النقابة الجزائرية لعمال التربية سات - الوادي - Sate 39

30/03/2026

28/03/2026

وزارة التربية :التنقيط الرسمي :
✅ : تطابق الشهادة عندك 06 نقاط
📌 شهادة مطابقة للتخصص المطلوب: 6 نقاط
📌 شهادة قريبة من التخصص: 4 نقاط
📌 الطور الابتدائي: جميع التخصصات تُحتسب بـ 6 نقاط
✅ المسار الدراسي والمعدل العام (7 نقاط)
📌 يتم التنقيط حسب المعدل العام كالتالي:
👈 المعدل بين 10.50 – 10.99 ➜ 1 نقطة
👈 المعدل بين 11.00 – 11.99 ➜ 2 نقطتان
👈 المعدل بين 12.00 – 12.99 ➜ 3 نقاط
👈 المعدل بين 13.00 – 13.99 ➜ 4 نقاط
👈 المعدل بين 14.00 – 14.99 ➜ 5 نقاط
👈 المعدل بين 15.00 – 15.99 ➜ 6 نقاط
👈 المعدل بين 16.00 فما فوق ➜ 7 نقاط
📌 الأول على الدفعة: إضافة نقطة واحدة
✅ أقدمية الشهادة (5 نقاط)
📌 تُمنح نصف نقطة (0.5) عن كل سنة بعد التخرج
الحد الأقصى: 5 نقاط
✅ الخبرة المهنية (6 نقاط)
📌 خبرة في نفس الرتبة: 1 نقطة لكل سنة
📌 خبرة في المؤسسات الخاصة للتربية:
📌 0.5 نقطة لكل سنة (حد أقصى نقطتان)
✅التكوين المكمل:(2 نقطتان)
📌 0.25 نقطة عن كل سداسي
✅ الأشغال والدراسات:(1 نقطة)
📌 0.5 نقطة عن كل بحث أو منشور علمي
✅ المقابلة الشفوية (3 نقاط)

معايير سلم التنقيط في مسابقة توظيف الأساتذة ، المقابلة الشفهية (الاختبار الشفهي) تعتمد على سلم تنقيط رسمي تحدده وزارة التربية، وغالبًا يكون على 3 نقطة موزعة على عدة معايير أساسية..

19/03/2026

#النّقابةالجزائريّة_لعمّال_التّربية

🤲🙏🎖️🌹

🫵تابعونا

19/03/2026

18/03/2026

بــــــــــــــــــلاغ بخصوص تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث للسنة الدراسية 2025-2026

15/03/2026

🚨عـــــــــــــاجل : مجمل اتفاقيات نقابة السات بالوادي ...متع الله بالصحة للجميع ان شاء الله 🤲🤲

10/03/2026

(CNAS): عندما تخلط الإدارة بين "التبرير الإداري" و"التعويض المالي"! 📌 🔴
كثيراً ما يصطدم الأساتذة والموظفون برفض الإدارة لشهاداتهم المرضية بحجة "عدم وجود ختم أو تأشيرة الضمان الاجتماعي (CNAS)"، مما يضع الموظف المريض في دوامة من القلق والضغط. هذا الخلط الإداري يمثل تعسفاً صريحاً ناتجاً عن الجهل بالنصوص التشريعية! الوعي القانوني هو حصنك المنيع لحماية حقوقك. إليكم التكييف القانوني الدقيق والمسطرة السليمة للتعامل مع هذا التجاوز:
⚖️ 🟢 أولاً: التكييف القانوني (ماذا يقول القانون عن الشهادة المرضية؟):
يعتبر القانون الجزائري الشهادة المرضية:
✔️ وثيقة رسمية وكاملة الحجية: بمجرد صدورها عن طبيب معتمد (عام أو أخصائي)، فهي تعتبر مبرراً إدارياً وقانونياً كافياً للتوقف عن العمل.
🛡️ فك الارتباط بين الإدارة والصندوق: مصادقة أو تأشيرة الـ CNAS ليست شرطاً لصحة الشهادة المرضية أمام الإدارة أو المستخدم، بل هي إجراء مالي بحت يخص الموظف والصندوق للحصول على التعويضات اليومية (Les indemnités journalières).
❌ خطأ إداري جسيم: رفض الإدارة للشهادة الطبية الأصلية بحجة غياب تأشيرة CNAS، واعتبار الموظف في حالة "غياب غير مبرر"، هو خرق واضح لتعليمات المديرية العامة للوظيفة العمومية.
🎯 🔵 ثانياً: الخطوات العملية السليمة لحماية حقك (مسطرة التعامل):
لضمان حقك وتفادي أي خصم تعسفي أو عقوبة إدارية، اتبع هذه المسطرة الصارمة:
1️⃣ احترام الآجال القانونية (48 ساعة): قم بإيداع الشهادة المرضية الأصلية لدى إدارة المؤسسة (المدير أو الأمانة)، وإيداع النسخة المخصصة للضمان الاجتماعي لدى وكالة CNAS، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التوقف عن العمل.
2️⃣ التوثيق وإثبات الإيداع (وصل الاستلام): لا تسلم الشهادة أبداً دون إثبات! اطلب التأشير على نسخة طبق الأصل كوصل استلام (Accusé de réception)، أو قم بتسجيلها في دفتر المراسلات الخاص بالمؤسسة.
3️⃣ رفض القرار الشفوي: إذا رفضت الإدارة استلام الشهادة بحجة غياب ختم CNAS، اطلب منهم تقديم "رفض كتابي مبرر". الإدارة لن تجرؤ على كتابة ذلك لأنه مخالف للقانون.
4️⃣ تدخل المندوب النقابي: في حال تعنت الإدارة، يتم إشعار الممثل النقابي فوراً، والذي سيتدخل بقوة القانون لإلزام الإدارة بتطبيق مناشير الوظيفة العمومية التي تفصل بين التبرير الإداري للغياب والتعويض المالي.
📜 📚 ثالثاً: السند القانوني (الترسانة التشريعية الداعمة لموقفك):
موقفك محمي بنصوص واضحة لا تقبل الاجتهاد الإداري الخاطئ:
⚖️ الأمر 06-03 (القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية):
* المادتان 207 و 210: تكرسان حق الموظف في الاستفادة من عطل مرضية بناءً على تقديم شهادة طبية، كحق أساسي مكفول قانوناً.
⚖️ القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والقانون 85-05 (المادة 33): ينصان على أن إرسال الشهادة للصندوق في ظرف 48 ساعة هو إجراء خاص بالاستفادة من الأداءات النقدية (التعويض المالي) ولا علاقة له بالتبرير الإداري للغياب تجاه المستخدم.
⚖️ مراسلات المديرية العامة للوظيفة العمومية (DGFP): توجد عدة ردود ومراسلات رسمية من المديرية العامة تفصل بشكل قطعي في هذا النزاع، وتؤكد للإدارات العمومية أن الشهادة الطبية الموقعة من طبيب كافية لتبرير الغياب إدارياً، وأن تأشيرة CNAS ليست من مشمولات رقابة الإدارة.
🛡️🌟 الخلاصة النقابية: الإدارة ملزمة بتطبيق القانون وليس اختراع شروط تعجيزية تزيد من معاناة الموظف المريض. التبرير الإداري للغياب شيء، والتعويض المالي عن أيام المرض شيء آخر تماماً. تواجد ممثلين نقابيين متمكنين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هو الدرع الذي يحميك من هذه التجاوزات ويصحح مسار الإدارة بقوة التشريع. لا تتنازل عن حقك، ونحن في الاتحاد العام للعمال الجزائريين هنا لنسندك!
📢 شاركوا المنشور مع زملائكم الأساتذة والموظفين لتصحيح هذه المفاهيم الإدارية الخاطئة وبناء وعي نقابي وقانوني متين! 👇

09/03/2026

- ما نقولش وين ؟ و كيفاش؟ و علاش؟ حفاظا على النفسيات :)
- المهم تمّ رميه على أستاذتين في القسم و تم تقديم شكوى

09/03/2026

🇩🇿

ف/ي الأخطاء الجسيمة التي تؤدي إلى التسريح التأديبي :

* نصت المادة 73 من القانون 11/90المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم على أنه یتم التسریح التادیبي في حالة ارتكاب العامل .

* وعلاوة على ، التي یعاقب علیھا التشریع الجزائي والتي ترتكب اثناء العمل ، تعتبر على الخصوص ، یحتمل ان ینجر عنھا التسریح بدون مھلة العطلة و بدون علاوات الافعال الاتیة :
ـ اذا رفض العامل ، بدون عذر مقبول ، تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماته المھنیة او التي قد تلحق اضرارا بالمؤسسة ، والصادرة من السلطة السلمیة التي یعینھا المستخدم اثناء الممارسة العادیة لسلطاته،
ـ اذا افضى معلومات مھنیة تتعلق بالتقنیات والتكنولوجیا و طرق الصنع والتنظیم او وثائق داخلیة للھیئة المستخدمة الا اذا اذنت السلطة السلمیة بھا او اجازھا القانون،
ـ اذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للاحكام التشریعیة الجاري بھا العمل في ھذا المجال ،
ـ اذا قام باعمال عنف،
ـ اذا تسبب عمدا في اضرار مادیة تصیب البنایات والمنشات و الالات والادوات و المواد الاولیة و الاشیاء الاخرى التي لھا علاقة بالعمل،
ـ اذا رفض تنفیذ امر التسخیر الذي یتم تبلیغھ وفقا لاحكام التشریع المعمول بھ،
ـ اذا تناول الكحول او المخدرات داخل اماكن العمل .

* كما نجد المادة 73 ـ 1 من نفس القانون : یجب ان یراعي المستخدم ، على الخصوص ،عند تحدید وصف الذي یرتكبھ العامل ، الظروف التي ارتكب فیھا الخطا ومدى اتساعھ ودرجة خطورتھ والضرر الذي الحقھ و كذلك السیرة التي كان یسلكھا العامل حتى تاریخ ارتكابھ الخطا نحو عملھ ونحو ممتلكلت ھیئتھ المستخدمة .

* كما نجد المادة 33 مكرر من قانون رقم 90-02 يتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، معدل ومتتم : يشكل التوقف الجماعي عن العمل، الناتج من النزاع الجماعي للعمل، بمفهوم المادة 2 أعلاه،والذي يحدث خرقا لأحكام هذا القانون، يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه، ويتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر.
وفي هذه الحالة، يتخذ المستخدم تجاه العمال المعنيين الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في النظام الداخلي، وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

* وكذا تنص المادة 36 من نفس القانون : تشكل عرقلة حرية العمل كما يشكل رفض الامتثال لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء المحلات المهنية ، دون المساس بالعـقوبات الجزائية.
* وكذا نصت المادة 40 من نفس القانون: يعد رفض العامل المعني القيام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروض عليه .
* وكذا نصت المادة 42 من نفس القانون: يعد عدم الامتثال لأمر التسخير ، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي.
#ملاحظة: تم إضافة بعض المواد والاخطاء المهنية في القانون الجديد 23/02

* ولدينا هنا بعض قرارات المحكمة العليا للغرفة الإجتماعية