SNPSP EPH Ras El Aïoun

24/07/2026

29/01/2026

27/01/2026

قبل أن تُصدر أي إدارة قرارات أو تعليمات لعمالها تحت ذريعة ضمان السير الحسن للمؤسسة، من الواجب أولًا أن يكون المسؤول الأول عنها في المستوى المطلوب، وأن يشكّل قدوة في الانضباط واحترام القانون وتطبيقه على نفسه قبل غيره.
أما حين يكون هذا المسؤول هو الأكثر انتهاكًا للقانون، والأقل التزامًا بالقواعد والتنظيمات، فإننا نتساءل: بأي شرعية يمكنه فرض هذه القوانين على العمال؟ وكيف يطالب بالانضباط وهو أول من يخرقه؟
إن التطبيق الانتقائي للقوانين، ومعاقبة فئة من العمال دون أخرى، واعتماد سياسة الكيل بمكيالين، يُفقد الإدارة هيبتها ويجرّدها من أي احترام، كما يضرب مبدأ العدالة ويزرع الاحتقان داخل المؤسسة.
وإن ما يحدث في بعض المؤسسات الصحية يفرض ضرورة ملحّة لإعادة النظر في آليات تعيين المدراء، مع الحرص على اختيار كفاءات تتحلى بالنزاهة، والمسؤولية، والقدرة على احترام القانون وتطبيقه بعدل وشفافية على الجميع دون استثناء.
إن تولّي منصب مدير لا يعني التصرف وفق الأهواء الشخصية، ولا يمنح الحق في الاستبداد أو التجاوز. فالعمال الذين هم تحت المسؤولية ليسوا عبيدًا، ولم يُوجدوا لخدمة شخص أو فئة بعينها، بل هم موظفون يؤدّون واجبهم في إطار القانون.
المدير مسؤول عن مؤسسة عمومية، وهو المطالب بالسهر على السير الحسن لها، وتسييرها بالعدل، وتحمل الأمانة الملقاة على عاتقه، مسؤوليةً سيُحاسب عنها أمام القانون، وأمام الله قبل كل شيء.
مقصودة ...
ولاية باتنة Wilaya de Batna
مديرية الصحة و السكان باتنة
النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية

16/12/2025

14/12/2025

بيان توضيحي صادر عن
المكتب الولائي ل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية – باتنة
على إثر المراسلة التي وجهها المكتب الولائي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى أحد مديري المؤسسات الصحية بخصوص وضعية إحدى المنخرطات في النقابة، وبعد ما بلغ إلى علمنا من قيام هذا المدير باستدعاء المعنية والتصريح لها بأنه “المسؤول الأول بالمؤسسة ويفعل ما يشاء”، فإن المكتب الولائي يود أن يوضح ما يلي:

1. من الناحية القانونية
طبقًا لأحكام المادة 95 من القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، وفي حال تعذر اكتمال النصاب القانوني لتنصيب مكتب نقابي على مستوى أي مؤسسة، يحق للنقابة قانونًا تعيين ممثل نقابي بهذه المؤسسة، ويمارس هذا الممثل مهامه تحت غطاء وحماية الهياكل النقابية الأعلى.

2. حماية المنخرطين
إن كل منخرط في النقابة داخل أي مؤسسة لا يتوفر بها مكتب نقابي، يبقى تحت الحماية القانونية والتنظيمية للمكتب الولائي ، الذي له كامل الصلاحية في التدخل والدفاع عن منخرطيه في أي إشكال مهني أو إداري يتعرضون له.

3. حدود صلاحيات المدير
نذكر السيد المدير المعني، وكل من يتبنى نفس المنهج، أن المدير هو موظف عمومي، تم تعيينه لتسيير مؤسسة عمومية وفق القوانين والتنظيمات السارية، وليس لتجاوزها أو فرض قرارات شخصية خارج إطار القانون.
فالمؤسسة الصحية هي مؤسسة عمومية تابعة لقطاع حكومي، وتسييرها يخضع لمبدأ احترام القوانين، وضمان الحقوق، والحياد الإداري تجاه العمال و تجاه الشركاء الاجتماعيين.

4. التضييق النقابي جريمة يعاقب عليها القانون
يذكر المكتب الولائي أن أي شكل من أشكال التضييق على النشاط النقابي، أو التهديد، أو ممارسة الضغط على المنخرطين بسبب انتمائهم النقابي، يعد فعلًا خطيرًا ومجرّمًا قانونًا.
حيث ينص القانون رقم 23-08 صراحة على أن عرقلة أو المساس بالحق النقابي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات جزائية قد تصل إلى السجن والغرامة المالية، وهو ما نأمل من الجميع استحضاره قبل الإقدام على مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.

5. الشراكة الاجتماعية والحوار
إن تعليمات رئيس الجمهورية، وكذا توجيهات الوزارة الأولى، واضحة وصريحة في اعتبار النقابات شركاء اجتماعيين، ويفرض ذلك على مسؤولي المؤسسات العمومية التجاوب، الحوار، والتشاور مع الهياكل النقابية، لا التضييق على منخرطيها أو محاولة ترهيبهم.

وعليه، فإن المكتب الولائي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية – باتنة، يرفض جملةً وتفصيلًا أي سلوك تعسفي أو تهديدي يمس بالعمل النقابي أو بمنخرطيه، ويؤكد استعداده لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوقهم والدفاع عن كرامتهم المهنية.

هذا البيان موجه للسيد المدير المعني، ولكل من يعتقد أن المنصب الإداري يمنحه سلطة فوق القانون.
ولاية باتنة Wilaya de Batna
مديرية الصحة و السكان باتنة