الإتحاد المحلي للعمال الجزائرين القرارة UGTA Guerarra

20/03/2026

#تهنئة

20/03/2026

05/03/2026

تعزية ومواساة
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون

((بسم الله الرحمٰن الرحيم ))

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"
بقلوب عامرة بالإيمان ونفوس راضية بقضاء الله وقدره تلقى الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين بالقرارة خبر وفاة
والدة الامين العام للاتحاد المحلي سلامة حسين
وبهذا المصاب الجلل نرفع أيادي التضرع للمولى تبارك وتعالى سائلين إياه أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان

23/02/2026

كشف الأمين العام للمركزية النقابية، ، عن لقاء ثلاثية سيجمع، هذه الأيام، أعضاء من الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا، حيث سيتم مناقشة ملفات عديدة، على رأسها، تعزيز الحوار الاجتماعي، وبلورة مقاربة شاملة للتشغيل والتنمية الاقتصادية، قائمة على الشراكة والتكامل.

وسيكون اللقاء فرصة، حسبه، لدعوة أرباب العمل إلى تطبيق أحكام العدالة الصادرة لصالح العمال. وأبرز تقجوت، خلال استضافته في فوروم يومية "المجاهد" اليوم، أهمية لقاء الثلاثية، الذي لم ينعقد منذ عشر سنوات، مشيرا إلى أن أول اجتماع سيكون بمثابة لقاء أولي، لضبط أجندة عمل يتم اعتمادها، لاسيما تحديد طبيعة الاجتماع في الشكل، والفصل فيما إذا كان دائما ودوريا، أو ظرفيا، ينظم كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بحسب الملفات المطروحة.

وقال تقجوت، في نفس السياق، إن اللقاء الذي كان مقررا عقده الأسبوع الماضي، قبل أن يتم تأجيله، سيناقش عدة ملفات ذات العلاقة بسوق العمل، والإنعاش الاقتصادي، وكل ما هو مرتبط بحقوق وواجبات العمال، ليتوقف هنا، ويؤكد أنه سيطالب أرباب العمل، من القطاعين العام والخاص، بالامتثال لقرارات وأحكام العدالة الصادرة لفائدة العمال.


وكشف الأمين العام للنقابة عن استيائه الشديد من عدم تطبيق هذه القرارات، حيث قدّر عددها بالعشرات في مختلف القطاعات، و"هو ملف أصبح يخجلني ويثقل كاهلي، وسيكون من أهم أسباب رحيلي من على رأس المركزية النقابية، في حال اضطرني الأمر لذلك"، وأضاف بأنه أصبح من موقعه كأول ممثل للعمال في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، "عاجزا" عن تمكين هؤلاء العمال من حقوقهم، وقال: "لست أنا من أطبق قرارات العدالة.. دوري في الاتحاد هو التكفل بإيصال مشاكل وانشغالات العمال إلى أصحاب القرار والمسؤولين...لكن الأمر يتجاوزني وهذا ما يقهرني".
مناضلو الإتحاد العام للعمال الجزائريين

08/02/2026

https://www.facebook.com/share/1AchCCo5NX/

برمجت وزارة التربية الوطنية ايام السبت 31 جانفي ، الثلاثاء 03 فيفري ، و السبت 07 فيفري 2026 لقاءات تفاوضية بخصوص مواصلة دراسة اقتراحات تعديلات بنود القانون الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ،تحت اشراف وزير التربية الوطنية بحضور الأخوين : الحاج فرحات شابخ الامين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية (ا ع ع ج) ، و الاخ دايخي محمد عضو مكتب الاتحادية ،و بحضور رئيس الديوان، المفتش العام ، مدير المستخدمين ، مدير الشؤون القانونية ، مستشار الوزير المكلف بالعلاقات مع النقابات، مستشار الوزير المكلف بالشؤون القانونية ،وممثلين عن كل تنظيم نقابي .
و كان لقاء يوم السبت 31 جانفي حول سلك موظفي التعليم الذي يضم:
_اساتذة التعليم الابتدائي
_اساتذة التعليم المتوسط
_اساتذة التعليم الثانوي
و تم النقاش حول إقتراحات تعديل القانون الاساسي الخاص بموظفي التعليم للاطوار التعليمية الثلاثة، في حين كان لقاء اليوم الثلاثاء 03 فيفري حول تعديلات القانون الاساسي لسلك موظفي التربية الذي يشمل:
_ مساعدي التربية و المساعدين الرئيسيين للتربية.
_ نظار الاطوار التعليمية الثلاثة.
_مستشارو التربية.
_مشرفي التربية.
المربين المتخصصين للتربية.
و كان لقاء اليوم السبت 07 فيفري حول تعديلات القانون الاساسي لسلك موظفي المصالح الاقتصادية ، قدمت الاتحادية في كل لقاء مقترحات موضوعية لكل سلك و كانت اللجنة الوزارية المكلفة
بالمناقشة تحت اشىراف وزير التربية الوطنية وافقت على عدة نقاط و اقتراحات هامة لكل سلك في نفس اليوم في حين الاقتراحات التي تتطلب استشارة أطراف اخرى معنية بالملف ، وعد وزير التربية الوطنية بدراستها و تقديمها للجهات المختصة( المديرية العامة للوظيفة العامة و وزارة المالية) كما نعلم الجميع ان الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة ليست نهائية باعتبار لم تدرس بعد مع اللجنة القطاعية المختصة،و سيتم مواصلة دراسة باقي الاسلاك تباعا.
تم إصدار هذا البيان بعد الحاج ممثلينا على مستوى الولايات لطمأنتهم عن مجريات اللقاءات بانها تسير في الطريق الصحيح لمختلف الأسلاك التي درسناها ، و تم الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية عدم التطرق لمحتوى النقاش لتسهيل عملية الدفاع على الاقتراحات مع الجهات المختصة دون ضغط ، و سنوافيكم لاحقا باقتراحات الاتحادية لكل سلك.
كما نعلم الجميع انه تم ترك التصنيف و النظام التعويضي بعد الانتهاء من دراسة القانون الاساسي لكل الاسلاك و لم نتطرق في اللقاءات الثلاثة الى موضوع التصنيف في حين تم التوافق في العديد من الاقتراحات و التي وافقت عليها اللجنة الوزارية مباشرة.

03/01/2026

⚫
ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا نبأ وفاة عم الأخ بن أحمد دحمان عضو مكتب الاتحاد المحلي للعمال القرارة .
وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة والمصاب الجلل يتقدم الأخ الأمين العام للاتحاد المحلي باسمه و باسم كافة أعضاء الأمانة المحلية و النقابيين بأصدق عبارات التعازي إلى العائلة الكريمة داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.
"إنا لله و إنا إليه راجعون "

03/01/2026

#بيــان
النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة
SNTT_UGTA

يشهد قطاع النقل البري بمختلف نشاطاته، لاسيما سيارات الأجرة، نقل المسافرين، ونقل البضائع، حالة من التوتر المتزايد والاحتقان المقلق، على خلفية تطبيق قانون المرور الأخير وما ترتب عنه من أعباء إضافية أثقلت كاهل المهنيين، فضلًا عن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود المطبقة ابتداءً من الفاتح من جانفي 2026، وهو ما زاد من تعقيد الوضع وعمّق معاناة عمال القطاع.
وأمام هذا الواقع الصعب، تعبّر النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة عن استيائها العميق مما آل إليه حال القطاع، في ظل غياب إجراءات مرافِقة تراعي القدرة الحقيقية للمهنيين على الاستمرار، وتحفظ التوازن الضروري بين متطلبات التنظيم واحترام مقتضيات العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للناقلين.
وفي هذا الإطار، تحذّر النقابة من أن استمرار هذا الوضع دون معالجة عقلانية، قائمة على الحوار الجاد والمسؤول، قد يفتح المجال أمام أطراف متربصة وأعداء الوطن لاستغلال حالة الاحتقان وزعزعة الاستقرار، وهو ما نرفضه جملةً وتفصيلًا، إذ تبقى مصلحة الجزائر وأمنها واستقرارها فوق كل اعتبار.
وعليه، تدعو النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة كافة فروعها ومكاتبها النقابية عبر الوطن إلى التوحد في صف واحد، والتحلي بروح المسؤولية والوعي النقابي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات مشبوهة أو غير قانونية، مع الالتزام الصارم بالمطالب المشروعة والقانونية لمهنيي قطاع النقل، في إطار احترام القوانين السارية والحفاظ على السلم الاجتماعي.
كما تعلن النقابة عن تنظيم لقاء وطني للقاعدة العمالية، يوم الاثنين 05 جانفي 2026، بالمركزية النقابية، قصد دراسة الوضع الراهن دراسة معمقة، والتشاور حول مختلف السيناريوهات المطروحة، واتخاذ القرار المناسب الذي يخدم مصلحة العمال ويحافظ على استقرار القطاع في كل الظروف.
وتؤكد النقابة في هذا السياق أن هذا الاجتماع الوطني يُعد محطة مفصلية وهامة، تصب مباشرة في مصلحة سائقي سيارات الأجرة وكافة الناقلين، كما تشدد على أنها ستبقى العين الميدانية الصادقة للوزارة الوصية، في إطار مساندة السيد وزير القطاع، والعمل المشترك والمسؤول من أجل تطوير قطاع النقل، ترقيته، وتحسين أداء الخدمة العمومية بما يستجيب لتطلعات المهنيين والمواطنين على حد سواء.

النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة
SNTT_UGTA

03/01/2026

النقابة ليست ملكًا للإدارة، بل هي ملكٌ للعمال وأداةٌ شرعية للدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. لا وصاية للإدارة عليها، ولا دور لها في تشكيلها، سوى تلبية طلب الجمعية العامة خلال أجلٍ أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء العهدة النقابية.

القانون واضح وصريح لا يحتمل التأويل، والنقابة خط سيادة لا يُمس.
نؤكد بلهجة حازمة على ضرورة الفصل التام بين العمل الإداري والنقابي، ورفض أي تدخل أو تأثير من الإدارة في تكوين النقابة أو توجيه نشاطها، تحت أي ذريعة كانت. كما نطالب بالاستجابة الفورية لطلبات عقد الجمعيات العامة الانتخابية دون أي تأخير أو مماطلة.

ونحذّر بكل وضوح من أي محاولة للمساس بالحق النقابي أو عرقلته، فذلك خط أحمر، والاعتداء عليه يُعدّ خرقًا مباشرًا للقانون.

> «يُعاقب القانون بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 50,000 و100,000 دينار جزائري، كل من يعيق تأسيس أو سير هيئات القيادة والإدارة لأي منظمة نقابية. وفي حال العود، تُضاعف العقوبة.»

القانون يحمي النقابة، والعمال هم حصنها، ولن نسمح لأحد بتجاوز هذا الحق أو المساس باستقلاليته.

03/01/2026

🔴 #هــــــــــام
يطيب للأخ الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي أن يحيط السيدات والسادة الزملاء علما بدخول الاتفاق المشترك رقم 02-2025 حيز التنفيذ اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، والمتضمن تقويم المسارات المهنية للفئات العمالية المصنفة بين الدرجة 02/15 و 01/17.
هذا وتتقدم الفدرالية الوطنية بخالص تشكراتها وامتنانها إلى الوزارة الوصية وعلى رأسها السيد معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بشكل خاص، والسادة المدراء العامون للصناديق والطواقم الإدارية وكذا أعضاء المكتب الفدرالي على كل ما بذلوه من مجهودات توجت اليوم ولله الحمد والمنة بهذا الإنجاز الذي يتناول الوضعية المهنية للفئة الثانية من عمال الصناديق، على أمل أن تتواصل هذه العملية لتشمل جميع الفئات إنصافا لهم وضمانا لحقوقهم المصونة قانونيا.
وإذ تثمن الفدرالية عاليا هذا المكسب الجديد الذي سيتبع بتفعيل المقررات في كنف الهدوء والاحترافية المعهودة، فإنها تشد بأيادي كل الزميلات والزملاء لمواصلة جهودهم والعمل بإرادة أكبر لتحقيق الأهداف المرجوة والنوء بالصناديق بعيدا عن أي اهتزازات قد تحول دون التطلع لتحقيق المزيد من المكاسب المهنية والاجتماعية، وهذا ظننا بهم على الدوام لأنهم أثبتوا ولاءهم للوطن قبل الذات بتجندهم وتفانيهم حتى في أحلك الظروف وأصعبها وعدم انخراطهم في مخططات التضليل والبهتان، ولن نوفيهم حقهم فيه شكرا مهما سعينا إلى ذلك سبيلا.
مرة أخرى بودي أن أنوه بحرص شديد بأن المراد في الحقوق لا ينال بالسب والقذف والعداء بل تترجمه مبادئ الحوار وقابلية الاستماع للرأي المخالف والمشورة بين الجميع والإيثار للصالح العام على المصالح الشخصية، وهذا سبيلنا الذي نقدمه عربونا في كل مقام، فمنظومة الضمان الاجتماعي بيت للشرفاء وملجأ للضعفاء ونحن بعون الله ثم بسواعد النساء والرجال في صناديقنا سنكون في الخدمة دوما ولن تثنينا عن ذلك غيابات الاستفزاز ومستنقعات العبث فلا هي ديدننا ولا هي تقرب دورنا.

التوفيق من الله وحده فلا انقطع عنا؛
نرحل نحن وتبقى الصناديق فأدام الله عزها؛
تحيا الجزائر وشهداؤها في زمرة الخالدين؛
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منقول من صفحة الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الإجتماعي

27/11/2025

حسنًا، إليك المرجع القانوني الرسمي من قانون العمل الجزائري الذي يحدد متى يجب إشراك الشريك الاجتماعي (النقابة) ومتى لا يجب:
🏛️ الأساس القانوني من قانون العمل الجزائري

1️⃣ المواد المتعلقة بالتمثيل النقابي داخل المؤسسة

المواد من 48 إلى 51 من القانون 90-14

تنص على أن النقابة تُستشار في كل ما يخص:

تنظيم العمل داخل المؤسسة

الاتفاقيات الجماعية

ظروف العمل

الصحة والأمن

التوظيف وإعادة الهيكلة

حلّ المناصب أو تحويل العمال

هذا يعني أن حضور النقابة إجباري فقط في كل ما يمسّ حقوق العمال وجماعتهم.

2️⃣ المادة 17 من القانون 90-11 (علاقات العمل)

تنص على أن العامل له حق الدفاع عن نفسه، وأن ممثل النقابة له الحق في حضور:

المجالس التأديبية

الاجتماعات التي تخصّ نزاعات أو عقوبات

لكنها لا تلزم المؤسسة بإحضار النقابة في التظاهرات العامة أو الأنشطة غير المرتبطة بحقوق العمال.

3️⃣ خلاصة قانونية دقيقة

🔹 حضور النقابة إلزامي فقط عندما:

يتعلق الأمر بحقوق العمال الجماعية

يتعلق بإجراءات التأديب

مناقشة القوانين الداخلية

مراجعة أو توقيع اتفاقيات عمل

🔹 حضور النقابة غير إلزامي قانونياً عندما:

تكون التظاهرة أو الحدث خاص بالمؤسسة (إعلامي، ثقافي، إشهاري، احتفال…)

لا يمسّ حقوق العمال

لا يتعلق بقانون داخلي أو اتفاقية عمل

القانون لا يجبر المؤسسة على دعوة الشريك الاجتماعي إلى كل التضاهرات

25/11/2025