شكاوي أهالي العاشر من رمضان

06/04/2026

تناشد الصفحة الجهات المعنية بمدينة العاشر من رمضان أتخاذ اللازم تجاه موقف السرفيس
رأفه بالمواطنين من المعاناه اليومية
جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

22/02/2026

من رسائل الأعضاء
لوسمحت في بوك اسود ضايع النهاردة فى عربية خط ٢٩ العصر في بطاقتين و٣٠٠ج ومفتاح اصفر بالله عليكم اللي يلاقيه يتواصل على الرقم
01015068963

21/02/2026

من شكاوي الأعضاء
لو سمحت كان عندي مشكلة

السلام عليكم
لو سمحت انا من سكان العاشر من رمضان المجاورة السابعة
وعندي شكوي لو امكن تنزلوا بوست لايجاد حل جزري
وعندنا مشكلة يومية مش بتتحل
المجاورة بالكامل خربانة كل شوارعها الداخلية فيها مشاكل بسبب تغيير مواسير المياة والمياة بقالها يومين مقطوعة
والمواسير كل شوية تتكسر نتيجة للحفر كل ما تعدي عربية عليها تتكسر والمياة تتقطع
عاوزين حل جزري مش عارفين نعيش من غير مياة ده حتي عربياتنا بنركنها في الشوارع الرئيسية
تناشد الصفحة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم
جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

19/01/2026

من 23 عامًا خدمة إلى قفص الاتهام بسبب "5 بكرات لزق كرتون"..

محاكمة عامل "موكيت ماك" بـ"النساجون الشرقيون" في سياق انتهاكات ممنهجة لحقوق العمال



تتابع المفوضية المصرية للحقوق والحريات واقعة حبس ومحاكمة أحد عمال شركة “موكيت ماك” التابعة لشركة النساجون الشرقيون منذ أكثر من عشرين يومًا، وهو عامل أمضى 23 عامًا في خدمة الشركة، وذلك على خلفية اتهامه بسرقة “خمس بكرات من لزق الكرتون”، في سياق سجل سابق من الانتهاكات العمالية داخل الشركة. وتؤكد المفوضية أن ما يجري يمثل انتهاكًا جسيمًا للكرامة الإنسانية واستخدامًا تعسفيًا للأدوات الجنائية في نزاع ذي طابع عمالي، بالمخالفة للدستور وقانون العمل والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعمل.

وتوثق المفوضية المصرية، استنادًا إلى متابعتها المباشرة وحضور محاميها في دائرة جنح العاشر، أن إدارة الشركة قامت في 27 ديسمبر 2025 بتحرير بلاغ ضد أحد عمالها، أُوقف على إثره وسلبت حريته بتهمة حيازة "خمس بكرات من لزق الكرتون"، في واقعة تنطوي على تجريد كامل للعامل من إنسانيته وتاريخه المهني، إذ جرى تفتيشه بصورة مهينة، وإهانته علنًا، وإجباره على التوقيع تحت الإكراه على أوراق يقر فيها بسرقته لتلك "البكرات"، قبل إحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة خلال ثلاثة أيام فقط من تاريخ القبض عليه، دون أي اعتبار لكونه عاملًا أمضى ثلاثة وعشرين عامًا في خدمة الشركة، وبما يشكل مخالفة صريحة للمادة 51 من الدستور التي تقرر أن الكرامة الإنسانية حق أصيل لا يجوز المساس به، وللمادة 12 التي تُلزم الدولة بحماية العمال وصون حقوقهم.

وتسجل المفوضية المصرية، بقلق بالغ واستنكار شديد، المفارقة الفجة في تعامل منظومة العدالة مع هذه الواقعة، إذ يستنزف وقت وجهد القضاء في التدقيق المحموم لتكييف واقعة تتعلق بمخلفات إنتاج عديمة القيمة، إلى الحد الذي قررت فيه المحكمة إعادة القضية إلى النيابة العامة لبحث ما إذا كانت تشكّل جريمة سرقة أو تمس المال العام أو المال الخاص، بينما تحرك الدعوى الجنائية بسرعة لافتة بحق عامل أفنى عمره في العمل.

وذلك في الوقت الذي يترك فيه العمال المطالبون بحقوقهم القانونية سنوات طويلة في دهاليز التقاضي، دون حماية قضائية فعالة، وفي ظل أوضاع معيشية قاسية تضعهم في مواجهة مباشرة مع الفقر والجوع، في إخلال جسيم بمبدأ المساواة أمام القانون، وتفريغ للحق في التقاضي الفعال المنصوص عليه في المادة 97 من الدستور من مضمونه الحقيقي.

وتؤكد المفوضية أن ما تعّض له العامل من تفتيش مهين وإجباره على التوقيع تحت الضغط يشكّل بطلانًا قانونيًا لأي مستندات صدرت في ظل الإكراه، وفقًا للمبادئ العامة للقانون، فضلًا عن كونه معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية بالمخالفة للمادة 55 من الدستور التي تحظر الإيذاء المعنوي والإكراه بكافة صورهما.

وتسجل المفوضية، في هذا السياق، أن محامي الدفاع التابع لها دفع أمام المحكمة بانتفاء الجريمة المسندة إلى العامل ركنًا ومضمونًا، سواء من حيث الركن المادي أو الركن المعنوي، إذ أن المضبوطات محل الاتهام لا تتمتع بأي قيمة مادية أو أدبية، ولا ينطبق عليها وصف “المال” الذي يمكن أن يكون محلًا لجريمة السرقة وفقًا لقانون العقوبات.

كما أوضح الدفاع أن أوراق الدعوى قد خلت تمامًا مما يفيد أن الشركة تستعمل ما يسمى بمخلفات الإنتاج أو تستغلها أو تتصرف فيها بأي صورة، بما ينتفي معه عنصر الضرر اللازم قانونًا لقيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة 317/سابعًا من قانون العقوبات، وهو عنصر جوهري لا تقوم الجريمة بدونه.

وبحسب الدفاع فإن الأوراق جاءت خالية من أي دليل إسناد جدي أو أدلة رقمية أو قرائن مادية معتبرة، بما يُسقط الاتهام من أساسه، فضلًا عن قيام شبهة الكيدية في الاتهام، واستخدام البلاغ الجنائي كوسيلة للتنكيل والضغط في سياق يستهدف تسريح العمال دون صرف مستحقاتهم القانونية.

وتشدد المفوضية على أن هذه الواقعة ليست معزولة، بل تأتي ضمن نمط متكرر من الانتهاكات داخل الشركة، فوفقا لشهادات وثقتها المفوضية سبق أن تعرّض أحد العمال للتنكيل بسبب خروجه بعلبة زبادي من وجبته الغذائية كان ينوي إعطاءها لابنه، في واقعة تكشف مستوى بالغ القسوة وتجريد أبسط الاحتياجات الإنسانية من مشروعيتها. كما يخضع العمال لما يعرف بالتفتيش الذاتي المهين، في ممارسات تنتهك الخصوصية وتحط من الكرامة الإنسانية، وتُمارس في مناخ من الاشتباه الدائم والترهيب.

وتلفت المفوضية إلى أن هذه الانتهاكات ترافقت مع قطع سبل عيش نحو 70 عاملًا عبر فصلهم تعسفيًا منذ شهر بعد تعرضهم للإهانة والتفتيش والتجسس على هواتفهم، على خلفية قيامهم بإنشاء مجموعة تواصل عبر موقع فيسبوك لمناقشة أوضاعهم العمالية، في انتهاك صريح لحرية التعبير والتنظيم، بالمخالفة لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، ورقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

ومن منظور المعايير الدولية، ترى المفوضية أن استخدام الإجراءات الجنائية لمعاقبة العمال أو ردعهم يُخالف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور، ومبادئ العمل اللائق، ويتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المادتين 6 و7 المتعلقتين بالحق في العمل وشروط العمل العادلة والمرضية.

وبناءً عليه، تطالب المفوضية المصرية بما يلي:

1- وقف الملاحقة الجنائية بحق العامل، والتنازل الفوري عن المحضر المحرر ضده، وإنهاء النزاع في إطاره العمالي الطبيعي.

2- تدخل وزارة العمل بشكل عاجل، وإجراء تفتيش شامل وجاد على أوضاع العمال داخل شركة النساجون الشرقيون، والتحقيق في وقائع التفتيش المهين والإكراه.

3- التحقيق في قرارات الفصل التعسفي التي طالت نحو سبعين عاملًا، ووقف كافة أشكال التضييق والتهديد والتجسس على العمال بسبب ممارستهم لحقوقهم.

4- وقف ممارسات التفتيش الذاتي المهين، وضمان احترام الخصوصية والكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.

5- التزام الشركة باحترام تاريخ العمال المهني وحقوقهم القانونية، وعدم توظيف البلاغات الجنائية كوسيلة للعقاب أو الردع.

6- ضمان حماية قضائية فعالة وسريعة لحقوق العمال، أسوة بالسرعة التي تدار بها القضايا الجنائية المتعلقة بمصالح أصحاب الأعمال.
نقلآ عن

26/11/2025

"جهاز العاشر من رمضان يعزّز منظومة الطرق بتركيب لوحات إرشادية جديدة على المحاور الرئيسية"

تنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وفي إطار حرص الجهاز على الارتقاء بجودة شبكة الطرق وتعزيز عوامل الأمان على المحاور الحيوية، انتهت إدارة الطرق بالجهاز من تركيب مجموعة جديدة من اللوحات الإرشادية على عدد من المحاور الرئيسية بالمدينة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المواطنين والزائرين، وذلك من خلال توفير لوحات واضحة تُحدّد الاتجاهات والخدمات والمناطق الحيوية، بما يسهم في تحقيق وصول أسرع وأسهل لمختلف أنحاء المدينة ويحدّ من حالات الارتباك المروري.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه الأعمال تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة تطوير البنية التحتية التي ينفذها الجهاز، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن استكمال تركيب اللوحات على باقي المحاور تباعًا، بما يضمن تغطية شاملة للمدينة ودعم جودة الحركة المرورية على مدار الساعة

13/11/2025

شير فى الخير

15/10/2025

وزارة الداخلية
بوابة الشكاوي الموحده
فى حالة وجود شكوى يرجى إرسالها بمزيد من البيانات الشخصية (الإسم رباعى ، ورقم الهاتف ) على الرابط https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx
حتى يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

15/10/2025

نقلآ عن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.
على السادة أصحاب الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي الذين لم يتعاقدوا بعد على خدمة الغاز الطبيعي سرعة التوجه إلى مقر التعاقد، نظرًا لقرب الانتهاء من أعمال إدخال الغاز بعدد من الأحياء.

يُذكر أن التعاقد خلال فترة التنفيذ يتم بتكلفة ميسرة مع إمكانية التقسيط حتى سبع سنوات، بينما سيؤدي التعاقد بعد انتهاء المشروع إلى تحمّل العميل التكلفة كاملة وفق مقايسة خاصة دون أي دعم أو تقسيط.

للاستفسار: ٠١٠١٩٨٧٧٧١٤

02/10/2025

من رسائل الصفحة
إلى السادة المسئولين بجهاز العاشر من رمضان الرجاء من سيادتكم النظر لتلك الشكوى المقدمة فى رئاسة الاحياء المسئولين عن الحى الخامس عشر لقد تم عمل نظافة فى الجناين والمناور فى أول الحى ولم يتم النظر الى اخر الحى بالرغم أن تم التواصل معهم أكثر من مره والمناور فى عمارة ١٦٠ اخر الحى حاجة تجيب المرض للاطفال والسكان بسب أن أغلبية العمارة من المستأجرين من جميع الفئات السودانيين والسوريين والفلاحين الذين يقوموا بتربية الطيور فى بالكونة المنزل ويقوموا باالقاء القمامة فى المنور من قبل هؤلاء المستأجرين ولايوجد اى تعاون منهم فى النظافة مما أدى إلى ذلك المنظر المقذذ فبرجاء المرور إلى اخر الحى والتفتيش على كل شقة وعمل مخالفة لكل من هو يشارك فى ذلك الإهمال ويقوم بتربية اى شئ فى منزله لأن ذلك غير قانونى ولكم جزيل الشكر ..
نرجو من الجهات المعنية إتخاذ اللازم..
جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

08/09/2025