06/08/2026
يتابع المكتب الولائي للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي التعليم العالي بجامعة زيان عاشور – الجلفة بانشغال بالغ تنامي بعض الممارسات الإدارية التي تصدر عن بعض المسؤولين خارج حدود الاختصاصات القانونية المخولة لهم ، من خلال توجيه استفسارات و استدعاءات أو اتخاذ إجراءات لا تدخل ضمن صلاحياتهم ، في مخالفة لمبدأ المشروعية والقواعد التي يقوم عليها التنظيم الإداري .
إن احترام الاختصاص الإداري ليس إجراء شكليا ، وإنما هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الإداري ، يهدف إلى حماية الموظف والإدارة على حد سواء ، ويضمن أن تمارس كل سلطة إدارية صلاحياتها في الحدود التي رسمها القانون . وعليه ، فإن أي تدخل خارج نطاق الاختصاص من شأنه أن يخل بالتوازن الإداري ، ويفتح المجال لممارسات لا يقرها القانون .
ويؤكد المكتب الولائي أن ممارسة الحقوق النقابية والتعبير عن الانشغالات المهنية في إطار القانون لا يجوز أن تكون محل تضييق أو ضغط أو متابعة من جهات لا تملك الاختصاص القانوني ، لأن ذلك يتعارض مع الضمانات التي كفلها الدستور وأحكام القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي ، ويؤثر سلبا في مناخ الثقة داخل المؤسسة الجامعية .
كما يدعو المكتب جميع المسؤولين إلى الالتزام الصارم بمبدأ المشروعية ، واحترام التسلسل الإداري وحدود الصلاحيات ، وتغليب الحوار المؤسساتي في معالجة الانشغالات المهنية ، بعيدا عن أي ممارسات من شأنها المساس بالحقوق أو تجاوز الاختصاصات التي يحددها القانون .
ويعلم المكتب الولائي كافة مستخدمي الجامعة أنه تلقى خلال الفترة الأخيرة عددا من الشكاوى المرفقة بوثائق ومراسلات رسمية ، تتضمن استفسارات واستدعاءات وإجراءات صادرة عن بعض المسؤولين خارج حدود الاختصاصات القانونية المخولة لهم . ونظرا لتزامن ذلك مع العطلة الجامعية ، وما ترتب عنها من تعذر استكمال إجراءات المتابعة ، فإن المكتب سيباشر مع الدخول الجامعي المقبل دراسة هذه الملفات واتخاذ ما يقتضيه القانون من إجراءات نقابية وإدارية ، وعند الاقتضاء الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة ، بما يكفل حماية الحقوق ، وصون مبدأ المشروعية ، وضمان احترام قواعد الاختصاص داخل المؤسسة الجامعية .
ويؤكد المكتب الولائي أنه سيظل يقظا في متابعة كل الممارسات التي قد تمس الحقوق والحريات النقابية أو تتجاوز حدود الاختصاص الإداري ، وسيتخذ كل الوسائل التي يكفلها القانون للدفاع عن مستخدمي قطاع التعليم العالي ، وترسيخا لسيادة القانون داخل المرفق العام .
وختاما ، يجدد المكتب الولائي تمسكه ببناء علاقة مهنية قائمة على احترام القانون ، وتحديد المسؤوليات ، والتعاون بين جميع الفاعلين ، بما يخدم استقرار الجامعة ويحفظ كرامة مستخدميها وحقوقهم . كما يدعو جميع المسؤولين إلى الالتزام بحدود اختصاصاتهم القانونية ، إيمانا بأن احترام القانون هو الضمانة الحقيقية لاستقرار المؤسسة الجامعية وتعزيز الثقة بين الإدارة ومستخدميها .
Snapes djelfa - المكتب الولائي
