسة قضايا المرأة المصرية - Centre for Egyptian Women Legal Assistance, برج الحجاز شارع المهندس عبدالهادي راضي/ترعة المجنونة سابقا/ارض اللواء-بولاق الدكور-ناهيا, Giza (2026)

21/06/2026

الوعي حمــاية
في إطار أنشطة ــ برنامج الحقوق الصحية والإنجابية ــ بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ــ تم تنفيذ لقاء توعوي تفاعلي يوم الثلاثاء 7 يونيو 2026 بمشاركة (26) طفلة تتراوح أعمارهن بين 10 و13 عامًا.
انطلق اللقاء من رسالة البرنامج: "السكوت لا يحمي... الوعي هو الحماية" حيث تناول التغيرات الجسدية والنفسية والاجتماعية المصاحبة لمرحلة البلوغ، وكيفية استقبال هذه التغيرات والتعامل معها بشكل صحي وإيجابي.
كما ناقش اللقاء الوعي بالدورة الشهرية وكيفية العناية الشخصية خلال فترة البلوغ، والتعامل مع المشاعر المختلفة في هذه المرحلة والفرق بين الإعجاب والاستغلال، بالإضافة إلى التعرف على أساليب مواجهة التنمر وتعزيز الثقة بالنفس ومهارات الحماية من التحرش والاستغلال الجنسي.
وشهد اللقاء تفاعلًا ومشاركة فعالة من الفتيات، في مساحة آمنة أتاحت لهن طرح الأسئلة بحرية والإجابة عن تساؤلاتهم المحيرة لديهن.
والتعبير عن آرائهن ومخاوفهن بما يعزز وعيهن وقدرتهن على حماية أنفسهن والتعامل بثقة مع هذه المرحلة المهمة من حياتهن.

وقد قام بالندوة كلا من:
*ماجدة سليمان - مسؤلة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية.
*علا موسي - مديرة مشروعات
يأتي هذا اللقاء في إطار مشروع:
"دعم مؤسسي لتعزيز حقوق المرأة في مصر"

20/06/2026

الاستاذ الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا / الدولة المتقدمة لها ذراعين ذراع المؤسسات الحكومية وذراع مؤسسات المجتمع المدني لذا لابد وان تدعم الدولة جهود منظمات المجتمع المدني للنهوض بأوضاع المجتمع المصري

جانب من كلمة أ.د حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا خلال الجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية لطلاب وطالبات كلية الحقوق جامعة المنيا حول الاليات الدولية لحقوق الانسان والدستور المصري وقوانين الأسرة 18 يونيو 2026

19/06/2026

📢 انطلاق ورشة عمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري وقوانين الأسرة لطلاب وطالبات كلية الحقوق بجامعة المنيا
في إطار جهودها لبناء كوادر قانونية شابة قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني داخل المجتمع، ينظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة المنيا، ورشة عمل حول "الآليات الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري وقوانين الأسرة"، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2026 بمحافظة المنيا، بمشاركة 30 من طلاب وطالبات كلية الحقوق.

افتُتحت فعاليات الورشة بكلمة للأستاذة جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، أكدت خلالها أهمية إشراك الطلاب والطالبات من مختلف التخصصات، وخاصة كليات الحقوق، في العمل المجتمعي ونشر الوعي القانوني بين الفئات المختلفة. كما أشارت إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة قضايا المرأة المصرية في دعم وتأهيل أجيال جديدة من القانونيين والقانونيات الشباب القادرين على الدفاع عن حقوق الفئات الأكثر تعرضًا للتمييز والعنف القانوني، والمساهمة في تطوير منظومة العدالة وتعزيز قيم المساواة وحقوق الإنسان.

كما شهدت الورشة جلسة افتتاحية للأستاذ الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، تناول خلالها مفهوم القانون الدولي الإنساني وأهم المبادئ التي يقوم عليها، ودوره في حماية المدنيين والفئات الأكثر هشاشة أثناء النزاعات، مؤكدًا أهمية الربط بين دراسة القانون والالتزام بالقيم الإنسانية والحقوقية التي تكفل الكرامة الإنسانية للجميع.

وتحدث الأستاذ الدكتور جمال عاطف، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، عن التطور التاريخي لقوانين الأحوال الشخصية في مصر، مستعرضًا أبرز المحطات التشريعية التي مرت بها هذه القوانين والتحديات التي تواجهها في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة.

كما قدم الأستاذ محمود عبدالفتاح، المحامي بالنقض، جلسة تناولت الهرم التشريعي المصري ومكانة الاتفاقيات الدولية داخله، موضحًا العلاقة بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للدولة المصرية. كما استعرض عددًا من المواد الدستورية الداعمة لحقوق النساء، وألقى الضوء على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وأهميتها في تعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز.

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص مؤسسة قضايا المرأة المصرية على تعزيز المعرفة القانونية لدى الشباب والشابات، وبناء كوادر قانونية واعية بقضايا حقوق الإنسان وقوانين الأسرة، وقادرة على المساهمة في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.

17/06/2026

📢 الحق في الشهادة ليس جريمة، والإفصاح عن العنف ليس جريمة.

تعرب المنظمات والمجموعات والأفراد الموقّعون/ات أدناه عن تضامنهم/ن الكامل مع الطبيبة أمنية سويدان، وعن بالغ قلقهم/ن إزاء ما تتعرض له أمنية سويدان من احتجاز حتى الآن، في أعقاب نشر شهادتها حول ما وصفته بانتهاكات وممارسات عنيفة تتعرض لها النساء داخل أقسام الولادة بمستشفى الشاطبي. وفي ضوء ذلك، نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط ودون توجيه أية اتهامات على خلفية ممارسة حقها الدستوري في التعبير.

جاءت واقعة القبض على أمنية سويدان في سياق مقلق من الملاحقة والاستهداف الذي تعرضت له بعد نشر شهادة شخصية عن تجربتها أثناء العمل كطبيبة امتياز في مستشفى الشاطبي، وساهمت شهادة أمنية في فتح نقاش عام مهم حول "العنف التوليدي"، وهو أحد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تتعرض له النساء داخل المؤسسات الصحية، والذي لا يزال يفتقر إلى الاعتراف والرصد والمساءلة بالقدر الكافي.

كما أعادت التأكيد على أهمية توفير مساحات آمنة للنساء والعاملين/ات في القطاع الصحي للإبلاغ عن الانتهاكات والتجاوزات دون خوف من الانتقام أو الملاحقة. وبدلًا من التعامل الجاد مع ما ورد في شهادتها وما تبعه من مشاركات من طبيبات ونساء عما تواجهنه النساء من أشكال العنف والإيذاء الجسدي والتحرش الجنسي أثناء الولادة، مما أثار مخاوف مشروعة، سبق ورصدتها وتناولتها عدد من المؤسسات والناشطات النسويات والمواقع والصحف المصرية، حول سلامة النساء وحقهن في الوصول إلى فضاءات عامة آمنة وحقهن في تلقي الرعاية الصحية بما يحفظ أجسادهن وكرامتهن، إلا أنه تعرضت أمنية لحملة واسعة من التشهير والتحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي وانتهى بها الحال إلى القبض عليها واقتيادها إلى مكان غير معلوم، وذلك في مشهد يعكس بصورة فجة كيف تتحول شهادات النساء حول العنف إلى أسباب لاستهدافهن ومعاقبتهن، مما يبعث برسالة مقلقة إلى كل من يسعى إلى كشف الانتهاكات أو المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.

إن احتجاز أي شخص بسبب التعبير السلمي عن الرأي أو نشر شهادة تتعلق بالكشف وعن واقع عنيف ومنتهك لحقوقنا كمواطنات يمثل انتهاكًا للحقوق والحريات المكفولة دستوريًا وقانونيًأ، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة والأمان الشخصي، والحق في المعرفة والوصول إلى العدالة. كما نؤكد أن ما تتعرض له أمنية يعكس المناخ العام الأوسع الذي تواجهه النساء عند الحديث عن تجارب العنف أو الإبلاغ عنها، فشهدنا الفترة الماضية ما أصبح نمطًا في من تحول الناجية/الضحية أو الشاهدة إلى موضع مساءلة ووصم وتشكيك مما يدفعنا إلى مزيد من الانسحاب عن المجال العام، بل وتهديد سلامتنا وحيواتنا، بينما يتم استخدام حملات الملاحقة والتحريض والتشهير الرقمي كأداة صارخة لتتبع وتهديد وإسكات الأصوات النسوية والنسائية وردع النساء عن مشاركة شهاداتهن أو المطالبة بحقوقهن.

كذلك، تابعنا البيان الصادر عن نقابة أطباء مصر والتصريحات الإعلامية الرسمية بشأن الواقعة وتبعاتها من أسئلة وشهادات، حيث انشغل بنفي تلقي شكاوى أو بلاغات من القنوات الرسمية، وذلك دون أن يولي الاهتمام لخطورة الشهادات المتداولة، والذي من شأنه يضع النساء الشاهدات على وقائع عنف وانتهاك في موضع المساءلة بدلًا من السعي الجاد نحو المساءلة وفتح التحقيق لضمان حقوق وسلامة المرضى.

وعليه، نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنها دون توجيه اتهامات لها على خلفية ممارسة حقها في التعبير ونشر شهادتها. كما نؤكد على ضرورة التعامل الجاد مع ما أثارته شهادتها من وقائع، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها.

إن حماية الحق في التعبير واستخدام النساء للنوافذ المختلفة لنشر شهاداتهن وتجاربهن مع العنف جاء كنتيجة لسنوات طويلة من محاولة كسر الوصم وتقديم الدعم للنساء، وبالتالي فإننا نؤكد على أهمية توجيه أدوات ومسارات المساءلة والعدالة بما يدعم الناجيات ويضمن مواجهة الإفلات من العقاب.

مؤسسات ومجموعات:

مؤسسة براح آمن

مبادرة سوبر وومن

مصريون بلا حدود للتنمية

مؤسسة جنوبية حرة

مبادرة جندريست

كفاية عنف

مؤسسة المرأة الجديدة

مبادرة أوقفوا الجراحات القيصرية غير الضرورية

صوت لدعم حقوق المرأة

مبادرة هي والقانون

مبادرة صوتك لمناهضة العنف ضد المرأة

مجموعة بر أمان

مبادرة حراك

مبادرة منارة

مركز النديم

التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA)

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

حزب العيش والحرية - تحت التأسيس

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

حزب المحافظين

حركة الاشتراكيون الثوريون

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أفراد:
شيماء طنطاوي - ناشطة نسوية
آية منير - ناشطة نسوية
منار عبد العزيز - ناشطة نسوية
أسماء المالكي - محامية
مريم كليب - محامية
جواهر الطاهر - محامية
آية حمدي - محامية
محمد طارق - مهندس
أميمة عماد الدين ناشطة وباحثة نسوية وعضو مؤسس في حزب العيش والحرية تحت التأسيس
نيفين عبيد - باحثة نسوية
شيرين صموئيل - مؤسسة المرأة الجديدة
مي الشامي - صحفية
فاطمة سراج - محامية
سارة مراد - مخرجة سينمائية وباحثة في النوع الاجتماعي
رشا قنديل - صحفية وأكاديمية
ياسمين أبوريه - ناشطة نسوية
ميار مكي - ناشطة نسوية
نجوى إبراهيم - باحثة ومديرة تنفيذية
ميار مزيد - ناشطة نسوية
أمل صقر - باحثة وصحفية
د. دينا وهبه - أستاذ مساعد علوم سياسية
أسماء فتحي - صحفية
غدير أحمد - كاتبة نسوية
مي المهدي - معالجة نفسية
دينا عبد الرحمن - إعلامية
عايدة سيف الدولة - طبيبة
منار حسين - طبيبة
هدى فايق - صحفية
أماني عادل - محامية
رحمة سامي - صحفية
يارا صالح- صحفية
جنة عادل - مواطنة مصرية
رشا عزب - صحفية
أسماء زيدان - صحفية
سوزان ندا - محامية
وسام الشريف - مديرة تنفيذية
مها أحمد - محامية
جهاد الراوي - باحثة
راجية عمران - محامية
عزة سليمان - محامية
داليا رضوان - مهندسة
نسمة الخطيب - محامية حقوقية
ساره جمال - محامية
نيرة حشمت - باحثة نسوية
إسراء فهيد - مدافعة عن حقوق الإنسان
إيناس كمال - صحفية
آية عبد الحميد - باحثة وناشطة نسوية
نورا السيد - نسوية ومدافعة عن حقوق الانسان
ملك الكاشف - باحثة
لمى كريم - باحثة
أحمد الفراش - طبيب
محمد رأفت - محامي
سارة محمد - عضو بحزب العيش والحرية تحت التأسيس
محمود عبدالظاهر - باحث
محمد عبد الله النحاس - فنان تشكيلي
عماد فتحي - موظف
خالد علي - محام وسياسي مصري
مصطفى بسيوني - صحفي
ماهينور المصري - محامية
أسماء نعيم - محامية
مارينا سمير - باحثة
نهى كمال مواطنة مصرية
وفاء عشري - عضو حزب العيش والحرية تحت التاسيس
إسراء يوسف - عاملة ثقافية
شيماء حمدي - صحفية
علا شهبة
تامر هنداوي - صحفي
عزيزة الطويل - محامية بالنقض
أمير رمسيس - مخرج سينمائي
مروة مختار
سعاد عبدالله - مواطنة مصرية
نورهان زكريا - مواطنة مصرية
منة سالم - مديرة تسويق وكاتبة
روان عباس - طالبة ماجستير بالجامعة الأمريكية
سوزان ندا - محامية
إلهام عيداروس - مترجمة
لبنى درويش - باحثة
طارق صدقي - عضو المكتب السياسي حزب المحافظين
سلوى بشير- محامية
سارة كاحلة - كاتبة صحفية وباحثة
إسلام خفاجي - منسق وباحث
نيما منير- باحثة
سهام بدوي/ كاتبة
شاهين حداد: كاتب وصحفي
عبدالفتاح يحيى / محامي
احمد فتحي / محامي
اسماء نور / مخرجة
ابانوب موريس صاحب مكتب جوميرا للمقاولات
مروة عبدالحميد / منسق برامج
نادين فايز - مهندسة برمجيات
مروه عبد الرحيم حسين محامية بالنقض
محمد ربيع / محاسب
سارة محمد - سيدة أعمال
أحمد مدحت الشحات المحامي والباحث الحقوقي
عبدالخالق داود الهمامي /محامي
ريهام عبدالعظيم- مجال الحقوق
اسماء حسن عيطة - محامية
أحمد محمد رزق / محامي
ربيع توفيق فهيم الطيب المحامي وعضو المجلس القومي للمرأة الأسبق
هبة دميس / محامية
نيروز رؤوف /صحفية وباحثة نسوية
دعاء احمد سعدالدين / محامية
هاجر الياس / محامية
ممدوح جمال الدين / محام
أمل محمود قناوي / محامية
آلاء سعد - باحثة وصحفية
سماح أحمد/متضامنة

15/06/2026

دور الأسرة في دعم وحماية للأبناء في مرحلتي البلوغ والمراهقة

في إطار أنشطة برنامج "الحقوق الصحية والإنجابية " ـــ بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ــ تم تنفيذ ندوة توعوية بعنوان " دور الأسرة في دعم وحماية الأبناء في مرحلتي البلوغ والمراهقة" ــ يوم الاحد 7 يونيو 2026م بمقر المؤسسة ـ بمشاركة (24) سيدة من أولياء الأمور لديهن أبناء وبنات تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً.
هدفت الندوة إلى رفع وعي أولياء الأمور بخصائص وتغيرات مرحلتي البلوغ والمراهقة، وكيفية خلق حوار وتواصل إجابي مع أبنائهم، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات المرتبطة بهذه المرحلة العمرية.
شهد اللقاء تفاعلًا ومشاركة فعالة من الأمهات، حيث تمت مناقشة التغيرات الجسدية والنفسية التي يمر بها الأبناء خلال فترة المراهقة وتم تبادل الخبرات وطرح العديد من التساؤلات المتعلقة بالتغيرات التي يمر بها الأبناء، وطرح ومناقشة الموضوعات المناسبة للتربية الجنسية وفقًا للمراحل العمرية المختلفة، وكيفية تقديم المعلومات للأبناء بطريقة مبسطة ومناسبة لأعمارهم. كما تم التطرق لمناقشة أهم مشاكل قضايا الصحة الإنجابية والتربية الجنسية التي لها علاقة بمرحلتي البلوغ والمراهقة والتي يتعرض لها الأبناء.
واختتم اللقاء بالتأكيد..
ــ على أهمية أن يكون هناك حوار مفتوح بين الآباء والأبناء وتقديم المعلومات الصحيحة للأبناء بما يتناسب مع أعمارهم، وزيادة وعي الأسر بمخاطر المحتوى غير الآمن على الإنترنت.
كما تم التأكيد على تعزيز دور الأسرة لتكون المصدر الأساسي للدعم والحماية.
وكيفية خلق حوار مع الأبناء حول مواضيع التربية الجنسية وفقا لأعمارهم المختلفة واحتياجاتهم لها دون حرج أو كسوف لأنه احتياج أساسي للأبناء.
كما أوصت المشاركات..
ــ بالاستمرار في تنظيم الندوات التوعوية لأولياء الأمور لاكتساب الخبرات وخاصاً فيما يخص الصحة الإنجابية والجنسية.
ــ تنفيذ لقاءات مماثلة للأبناء والبنات لدعم وعيهم ومساعدتهم على التعامل الإيجابي مع مرحلتي البلوغ والمراهقة.

وقد قام بالندوة كلا من:
*ماجدة سليمان - مسؤلة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية.
*علا موسي - مديرة مشروعات
يأتي هذا اللقاء في إطار مشروع:
"دعم مؤسسي لتعزيز حقوق المرأة في مصر"

14/06/2026

في 14 يونيو من كل عام، تتوقف مصر أمام ذكرى مؤلمة لا ينبغي أن تُنسى؛ ذكرى وفاة الطفلة بدور شاكر التي فقدت حياتها عام 2007 نتيجة جريمة ختان الإناث، لتصبح قصتها نقطة فارقة في مسار النضال من أجل حماية الفتيات من هذه الممارسة الضارة.
ويأتي اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث هذا العام متزامنًا مع مرور سبع سنوات على إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ورغم عقود من الجهود الوطنية والمجتمعية المبذولة لمواجهتها، وما تحقق من تطور تشريعي وتجريم واضح للممارسة وتشديد للعقوبات، فإن التقدم المحرز ما زال دون مستوى التحدي الذي تمثله هذه الجريمة، فختان الإناث لم يختفِ، بل أعاد إنتاج نفسه في صور جديدة أكثر تعقيدًا، وانتقل في كثير من الحالات من الممارسة التقليدية إلى ممارسات تتم داخل عيادات ومنشآت صحية وتحت غطاء ما يسمى بـ”الأمان الطبي”، بما يجعل اكتشاف الجريمة ومحاسبة مرتكبيها أكثر صعوبة.
إن التحدي الذي تواجهه مصر اليوم لم يعد يتمثل فقط في تغيير الاتجاهات المجتمعية أو رفع الوعي، بل في تطوير أدوات أكثر فاعلية لكشف الجريمة ومنع وقوعها وتفكيك المنظومة التي تسمح باستمرارها.
وانطلاقًا من ذلك، تؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على تجريم ختان الإناث إلى تطوير آليات أكثر فاعلية لكشف الجريمة ومنع وقوعها وتفكيك المنظومة التي تسمح باستمرارها.

أولًا: تطوير الإطار القانوني للإبلاغ عن جرائم ختان الإناث بما يشجع الأسر على كشف الجريمة بدلًا من استمرار دائرة الصمت.
فرغم اتخاذ العديد من الأسر قرار الختان، إلا إن الواقع العملي يكشف أن بعض الأمهات وأفراد الأسرة يبدون لاحقًا ندمًا حقيقيًا على ما تعرضت له الطفلة، وفي نفس الوقت يمتلكون معلومات مهمة عن الأطباء والمنشآت التي تمارس الختان بصورة متكررة غير أن الخوف من الملاحقة القانونية للأسرة أو لأحد أفرادها يحول دون الإبلاغ أو الإدلاء بالشهادة، الأمر الذي يحرم جهات التحقيق من الوصول إلى معلومات قد تكون حاسمة في كشف الممارسين المتكررين وتجفيف منابع الجريمة.
ومن هنا تدعو المؤسسة إلى دراسة إدخال تعديلات قانونية تتيح معاملة من يبادر من أفراد الأسرة بالإبلاغ عن الجريمة أو المساهمة في كشف مرتكبيها باعتباره شاهدًا متعاونًا مع العدالة، بما يشجع على كسر دائرة الصمت، ويوسع نطاق الإبلاغ، ويساعد جهات إنفاذ القانون على الوصول إلى الأطباء والمنشآت التي تمارس الختان بصورة متكررة ومنظمة، بما يسهم في منع وقوع جرائم جديدة وحماية المزيد من الفتيات.

ثانيًا: تطوير آليات قانونية ورقابية خاصة بمواجهة حالات تطبيب ختان الإناث المتكررة والمنظمة.
وفي هذا الإطار، ترى المؤسسة أنه متى ثبت تورط طبيب أو منشأة طبية في إحدى وقائع ختان الإناث، ينبغي ألا يتوقف التحقيق عند الواقعة محل الضبط فقط، وإنما يمتد إلى مراجعة السجلات الطبية والإدارية والمالية للمنشأة، والتحري بشأن وجود وقائع مماثلة سابقة، والاستماع إلى شهادات الأسر والفتيات وأفراد المجتمع المحلي وغيرهم ممن قد تتوافر لديهم معلومات عن ممارسات متكررة، مع توفير ضمانات قانونية تشجع الشهود والمبلغين على الإدلاء بشهاداتهم.
كما تدعو المؤسسة إلى اعتبار تعدد الوقائع والشهادات المتشابهة مؤشرًا يستوجب التحقيق في وجود نشاط متكرر ومنظم، وليس مجرد واقعة فردية معزولة. وفي الحالات التي يثبت فيها وجود نمط متكرر من ممارسة الختان، تدعو المؤسسة إلى تشديد العقوبات باعتبار التكرار ظرفًا مشددًا، واتخاذ الإجراءات المهنية والإدارية اللازمة بحق المنشآت والأشخاص المتورطين، بما في ذلك إغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص المهنية وفقًا للقانون.
كما تدعو المؤسسة إلى دراسة الاستفادة من الأطر القانونية والرقابية القائمة بما يسمح بتقدير ومصادرة العائدات المتحصلة من هذه الجرائم وفقًا للقانون، وإخضاع الأنشطة المتكررة والمنظمة للرقابة المالية والإدارية، بما يسهم في تجفيف الحوافز الاقتصادية المرتبطة باستمرار الختان، ونقل المواجهة من ملاحقة الواقعة الفردية إلى تفكيك شبكات المصالح التي تستفيد من استمرار هذه الجريمة وتعيد إنتاجها داخل المنظومة الصحية.

ثالثًا: الانتقال من حملات التوعية العامة إلى التدخلات الذكية القائمة على البيانات واستهداف بؤر الخطر.
فعلى مدار عقود لعبت حملات التوعية دورًا مهمًا في رفع الوعي المجتمعي، إلا أن استمرار الظاهرة يؤكد الحاجة إلى تطوير أدوات التدخل، فليس من المنطقي التعامل مع جميع المحافظات والمناطق والفئات الاجتماعية باعتبارها متشابهة في مستويات الخطر أو في الدوافع المرتبطة بالممارسة.
لذلك تدعو المؤسسة إلى تبني تدخلات أكثر دقة تستند إلى البيانات والمؤشرات الميدانية لتحديد المناطق الأعلى انتشارًا، والفئات الأكثر عرضة للخطر، والرسائل الأكثر تأثيرًا على الأسر، كما تؤكد أهمية تفكيك خطاب “الأمان الطبي” الذي ساهم في إعادة إنتاج الظاهرة داخل القطاع الصحي، وتطوير رسائل صحية واجتماعية ودينية وقانونية موجهة خصيصًا للفئات المستهدفة بدلًا من الاكتفاء بالرسائل العامة التقليدية.
وتؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن القضاء على ختان الإناث يتطلب الانتقال من مرحلة التركيز على تجريم الفعل إلى مرحلة أكثر تقدمًا تستهدف كشف الجريمة قبل وقوعها، وتشجيع الإبلاغ عنها، وملاحقة الأنماط المتكررة والمنظمة، وتجفيف الحوافز الاقتصادية التي تساعد على استمرارها.
كما أن نجاح المرحلة المقبلة لن يقاس بعدد حملات التوعية أو الفعاليات أو البيانات الصادرة، وإنما بقدرة الدولة والمجتمع على كشف الجرائم المخفية، وتشجيع الإبلاغ عنها، وملاحقة الممارسين المتكررين، وتجفيف المنابع الاقتصادية التي تسمح باستمرارها، وضمان ألا تتعرض أي طفلة أخرى لما تعرضت له بدور شاكر وغيرها من ضحايا ختان الإناث.
كما تدعو المؤسسة إلى الاطلاع على ورقتها التحليلية بعنوان: “ختان الإناث في مصر: من التجريم إلى تفكيك المنظومة”
والتي تتناول واقع الظاهرة والتحديات الراهنة، وتقدم مجموعة من المقترحات والتوصيات العملية لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على ختان الإناث.
للاطلاع على الورقة كاملة:
https://drive.google.com/file/d/1B-z9ilvaEjT0tUq_PMfU2GVJNDTBLsUc/view?usp=drive_link

09/06/2026

#بيان
ستة مشروعات لم ترَ النور بسبب الرفض والتأخير الإداري.. كيف تأثرت النساء والفتيات والمجتمعات الأكثر احتياجًا؟

تلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، امس الموافق 8 يونيو 2026، إخطارًا برفض مشروع “من حقي حمايتي”، ليُضاف هذا القرار إلى سلسلة من الإجراءات التي أدت منذ عام 2024 إلى تعطيل ستة مشروعات تنموية وحقوقية تقدمت بها المؤسسة. فقد تم رفض أربعة مشروعات دون إبداء أسباب أو مبررات مكتوبة، بينما تعذر تنفيذ مشروعين آخرين نتيجة التأخر المطول في البت فيهما حتى انتهاء التعاقدات مع الجهات المانحة.

ولا تمثل هذه القرارات خسارة للمؤسسة وحدها، وإنما خسارة مباشرة للنساء والفتيات والمجتمعات المحلية التي كان من المقرر أن تستفيد من الخدمات والأنشطة التي توفرها تلك المشروعات، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الفئات الأكثر هشاشة واحتياجًا للدعم والحماية.

وكان أحدث هذه المشروعات، مشروع “من حقي حمايتي”، يهدف إلى مناهضة أشكال العنف المختلفة ضد النساء والفتيات من خلال تعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية في مناطق القاهرة الكبرى، عبر تقديم خدمات الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء والفتيات من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفتح حوار مع الجهات المعنية لتبني سياسات داعمة للحقوق الصحية الجنسية والإنجابية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بهذه الحقوق وبأشكال العنف المختلفة. وقد تقدمت المؤسسة بالمشروع في ديسمبر 2025، إلا أنها لم تتلق قرار الرفض إلا بعد مرور أكثر من خمسة أشهر.

وخلال العامين الماضيين، شملت المشروعات التي واجهت الرفض أو التعطيل موضوعات ترتبط بصورة مباشرة بالأولويات الوطنية والاحتياجات المجتمعية، من بينها مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، والتصدي للاتجار بالبشر، ومناهضة التمييز، وتعزيز الأمن الرقمي والحماية من الابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وبالتالي، فإن الأثر الحقيقي لهذه القرارات لا يقتصر على تعطيل أنشطة أو برامج لمؤسسة أهلية، بل يمتد إلى حرمان نساء وفتيات من خدمات حماية ودعم كان يمكن أن تساعدهن على مواجهة العنف أو الاستغلال أو التمييز، وحرمان مجتمعات محلية من حملات توعية وأنشطة وقائية وخدمات متخصصة تسهم في تعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة الحياة. كما يعني فقدان فرص مهمة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة العنف والاتجار بالبشر والجرائم الرقمية وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.

كما تقدمت المؤسسة بتظلمين بشأن قرار رفض مشروعين يتعلقان بمناهضة الاتجار بالبشر ومناهضة التمييز خلال شهري مارس 2025 ونوفمبر 2025، إلا أنها لم تتلق أي رد بشأنهما حتى تاريخه. وفي المقابل، انتهت التعاقدات الخاصة بمشروعين آخرين مع الجهات المانحة نتيجة التأخر المطول في البت فيهما، ما أدى إلى فقدان فرص تمويل وبرامج كان من الممكن أن تحقق أثرًا ملموسًا للمستفيدات والمستفيدين.

وتلفت المؤسسة الانتباه إلى أن هذه النتائج ترتبط أيضًا بتفسير إداري موسع للمدة القانونية المقررة للبت في المشروعات، إذ يتم احتساب مهلة الشهرين باعتبارها ستين يوم عمل بعد استبعاد الإجازات الرسمية، كما يبدأ احتسابها من تاريخ وصول الطلب إلى ديوان الوزارة وليس من تاريخ تقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة التابعة لها المؤسسة. كذلك يتم وقف سريان المدة عند طلب أي استفسارات ثم إعادة احتسابها من جديد بعد الرد عليها. ويؤدي هذا التفسير عمليًا إلى امتداد مدة البت لأشهر طويلة قد تصل في بعض الحالات إلى ستة أشهر أو أكثر، بما يفرغ المدة القانونية من مضمونها ويؤدي إلى تعطيل المشروعات رغم استيفائها للإجراءات والمتطلبات المطلوبة.

وتزداد المخاوف في ظل حصول جمعيات أهلية أخرى شريكة للجهات المانحة ذاتها على الموافقات اللازمة لمشروعات مماثلة، في الوقت الذي تواجه فيه المؤسسة بصورة متكررة قرارات رفض غير مسببة أو تأخيرًا طويلًا في البت في طلباتها. ورغم المطالبات السابقة بإعادة تقييم المشروعات وفق معايير واضحة وشفافة وموضوعية، والبت في التظلمات المقدمة، وإلزام الجهة الإدارية بتسبيب قراراتها كتابةً بما يضمن الشفافية والمساءلة، فإن هذه المطالب لم تلق استجابة حتى الآن.

وترى المؤسسة أن استمرار رفض أو تعطيل مشروعات تعمل في ملفات أساسية مثل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومناهضة التمييز، والأمن الرقمي، والحماية القانونية والاجتماعية، لا ينعكس أثره على المؤسسات المنفذة وحدها، وإنما يمتد ليؤثر على المستفيدات والمستفيدين وعلى الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وتمكين النساء وتعزيز الحماية المجتمعية.

وبناءً على ما سبق، تجدد المؤسسة مطالبها بضرورة الإفصاح عن أسباب رفض المشروعات المقدمة للجمعيات الأهلية، ووضع معايير واضحة وشفافة لتقييمها، والبت في التظلمات المقدمة، والالتزام بمدد زمنية معقولة ومحددة للرد على الطلبات، بما يضمن عدم إهدار فرص التمويل والتنمية وخدمة الفئات المستهدفة.

كما تؤكد المؤسسة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للطعن على هذه القرارات والإجراءات التي تراها تعسفية وغير مبررة.

وفي الختام، تشدد مؤسسة قضايا المرأة المصرية على استمرارها في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات، والعمل من أجل تعزيز العدالة والمساواة، والمطالبة ببيئة قانونية وإدارية عادلة تُمكّن منظمات المجتمع المدني من أداء دورها التنموي والوطني دون عراقيل غير مبررة، بما يضمن وصول الخدمات والدعم إلى الفئات التي هي في أمسّ الحاجة إليها.

03/06/2026

#بيان تضامن ورفض للتشهير وانتهاك الخصوصية
تُعرب المنظمات والمبادرات النسوية والحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها واستنكارها لحملات التشهير والإساءة التي أعقبت تداول مواد وتسجيلات تم الادعاء أنها منسوبة إلى الأستاذة المحامية نهاد أبو القمصان، وما صاحب ذلك من تحريض وتجريح شخصي وانتهاكات تمس الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن تداول أو نشر أو إعادة نشر مواد منسوبة إلى الأفراد دون التحقق من مصدرها أو سلامتها أو اكتمالها، واستخدامها كوسيلة للتشهير والتحريض والإساءة، يمثل خطرًا حقيقيًا على الحقوق والحريات الأساسية وعلى سلامة المجال العام وسيادة القانون.

كما نؤكد أن الخلاف في الرأي أو الموقف العام لا يمكن أن يبرر انتهاك الخصوصية أو التحريض أو حملات التشهير المنظمة، وأن أي نقاش مشروع حول القضايا العامة يجب أن يتم في إطار من الحوار المسؤول واحترام القانون وكرامة الأشخاص.

ونرفض بشكل قاطع استخدام المواد المزعوم أنها المنسوبة أو المسربة أو المجتزأة كأداة لاستهداف المدافعات عن حقوق النساء أو النيل من سمعتهن أو تقويض أدوارهن العامة. فالتشهير والترهيب الرقمي واستهداف السمعة الشخصية ليست أدوات مشروعة للنقاش العام، بل ممارسات تهدد حرية التعبير والمشاركة العامة للجميع.

كما نلفت الانتباه إلى أن النساء المشاركات في المجال العام يتعرضن بصورة متكررة لأشكال مضاعفة من العنف الرقمي والتشهير والتجريح الشخصي والأخلاقي، بهدف إسكات أصواتهن أو الحد من مشاركتهن في الشأن العام.

إن دفاعنا عن الحق في الخصوصية وعن رفض التشهير والتحريض لا يرتبط بالاتفاق أو الاختلاف مع أي رأي أو موقف، وإنما ينبع من التزام مبدئي بحماية الحقوق والحريات الأساسية وصون كرامة الأفراد وسيادة القانون.

وعليه، تدعو المنظمات والمبادرات والأفراد الموقعة إلى:
* وقف تداول أو إعادة نشر المواد محل الجدل لحين انتهاء الجهات المختصة من فحصها والتحقق من حقيقتها ومصدرها.
* احترام الحق في الخصوصية باعتباره حقًا أساسيًا لا يجوز انتهاكه أو الانتقاص منه.
* رفض كافة أشكال التشهير والتحريض والعنف الرقمي الموجه ضد النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان.
* تعزيز ثقافة الحوار والنقد المسؤول واحترام الاختلاف بعيدًا عن الإساءة والتجريح الشخصي.
* مساءلة كل من يثبت تورطه في انتهاك الخصوصية أو التشهير أو التحريض أو نشر محتوى مضلل.

إن حماية الحقوق والحريات لا تتجزأ، وأي تهاون مع انتهاك الخصوصية والتشهير اليوم يهدد سلامة المجتمع وحقوق جميع أفراده غدًا.

المنظمات والمبادرات الموقعة:
1. مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية( أكت).
2. مؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEAD.
3. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.
4. المركز المصري لحقوق المرأة.
5. مركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان
6. مؤسسة المرأة الجديدة.
7. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
8. الائتلاف المصري لحقوق الطفل.
9. مؤسسة النون لرعاية الأسرة.
10. مركز دعم دولة القانون.
11. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
12. مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان.
13. الجمعية الطبية النسائية المصرية.
14. جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة.
15. مبادرة المرأة الريفية.
16. مؤسسة دعم التنمية.
17. مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية.
18. مؤسسة بيت الخبرة القانوني النوعي.
19. مؤسسه إدراك للتنمية والمساواة.
20. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع(بشاير).
21. مؤسسة حلم إنسان للتنمية.
22. مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات.
23. مبادرة براح أمن.
24. مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية.
25. الجمعية المصرية للتنمية الشاملة.
26. مؤسسة اكوون للتنمية الشاملة.
27. مؤسسة مصر الحكمة للتنمية.
28. جمعية صبايا الخير للتنمية الإسكندرية.
29. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
30. حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ.
31. جمعية الوتد الثقافي للتنمية البشرية.
32. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الانسان.
33. مؤسسة نور مصر للتنمية المعنية بحقوق وتمكين المرأة المعيلة للأسرة.
34. جمعية الشباب للتنمية بالزقازيق.
35. جمعية معاكم للتنمية والمساعدات الاجتماعية.
36. جمعية جذور للتنمية الشاملة.
37. الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية.
38. جمعية رواد الكشافة والمرشدات بحلوان.
39. مؤسسة مصري متميز للتنمية والتدريب.
40. جمعية نساء من أجل التنمية.
41. جمعية الأسرة والتنمية بالفيوم.
42. مبادرة مساند لدعم المحاميات.
43. ملتقي تنمية المرأة.
44. مؤسسة بداية أمنة لدعم وتنمية المرأة والايتام.
45. جمعية حقوق الإنسان للخير وتنمية المجتمع المحلي.
46. جمعية أصحاب الهمم لخدمة وتنمية المجتمع.

شخصيات عامة وحقوقيون متضامنون:
1. طارق العوضي المحامي عضو لجنة العفو الرئاسي.
2. سعيد عبد الحافظ المحامي.
3. هاني هلال استشاري وخبير حقوق الطفل.
4. د. أميمة ابو شادي أستاذ الطفيليات الطبية بكلية طب قصر العيني.
5. د.عزة كامل كاتبة .
6. أميرة حسين باحثة في قضايا المرأة والتنمية.
7. عصام شيحة المحامي بالنقض والدستورية العليا.
8. سحر صلاح باحثة في قضايا المرأة.
9. هبه عادل المحامية بالنقض.
10. غادة لطفي أبو القمصان بوزارة التربية والتعليم.
11. ⁠د راندة فخر الدين مستشار الصحة الانجابية والنوع الاجتماعي.
12. أمل صقر باحثة نسوية وصحفية.
13. ⁠خديجة الطاهر محامية.
14. أميرة سالم إبراهيم محامية بالاستئناف ومجلس الدولة.
15. ميار ميكي ناشطة نسوية- مجموعه بر أمان.
16. نهى الخولي مسؤولة علاقات دولية.
17. أميرة طنطاوي متحدثة إعلامية باسم حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ.
18. ⁠ندى نشأت محامية.
19. منى الغزالي ناشطة في مجال حقوق المرأة.
20. هبه لطفي أبو القمصان المحامية .
21. سهيلة حافظ أبو سعدة المحامية.
22. د.مها يوسف باحثة في النوع الاجتماعي.
23. أميرة عبد الحكيم المحامية بالنقض.
24. سماح سعيد حلمي إدارة مشروعات التنمية ومناهضة العنف ضد المرأة.
25. عصام عبدالله عبدالعظيم جبر مدير عام بالمعاش.
26. راهند سعد يوسف باحثة ومسؤولة تطوير، مدرب معتمد.
27. هدى محمد علي، مواطنة مصرية.
28. د/ رحاب عباس جاد محاضر بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة.
29. عزة علي الجراح المحامية.
30. جيهان عبد المجيد الفلكي محامية بالنقض.
31. د.ايناس الشافعي باحثة ومديرة تنفيذية.
32. بسمة محمود معالج نفسي وأسري.
33. فيفيان مختار ثابت مواطنة مصرية.
34. آية السيد هزع محامية.
35. وفاء راشد صادق.
36. أسماء عادل عبد العال.
37. مي محمود احمد مدرسة.
38. رانا حسام محمودي إداري بمدرسة.
39. أحلام الخولي مديرة تنفيذية.

03/06/2026

في إطار مساهمتنا في تعزيز قوه المحاميات والمحاميين نظم برنامج المشاركة العامة للنساء تدريبًا متخصصًا بعنوان: "قانون المحاماة والعمل النقابي"، إيمانًا بأن المحاميات والمحامين الشباب يستحقون أدوات حقيقية تحميهم وتقوّي حضورهم المهني والنقابي.
على مدار 3 أيام، من 18 إلى 20 مايو 2026، اجتمع شباب محامون ومحاميات من المنيا، شمال سيناء، قنا، سوهاج، القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، والإسماعيلية، في مساحة تعلم وتبادل خبرات وبناء وعي جماعي.
التدريب لم يقتصر على شرح قانون المحاماة أو مهارات المرافعة وإعداد المذكرات القانونية، بل فتح نقاشًا حقيقيًا حول:
* كيف تصبح النقابة مساحة حماية لا إقصاء
* لماذا المشاركة النقابية حق وليست رفاهية
* كيف تواجه المحاميات التحديات المهنية والنقابية
* وما معنى أن يكون لدينا جيل واعٍ بحقوقه، قادر على الدفاع عن نفسه وعن الآخرين
وشمل التدريب محاكاة لجلسة قضائية كاملة، وتحليل قضايا عملية، إلى جانب مناقشة الحقوق والواجبات المهنية وآليات العمل النقابي الفعّال.
نحن نؤمن أن العدالة لا تُبنى فقط داخل قاعات المحاكم، بل أيضًا بوجود محاميات ومحامين واعين، مستقلين، ومشاركين في صنع مستقبل مهنتهم

25/05/2026

تتابع مؤسسة قضايا المرأة المصرية ببالغ القلق والاستنكار القبض على الأساتذة وفاء المصري ومحمد أبو الديار، على خلفية مباشرتهم/ن لعملهم/ن المهني والحقوقي كمحامين ومحاميات في الدفاع عن سجناء الرأي وممارسة حقهم/ن الأصيل في تقديم الدعم القانوني والدفاع عن الحق في الحرية والمحاكمة العادلة.

إن استهداف المحامين والمحاميات بسبب قيامهم/ن بواجبهم/ن المهني يعد انتهاكا صارخا لاستقلال مهنة المحاماة، واعتداء مباشر على الحق في الدفاع، وتقويضا لأسس العدالة وسيادة القانون. كما أن استمرار الملاحقات والانتهاكات بحق المحامين والمحاميات يكشف عن استمرار التصعيد في التضييق على العمل الحقوقي والقانوني، خاصة تجاه كل من ينحاز إلى قيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.

وتؤكد المؤسسة أن مهنة المحاماة ليست مجرد مهنة، بل هي خط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات، وأن الدفاع عن المحامين والمحاميات هو دفاع عن المجتمع بأسره وعن حق المواطنين/ات في الوصول إلى العدالة. فالروب الأسود يظل رمزا للنضال من أجل القانون والكرامة، ويتجاوز أي اعتبارات سياسية أو أمنية أو إدارية.
وعليه، نطالب نقابة المحامين المصرية بتحمل مسؤولياتها النقابية والمهنية بصورة عاجلة، واتخاذ موقف واضح وحاسم إزاء الانتهاكات المتكررة بحق المحامين والمحاميات، والعمل على توفير الحماية والدعم القانوني الكامل لأعضائها، بما يليق بتاريخ النقابة ودورها في الدفاع عن الحريات واستقلال المهنة.

كما نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأساتذة وفاء المصري ومحمد أبو الديار، ووقف كافة أشكال التنكيل والاستهداف التي يتعرض لها المحامون والمحاميات بسبب عملهم/ن القانوني والحقوقي المشروع، وكذلك الافراج عن الدكتورة حنان طنطاوي والتي تم القبض عليها أيضا على خلفية نفس العمل الحقوقي في الدفاع عن سجناء الرأي مع ا. وفاء وا. محمد.
وتدعو مؤسسة قضايا المرأة المصرية كافة المحامين والمحاميات، والقوى النقابية والحقوقية، إلى إعلان التضامن الكامل مع الزملاء والزميلات المقبوض عليهم/ن، والتصدي الجماعي لمحاولات ترهيب الأصوات المدافعة عن العدالة والحرية وسيادة القانون.

مؤسسة قضايا المرأة المصرية - Centre for Egyptian Women Legal Assistance

21/06/2026

20/06/2026

19/06/2026

17/06/2026

15/06/2026

14/06/2026

09/06/2026

03/06/2026

03/06/2026

25/05/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category