17/03/2026
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 19)، الصادر بتاريخ 12 مارس 2026، تفاصيل المرسوم الرئاسي رقم 26-112 الذي وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،
والمتعلق بإعادة ضبط التنظيم الإداري لولاية الجزائر وتحديد الدوائر الإدارية والبلديات التابعة لها, وعدد بلديات كل مقذاعة إدارية
ويأتي هذا المرسوم، المؤرخ في 8 مارس 2026، بناءً على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وبمقتضى الدستور والقوانين المتعلقة بالتنظيم الإقليمي للبلاد وقانوني البلدية والولاية، ليعيد رسم الخارطة الإدارية للعاصمة بما يتماشى مع مقتضيات التسيير الحديث للمرفق العام.
نصت المادة الأولى من المرسوم على تنظيم ولاية الجزائر في دوائر إدارية وفق ملحق تفصيلي، فيما أقرت المادة الثانية أن يسير كل دائرة إدارية والٍ منتدب يعمل تحت سلطة والي ولاية الجزائر، وهو ما يعزز من مرونة التسيير الإداري وتقريب الإدارة من المواطن في كبرى ولايات الوطن.
بموجب الملحق المرفق بالمرسوم، تم حصر التنظيم الإداري لولاية الجزائر في 13 دائرة إدارية تضم في مجموعها البلديات المكونة لإقليم الولاية، وجاء التوزيع كالتالي:
الجهة الغربية والساحلية: ضمت دائرة زرالدة (5 بلديات تشمل سطاوالي والرحمانية)، ودائرة الشراقة (5 بلديات منها أولاد فايت ودالي ابراهيم)، ودائرة بوزريعة التي تضم بلديات الأبيار وبن عكنون وبني مسوس.
الجهة الوسطى والحضرية: شملت دائرة سيدي امحمد (الجزائر الوسطى، المرادية، المدنية)، ودائرة باب الوادي (بولوغين، القصبة، وادي قريش)، بالإضافة إلى دائرة حسين داي ودائرة بئر مراد رايس التي تضم حيدرة وجسر قسنطينة.
الجهة الجنوبية والتوسعية: تضمنت دائرة الدرارية (5 بلديات منها دويرة وبابا حسن)، ودائرة بئر توتة، ودائرة براقي.
الجهة الشرقية والصناعية: شملت دائرة الحراش، ودائرة الدار البيضاء (برج الكيفان، باب الزوار، برج البحري)، وصولاً إلى دائرة الرويبة في أقصى شرق الولاية والتي تضم الرغاية وهراوة وعين طاية والمرسى.
أكد المرسوم في مادته الثالثة على إلغاء كافة الأحكام السابقة التي تخالف هذا التنظيم، على أن يتم العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية،
مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التسيير الإداري للعاصمة تهدف إلى تحسين الأداء الرقابي والتنموي عبر مختلف المقاطعات الإدارية
