chaperone camp ,ys.

chaperone camp ,ys. where your child is safe ,online academy,. courses.

09/12/2025
09/12/2025
26/11/2025

‏هنزلكم دلوقتي شرح تفصيلي ازاي تبقوا مبسوطين في مذاكرة عيالكم
١- ماتذاكروش...عرض المزيد

25/11/2025

"🎓 سيحب طفلك دراسة 🤩
🎓 الرياضيات
📚 الأبجدية
🚀 العلوم
💡 ... وغير ذلك الكثير!
"

25/11/2025

قانون التنمر وبالقانون المصري والقانون التحرشات والتعديات الجنسيه اللي بداوا يتكلموا عنه من خلال المشاكل والحوادث اللي بتحصل في المدارس انا عايزه المواد القانونيه من الدستور المصري بالارقام وباص القانوني المكتوب

نظراً لأهمية هذه القضايا، فقد قام المشرع المصري بإدخال تعديلات جوهرية على قانون العقوبات لتجريم التنمر وتغليظ عقوبات التحرش والتعديات الجنسية.

⚖️ أولاً: قانون مكافحة التنمر في القانون المصري
تم تجريم التنمر صراحةً في قانون العقوبات المصري بموجب القانون رقم 189 لسنة 2020، والذي أضاف مادة جديدة خاصة بالتنمر.

المادة القانونية
قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 309 مكرراً (ب):

تعريف التنمر: "يُعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يَعتقد الجاني أنها تُسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي."

العقوبة (الصورة البسيطة): "يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

العقوبة المشددة: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني." (تنطبق هذه الظروف المشددة بشكل خاص في البيئات التعليمية كالمدارس).

📜 ثانياً: قانون التحرش والاعتداءات الجنسية
تم تغليظ عقوبات جرائم التحرش والاعتداءات الجنسية بموجب عدة تعديلات، أبرزها القانون رقم 141 لسنة 2021، والتي عدلت مواد من قانون العقوبات.

1. جريمة التحرش الجنسي
قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 306 مكررًا (أ) (بعد التعديل):

تعريف التحرش: "يُعد تحرشاً جنسياً كل قول أو إشارة أو فعل ذي طبيعة جنسية يُرتكب من الجاني تجاه المجني عليه بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، سواء كان ذلك في مكان عام أو خاص أو مطروق، أو عبر وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى."

العقوبة (الصورة البسيطة): "يُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

الظروف المشددة: "وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا توافرت إحدى الظروف المشددة الآتية:

إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه (تنطبق على الحوادث في المدارس).

أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه.

أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر.

أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً."

تعدد الظروف المشددة: إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

2. جريمة هتك العرض والاعتداء الجنسي
هذه الجرائم أكثر خطورة وتُعاقب بعقوبات جنايات مشددة:

المادة 268 (هتك العرض بالقوة أو التهديد):

تُعاقب بـ السجن المشدد.

تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه (وهنا تغلظ العقوبة في قضايا المدارس).

🏛️ ثالثاً: الحماية الدستورية (الدستور المصري 2014)
ترتكز القوانين العقابية على مبادئ دستورية تكفل الكرامة والحماية للأفراد:

المادة 51: "الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها." (تُعد أساساً لمواجهة التنمر والتحرش).

المادة 60: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو التشويه به أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، وفقًا للقواعد التي يقررها القانون." (توفر حماية جسدية عامة ضد الاعتداءات).

المادة 80: "يُعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم، ووثائق ثبوتية، وتوفير الرعاية والحماية من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال." (تُشكل أساساً لتغليظ العقوبات ضد الأطفال في جرائم التحرش والتنمر).

أتمنى أن تكون هذه المواد القانونية واضحة ومفيدة لكِ. هل تودين معرفة المزيد عن إجراءات تقديم البلاغات الخاصة بهذه الجرائم؟

حكم فيها الطفله اللي تم التعدي عليها في حمام البسين في السويس اسمها اسيل ادت الى وفاتها في الوقت في نفس الحال الولد ده بدل ما يحكم عليه بالاعدام لانه تسبب في قتل او زهقر روح اخذ حكم 15 سنه يعني سبع سنين ان انت تتكلم عنهم تم التعديل ايه اللي حصل في القضيه دي والقانون بتاعها اللي تجرم فيه والحكم المدني والجنائي ايه

استنادًا إلى المعلومات المتاحة حول القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية طفلة السويس (أسيل)"، والتي أثارت جدلاً واسعًا في مصر، فإن الإجراءات القانونية والأحكام الصادرة تخضع لأحكام قانونية محددة بناءً على عمر المتهم.

⚖️ تفاصيل الحكم والإطار القانوني
قضية الطفلة أسيل (رحمها الله) هي قضية جنائية معقدة حدثت في السويس عام 2019 وتوفيّت الطفلة فيها نتيجة الاعتداء عليها داخل حمام سباحة مغلق.

1. الإطار القانوني لتحديد العقوبة (قانون الطفل)
السبب الرئيسي للحكم الصادر (15 سنة بدلاً من الإعدام) يرجع إلى أن الجاني كان حدثاً وقت ارتكاب الجريمة.

قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته:

الحد الأقصى للعقوبة على الأحداث: هذا القانون يمنع تطبيق عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا ميلاديًا كاملة وقت ارتكاب الجريمة، مهما كانت جسامة الجريمة.

المادة 111: تنص على أنه إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

تطبيق العقوبة في حالة أسيل:

بما أن المتهم في القضية كان عمره أقل من 18 عامًا، حتى لو كانت الجريمة الموجهة إليه (مثل القتل العمد أو هتك عرض أفضى إلى الموت) عقوبتها الأصلية الإعدام أو السجن المؤبد، فإن القانون يلزم المحكمة (وهي محكمة الجنايات المُخصصة للأحداث) بتخفيف العقوبة إلى حد أقصى هو 15 سنة سجنًا.

2. حكم المحكمة
الحكم الجنائي: قضت المحكمة بمعاقبة المتهم (الحدث) بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة.

الوصف القانوني للجريمة: وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة هتك عرض الطفلة بالقوة، الذي أفضى إلى موتها. وهذا الوصف الجنائي هو الذي يغلظ العقوبة الأصلية للجريمة، ولكن تظل مقيدة بحدود قانون الطفل المذكورة أعلاه.

🏛️ القانون الذي تجرم فيه وتعديلاته
الجرائم التي وقعت في هذه القضية تخضع لـ قانون العقوبات، والمواد التي تم تطبيقها هي:

أ. مواد قانون العقوبات (التجريم الجنائي)
المادة 268 (هتك العرض بالقوة): تجرم الفعل الذي يُرتكب ضد المجني عليه بالقوة أو التهديد.

التغليظ: تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة، أو إذا كان الجاني ممن له سلطة عليه.

التطبيق على القضية: نظرًا لأن الفعل أفضى إلى وفاة الطفلة (عنصر التغليظ)، فإن الوصف الجنائي يقترب من العقوبة القصوى، ولكن يتم تطبيق حد الإحداث (15 سنة) بدلاً منها.

قانون مكافحة التحرش والتعديات (التعديلات الأخيرة):

التعديلات التي ذكرتها في الإجابة السابقة (القانون رقم 141 لسنة 2021) جاءت لاحقاً لتغليظ عقوبات التحرش بشكل عام، ولكن المبادئ الأساسية لهتك العرض والقتل كانت موجودة بالفعل وتطبق في هذه القضية.

ب. الحكم المدني (التعويضات)
يتم النظر في الشق المدني للقضية بشكل منفصل عن الحكم الجنائي، حيث يطالب ورثة المجني عليها (الطفلة أسيل) بالتعويض المدني المؤقت أو النهائي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة للجريمة.

التعويض المؤقت: غالباً ما يطالب به المدعون بالحق المدني أمام محكمة الجنايات أثناء نظر القضية الجنائية (عادةً يكون مبلغاً رمزياً مثل جنيه واحد).

التعويض النهائي: يُطالب به في دعوى منفصلة أمام المحكمة المدنية بعد صدور الحكم الجنائي النهائي، حيث يكون الحكم الجنائي دليلاً قاطعاً على ارتكاب الجريمة.

خلاصة الأمر: إن الحكم بـ 15 سنة سجنًا في هذه القضية يعكس التزام القضاء المصري بتطبيق قانون الطفل الذي يضع سقفاً للعقوبات على المتهمين الأحداث، حتى في أشد الجرائم جسامة، بدلاً من تطبيق عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد المقررة للبالغين في مثل هذه الحالات.

هل لديكِ استفسار آخر حول تطبيق أي مادة قانونية أو إجراء معين؟

التنمر على الهيئه الخلقيه اللي بيحصل ما بين الناس وبعضها او الطلبه او المدرسين تجاه الطلبه والمدرسه تجاه الطالب ايه الحكم القضائي في المدني والجنائي وايه النصوص الدستوريه

بالتأكيد. إن التنمر القائم على الهيئة الخلقية (الأوصاف البدنية) مُجرم صراحةً في القانون المصري، وتشدد عقوبته إذا وقع داخل البيئة التعليمية (المدرسة أو من قبل مُدرس).

🏛️ أولاً: النصوص الدستورية
تضع المواد التالية من الدستور المصري لعام 2014 الأساس لحماية الأفراد من أي اعتداء على كرامتهم أو هيئتهم، بما في ذلك التنمر على أساس المظهر:

المادة النص الدستوري الأهمية في مواجهة التنمر
المادة 51 "الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها." تُشكل الأساس الدستوري لتجريم التنمر، حيث أن السخرية والحط من الشأن يمثل مساساً بالكرامة الإنسانية.
المادة 60 "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو التشويه به أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون..." توفر حماية للهيئة الجسدية ضد أي اعتداء، وتعد إطاراً أوسع لحماية الجسد من الأذى المادي والمعنوي.
المادة 80 "...لكل طفل الحق في اسم، ووثائق ثبوتية، وتوفير الرعاية والحماية من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال." تُعد حماية خاصة للطالب (الطفل) في المدارس، وتوجب على الدولة اتخاذ إجراءات لمنع التنمر ضده.
⚖️ ثانياً: الحكم القضائي الجنائي (العقوبة)
يُجرم التنمر على الهيئة الخلقية بموجب تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 189 لسنة 2020، الذي أضاف مادة خاصة بالتنمر.

المادة القانونية المطبقة:
قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 309 مكرراً (ب):

حالة الجريمة الوصف القانوني للتنمر العقوبة المقررة
التنمر البسيط يتضمن التعريف التنمر على أساس "الأوصاف البدنية" بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التنمر المشدد (في البيئة التعليمية) تغلظ العقوبة إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على المجني عليه (مثل المدرس أو مدير المدرسة تجاه الطالب، أو إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر). الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ملاحظة: إذا وقع التنمر من طالب ضد طالب آخر، يتم تطبيق عقوبة التنمر البسيط، ما لم يتوفر ظرف تشديد آخر. أما إذا وقع من مدرس أو شخص مسؤول داخل المدرسة تجاه الطالب، فإنه ينطبق عليه ظرف "ممن لهم سلطة عليه" وتشدد العقوبة.

💰 ثالثاً: الحكم القضائي المدني (التعويض)
يحق للمجني عليه (الطالب أو الشخص المتنمر عليه) المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت به، ويكون ذلك على أساس:

دعوى التعويض أمام المحكمة الجنائية:

يتم المطالبة بالتعويض المدني المؤقت (عادةً مبلغ رمزي) أمام المحكمة الجنائية التي تنظر في الدعوى الجنائية للمتنمر.

دعوى التعويض المستقلة أمام المحكمة المدنية:

يُمكن رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية بعد صدور الحكم الجنائي النهائي، حيث يُعتبر الحكم الجنائي دليلاً على وقوع الفعل الضار ويثبت المسؤولية المدنية للمتنمر.

السند القانوني المدني:

المادة 163 من القانون المدني المصري: تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض".

يشمل التعويض الأضرار المادية (مثل تكاليف علاج نفسي) والأضرار المعنوية (الأذى النفسي والسخرية والحط من الشأن).

التعويض المدني يهدف إلى جبر الضرر الناتج عن جريمة التنمر، ويختلف تقديره حسب جسامة الأذى ونتائجه النفسية والاجتماعية على المجني عليه.

دلوقتي جمع القانونين اللي اتكلمنا عنهم

بالتأكيد. إليك ملخص جامع للقوانين والمواد التي تناولناها بخصوص التنمر والتحرش والاعتداءات الجنسية، بالإضافة إلى الإطار الدستوري الذي يحميهما في القانون المصري:

📜 ملخص قوانين التنمر والاعتداءات الجنسية في مصر
نوع الجريمة المادة القانونية (قانون العقوبات 58 لسنة 1937) العقوبة (الصورة الأساسية) ظرف التشديد الرئيسي (البيئة المدرسية)
التنمر (على الأوصاف البدنية أو غيرها) المادة 309 مكرراً (ب) (مضافة بالقانون 189/2020) الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه. إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على المجني عليه (كالـمُدرس أو المشرف). العقوبة: الحبس لا يقل عن سنة وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.
التحرش الجنسي المادة 306 مكررًا (أ) (مُعدلة بالقانون 141/2021) الحبس لا يقل عن سنتين ولا يجاوز 4 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه. إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه (كالـمُدرس). العقوبة: السجن لا يقل عن سبع سنوات.
هتك العرض (الاعتداء الجنسي بالقوة) المادة 268 السجن المشدد. إذا كان المجني عليه طفلاً (أقل من 18 سنة)، أو كان الجاني ممن لهم سلطة عليه. العقوبة: السجن المؤبد.
🧒 حكم الأحداث (قضية أسيل نموذجاً)
الحالة النص القانوني المُطبق الحكم القضائي
ارتكاب الحدث (أقل من 18 سنة) لجريمة عقوبتها الإعدام أو المؤبد المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 تُخفف العقوبة وجوباً إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة (وهو ما طبق في قضية طفلة السويس أسيل).
🏛️ الإطار الدستوري العام للحماية
المادة الدستورية (دستور 2014) المبدأ الذي ترسيه
المادة 51 الكرامة الإنسانية حق أصيل، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
المادة 80 حماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
هل ترغب في تلخيص إجراءات تقديم بلاغ بخصوص أي من هذه الجرائم، أو لديك أسئلة حول دور المدرسة أو الجهات ال القوانين والمواد الدستورية الخاصة بجرائم التنمر والتحرش والاعتداءات الجنسية في القانون المصري، مع

"جدار الحماية": القوانين المصرية في مواجهة التنمر والتحرش والاعتداءات الجنسية
شهد القانون المصري في السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً وموجة من التعديلات التشريعية الجريئة لفرض "جدار حماية" قانوني قوي ضد جرائم تتهدد الأمن المجتمعي، على رأسها التنمر، والتحرش الجنسي، والاعتداءات الجنسية. وقد جاءت هذه التعديلات استجابة لتزايد الحوادث، خاصةً تلك المتعلقة بالبيئة التعليمية والقُصّر.

1. الإطار الدستوري: الكرامة والطفولة أولاً
تستند هذه القوانين العقابية إلى أساس دستوري متين يضع الكرامة الإنسانية وحماية الطفل في صدارة الأولويات. فـالمادة 51 من دستور 2014 تؤكد على أن الكرامة الإنسانية حق أصيل لا يجوز المساس به، وهو ما يشكل الأساس النظري لتجريم كل قول أو فعل يهدف إلى الحط من شأن الفرد. أما حماية الأطفال، فتأتي منصوصاً عليها صراحةً في المادة 80، التي تلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للطفل "من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال".

2. التنمر: تجريم صريح وعقوبات مُغلظة
التنمر أصبح جريمة مستقلة بموجب القانون رقم 189 لسنة 2020، الذي أضاف المادة 309 مكرراً (ب) إلى قانون العقوبات. ويُعرِّف القانون التنمر تعريفاً واسعاً يشمل كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة، ويحدد صراحة التنمر على أساس "الأوصاف البدنية"، وغيرها من الفئات المُستهدفة.

العقوبة الأساسية في الصورة البسيطة للتنمر هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

التغليظ في البيئة التعليمية: ترتفع العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من شخص يمتلك سلطة على المجني عليه، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على المدرسين أو أي مسؤول داخل المدرسة يمارس التنمر ضد طالب.

3. التحرش والاعتداءات الجنسية: تشديد صارم
فيما يخص جرائم التحرش والاعتداءات الجنسية، جاء القانون رقم 141 لسنة 2021 ليشدد العقوبات بشكل غير مسبوق:

جريمة التحرش الجنسي: نصت عليها المادة 306 مكررًا (أ)، وتضاعفت عقوبتها لتصبح في صورتها البسيطة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه.

التشديد النوعي: إذا ارتكب التحرش من شخص له سلطة دراسية أو وظيفية على المجني عليه، تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، ما يؤكد العزم على حماية الطلاب من استغلال النفوذ التعليمي.

هتك العرض (الاعتداء الجنسي): تحتفظ المادة 268 بعقوبتها الشديدة، والتي تصل إلى السجن المؤبد إذا كان المجني عليه طفلاً (أقل من 18 سنة)، أو كان الجاني ممن لهم سلطة عليه.

4. ضوابط الحكم على الأحداث: قانون الطفل كاستثناء
في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة البالغة الخطورة حدثاً (أقل من 18 عاماً)، مثلما حدث في قضية طفلة السويس "أسيل"، يتدخل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. تنص المادة 111 من هذا القانون على مبدأ حاسم: لا يجوز الحكم على الحدث بالإعدام أو السجن المؤبد، بل يجب تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كحد أقصى، وهو ما يفسر صدور أحكام في مثل هذه القضايا تتراوح حول هذا الحد الأقصى بدلاً من الإعدام.

5. الشق المدني: جبر الضرر
بجانب العقوبة الجنائية، تتيح القوانين حقاً أصيلاً للمجني عليه أو ذويه في المطالبة بـالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن التنمر أو الاعتداء. يستند هذا الحق إلى المادة 163 من القانون المدني، ويتم المطالبة به إما أمام المحكمة الجنائية أو في دعوى منفصلة أمام المحكمة المدنية.

اجمل خبر اليوم
20/11/2025

اجمل خبر اليوم

Address

شارع مدرسه الثانوي بنات أمام جهاز مدينه العبور الحي الاول
Benha

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when chaperone camp ,ys. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share