21/09/2026
تقدمت بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن ضمان التنفيذ الفعلي لمنظومة دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس، خاصة المدارس الخاصة والدولية، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027.
دمج الطلاب ذوي الإعاقة ليس مجرد قرار إداري أو اسم يُدرج في كشوف المدارس، بل هو حق قانوني ودستوري يجب أن يضمن للطالب القبول والتعليم والاستمرار داخل المدرسة والحصول على الخدمات والتيسيرات اللازمة.
ومع وصول أعداد طلاب الدمج إلى نحو 159 ألف طالب وطالبة، أصبح من الضروري أن نقيس جودة الدمج وليس فقط أعداد المقيدين، وأن تكون هناك رقابة حقيقية على التزام المدارس، وآليات واضحة لمحاسبة من يعرقل حصول أي طالب على حقه في التعليم.
هدفنا أن يكون العام الدراسي الجديد بداية لمنظومة أكثر فاعلية، تضمن الدمج الحقيقي وتحمي حقوق الطلاب وأسرهم.
