الفيدرالية الجزائرية للتنمية الاقتصادية والتعاون المشترك

  • Accueil
  • Algérie
  • Algiers
  • الفيدرالية الجزائرية للتنمية الاقتصادية والتعاون المشترك
Appeler Site Web Contacter l’organisation

الفيدرالية الجزائرية للتنمية الاقتصادية والتعاون المشترك Fédération Algérienne
Développement
Economique &
Cooperation Conjointe

ثقافة إشهار الأسعار وتوحيد مرجعيتها في الجزائر: حق للمستهلك وأداة لتنظيم السوق إشهار الأسعار ليس مجرد إجراء تجاري، بل هو...
23/10/2026

ثقافة إشهار الأسعار وتوحيد مرجعيتها في الجزائر: حق للمستهلك وأداة لتنظيم السوق
إشهار الأسعار ليس مجرد إجراء تجاري، بل هو ركيزة أساسية لحماية القدرة الشرائية، وتعزيز المنافسة النزيهة، وترسيخ الثقة بين التاجر والمستهلك ورغم وجود إطار قانوني يُلزم بإشهار الأسعار، تبقى الحاجة قائمة إلى تعزيز تطبيقه ميدانياً، خاصة في أسواق الخضر والفواكه واللحوم ومختلف المحلات التجارية.
كيف ننتقل من النص القانوني إلى الممارسة اليومية؟
إلزام التجار بإظهار الأسعار بوضوح، مع تحديد وحدة القياس.
تكثيف الرقابة لضمان تطابق السعر المعلن مع السعر المدفوع.
إنشاء قاعدة بيانات وطنية تنشر الأسعار المرجعية حسب الولايات والأسواق، وتتيح للمستهلك المقارنة.
ترسيخ ثقافة الشفافية لدى التجار والمنتجين والموزعين، وإشراك جمعيات حماية المستهلك.
والأهم توحيد مرجعية الأسعار لا يعني فرض سعر واحد على الجميع، بل توفير مؤشرات موثوقة تكشف الفروقات وتساعد على فهمها ومراقبة الاختلالات.
ومن هذا المنطلق، يمكن إطلاق تجربة ميدانية في عدد من الأسواق لمدة 90 يوماً، لتقييم النتائج وتوسيع التجربة تدريجياً.
إن بناء سوق منظم لا يبدأ بفرض الأسعار، بل بجعلها واضحة، معلنة، وقابلة للمقارنة والمراقبة.
إشهار الأسعار حق للمستهلك، والتزام على التاجر، وشفافية السوق مسؤولية مشتركة.
#
#الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك FADE

الحمد لله، بدأت الأفكار والمقترحات التي طرحتها الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك (FADE) تجد طريقها...
18/10/2026

الحمد لله، بدأت الأفكار والمقترحات التي طرحتها الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك (FADE) تجد طريقها إلى أعلى مستويات صنع القرار، من خلال التوجه نحو اتخاذ تدابير لتنظيم السوق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان استقرار السوق، والحفاظ على مصالح المنتجين والاقتصاد الوطني.
الفيدرالية قوة اقتراح ومرافقة، وهدفها المساهمة في بناء اقتصاد وطني متوازن، يحمي المستهلك، ويشجع الإنتاج، ويصون مصالح الدولة. 🇩🇿

الرئيس تبون يعلن عن الانتقال نحو اقتصاد ليبرالي ابتداءً من 2027».واش معناها اقتصاد ليبرالي؟بمعنى بسيط، الاقتصاد الليبرال...
16/10/2026

الرئيس تبون يعلن عن الانتقال نحو اقتصاد ليبرالي ابتداءً من 2027».
واش معناها اقتصاد ليبرالي؟
بمعنى بسيط، الاقتصاد الليبرالي هو اقتصاد يعطي حرية أكبر للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في الاستثمار والإنتاج والتجارة، مع تقليص بعض القيود الإدارية، وترك مساحة أكبر للمنافسة والعرض والطلب
هل نحن مستعدون لبدأ مرحلة جديدة في العلاقة بين الدولة والمتعامل الاقتصادي؟
قراءتي في أبعاد التحول الاقتصادي وتحديات تجسيده على أرض الواقع
نرجع الى أعادت التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين يوم 14 أكتوبر 2026، فتح النقاش حول مستقبل النموذج الاقتصادي الجزائري، بعد تأكيده أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة تحول من اقتصاد مُوجَّه إلى اقتصاد حر، مع السعي إلى استكمال بناء اقتصاد قوي في أفق نهاية سنة 2027، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.
هذا التوجه لا ينبغي اختزاله في عبارة «اقتصاد ليبرالي»، ولا فهمه على أنه انسحاب للدولة من الحياة الاقتصادية، بل يستدعي قراءة أعمق لطبيعة التحولات المنتظرة، ولمدى قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في مناخ الاستثمار والإنتاج والتجارة الخارجية.
#من تدخل الإدارة إلى تنظيم السوق
إن الانتقال من الاقتصاد المُوجَّه إلى اقتصاد أكثر حرية يعني، من الناحية الاقتصادية، إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمؤسسة والسوق، بما يسمح بتوسيع مجال المبادرة الخاصة، وتعزيز المنافسة، وتحسين تخصيص الموارد، ورفع كفاءة الإنتاج.
لكن كاين حاجة مهمة !! نجاح هذا الانتقال لا يتحقق بمجرد تغيير التوجهات أو إصدار النصوص القانونية، بل يتطلب بيئة اقتصادية واضحة ومستقرة، تكون فيها القواعد معروفة، والإجراءات قابلة للتوقع، والقرارات الإدارية قائمة على معايير موضوعية وموحدة.
فالمتعامل الاقتصادي لا يحتاج فقط إلى ترخيص للاستثمار، بل يحتاج إلى القدرة على تنفيذ مشروعه في آجال معقولة، والحصول على العقار والتمويل والمدخلات الإنتاجية، وممارسة نشاطه دون عراقيل غير مبررة.
ثانيا حرية الاستثمار لا تنفصل عن حرية الإنتاج والتصدير ولا يمكن بناء اقتصاد قوي ومتنوع إذا ظل نجاح المؤسسة مرتبطًا بقدرتها على تجاوز التعقيدات الإدارية، بدل قدرتها على الابتكار والإنتاج والمنافسة. ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تستدعي مراجعة عملية لمسار المؤسسة الاقتصادية، من إنشاء المشروع إلى تمويله، ومن اقتناء المواد الأولية إلى التصنيع، وصولًا إلى تسويق المنتجات محليًا وتصديرها إلى الأسواق الخارجية.
كما أن ترشيد الاستيراد لا ينبغي أن يُقاس فقط بقيمة الفواتير أو حجم الطلبات، بل يجب أن يأخذ في الحسبان طبيعة النشاط، وحاجيات الإنتاج، وعدد مناصب الشغل، والقيمة المضافة، وإمكانية إحلال المنتج المحلي محل المستورد.
فالاستيراد الموجَّه إلى إعادة البيع يختلف اقتصاديًا عن استيراد المواد الأولية والتجهيزات الضرورية لتشغيل المصانع. وكلاهما يخضع للقانون، لكن تقييم أثرهما الاقتصادي يجب أن يراعي اختلاف وظائفهما ونتائجهما.
ثالثًا حماية احتياطي الصرف تبدأ ببناء اقتصاد منتج ومُصدّر
إن الحفاظ على احتياطي الصرف هدف استراتيجي مشروع، غير أن بلوغه بصورة مستدامة لا يتحقق بالحد من الواردات وحده، بل بتطوير القدرة الوطنية على الإنتاج والتصدير وتنويع مصادر الإيرادات الخارجية.
فالاقتصاد الذي ينتج ويحوّل المواد الأولية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ويطور خدماته، ويفتح أسواقًا جديدة أمام مؤسساته، يكون أكثر قدرة على تقليص تبعيته للخارج.
وفي هذا السياق، يصبح تطوير الصادرات الجزائرية نحو إفريقيا والأسواق الدولية خيارًا اقتصاديًا استراتيجيًا، وليس مجرد نشاط تجاري إضافي. ويتطلب ذلك تسهيل إجراءات التصدير، وتحسين الخدمات اللوجستية والنقل والشحن، وتسريع المعاملات البنكية، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، ومرافقة المؤسسات في الوصول إلى الأسواق الخارجية.
رابعًا اقتصاد السوق لا يعني التخلي عن البعد الاجتماعي
من أهم التحديات التي تواجه هذا التحول تحقيق التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
فالسوق والمنافسة يمكن أن يساهما في تحسين العرض والجودة، لكنهما لا يضمنان وحدهما حماية الفئات الهشة أو توفير الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة في جميع الظروف.
لذلك، فإن الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة يقتضي اعتماد أدوات تنظيمية واضحة وموجهة، ومحاربة الاحتكار والمضاربة والممارسات غير التنافسية، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، مع تشجيع الإنتاج الوطني وتطوير آليات الدعم الموجهة إلى مستحقيها. والهدف ليس الاختيار بين اقتصاد حر ودولة اجتماعية، بل بناء نموذج يجمع بين المبادرة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وبين المنافسة الفعالة وحماية المصلحة العامة.
خامسًا التحدي الحقيقي هو إصلاح الحوكمة الاقتصادية
إن أحد أهم شروط نجاح التحول الاقتصادي هو الانتقال من منطق تسيير الملفات الإدارية إلى منطق مرافقة النشاط الاقتصادي وقياس نتائجه. ويقتضي ذلك تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية والإدارات والبنوك والجمارك، وتوحيد الإجراءات وتوضيح المسؤوليات، وتقليص الآجال، ووضع آليات فعالة لمعالجة العراقيل التي تواجه المؤسسات.
كما يتطلب بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمتعامل الاقتصادي دولة تحارب الغش والاحتكار واستنزاف الموارد دون مقابل اقتصادي، ومؤسسة تحترم القانون وتلتزم بالشفافية وتساهم في الإنتاج والتشغيل والتصدير. ولا يمكن أن تتحقق هذه الثقة إذا عُمّمت الشكوك على جميع المؤسسات بسبب ممارسات فئة محدودة، كما لا يمكن أن تستفيد المؤسسة من حرية المبادرة دون تحمل مسؤولياتها القانونية والاقتصادية. إن المعيار الأساسي ينبغي أن يكون واضحًا تقييم النشاط على أساس نتائجه الفعلية، ومدى مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع تطبيق القانون على الجميع دون تمييز. ما الذي ينبغي أن تحمله سنة 2027؟
إذا كانت سنة 2027 محطة مفصلية في مسار التحول الاقتصادي، فإن نجاحها ينبغي أن يُقاس بمؤشرات ملموسة، من بينها
تقليص الآجال الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار.
زيادة الإنتاج الوطني والقيمةالمضافة المحلية.
خلق مناصب شغل مستدامةوتحسين إنتاجية المؤسسات.
رفع الصادرات خارج المحروقات وتنويع الأسواق.
تسهيل وصول المؤسسات إلى التمويل والمدخلات الضرورية للإنتاج.
تحسين التنسيق بين الإدارات وتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص.
حماية القدرة الشرائية من خلال زيادة العرض ومحاربة الاحتكار والممارسات غير المشروعة.
هذه المؤشرات هي التي ستسمح بالحكم على مدى نجاح التحول، بعيدًا عن الاكتفاء بالإعلانات أو الأرقام الإجمالية التي لا تعكس دائمًا واقع كل القطاعات والمؤسسات.
المطلوب ليس تغيير اسم النموذج الاقتصادي، بل تغيير طريقة عمله
و الانتقال إلى اقتصاد أكثر حرية لا يمثل غاية في حد ذاته، بل وسيلة لبناء اقتصاد منتج وتنافسي وقادر على خلق الثروة وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.
والجزائر تمتلك إمكانات معتبرة في الصناعة والفلاحة والخدمات والتجارة الخارجية، غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج مستدامة يظل مرتبطًا بمدى انسجام السياسات العمومية مع احتياجات الميدان، وبقدرة المؤسسات على الاستثمار والإنتاج والتصدير في بيئة واضحة ومستقرة.
وسنة 2027 لن تكون مفصلية لمجرد الإعلان عن الانتقال إلى اقتصاد حر، بل بقدر ما ستشهد تجسيدًا فعليًا لهذا التحول في حياة المؤسسة الاقتصادية، وفي القدرة الشرائية للمواطن، وفي مكانة الجزائر داخل الاقتصادين الإفريقي والدولي.
عن رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية الاقتصادية والتعاون المشترك FADE

تندرج هده العلاقات الاقتصادية مع جمهورية أوغندا وعدد من الدول الإفريقية ضمن مسعى استراتيجي لتوسيع شبكة الربط التجاري وت...
16/10/2026

تندرج هده العلاقات الاقتصادية مع جمهورية أوغندا وعدد من الدول الإفريقية ضمن مسعى استراتيجي لتوسيع شبكة الربط التجاري وتعزيز الشراكات الاقتصادية البينية، بما يتماشى مع توجهات برنامج السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الصادرات الجزائرية وتعزيز الحضور الاقتصادي للجزائر في إفريقيا، وتحويل العلاقات الدولية إلى فرص استثمارية وتجارية تخدم الاقتصاد الوطني.
رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية و التعاون الاقتصادي المشترك مكتب معسكر

بكل اعتزاز، سعدنا بلقاء السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع المتعاملين الاقتصاديين، في إطار تعزيز الحوار بين...
15/10/2026

بكل اعتزاز، سعدنا بلقاء السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع المتعاملين الاقتصاديين، في إطار تعزيز الحوار بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، ودعم مسار التنمية الاقتصادية في الجزائر.
وقد شكّل هذا اللقاء فرصة لتأكيد أهمية تطوير الاستثمار، وترقية الإنتاج الوطني، وتنويع الصادرات خارج المحروقات، وخلق الثروة ومناصب الشغل، مع الحفاظ على العملة الصعبة وتوجيهها نحو النشاطات المنتجة ذات القيمة المضافة.
كما نؤكد أن نجاح هذه التوجهات يتطلب تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال، ومرافقة المؤسسات الوطنية، لا سيما المتعاملين الناشطين في مجال الإنتاج والتصدير.
إن بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام يقتضي تكامل الجهود بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين، وتحويل التوجيهات إلى إجراءات ملموسة ونتائج ميدانية تعزز الثقة وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتعاون الاقتصادي.
#رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك

كلمة شكر وتثمينأتقدم بجزيل الشكر وعميق التقدير إلى جريدة أخبار الوطن، وإلى القائمين على صفحاتها وهيئة تحريرها، على اهتما...
14/09/2026

كلمة شكر وتثمين
أتقدم بجزيل الشكر وعميق التقدير إلى جريدة أخبار الوطن، وإلى القائمين على صفحاتها وهيئة تحريرها، على اهتمامهم بالقضايا التي تمس حاضر ومستقبل المجتمع، وعلى حرصهم على فتح المجال أمام المواضيع ذات القيمة الاقتصادية والتنموية والسياسية، بما يساهم في إثراء النقاش العام وترسيخ ثقافة الحوار وتبادل الرؤى.
كما أخص بالشكر والتقدير الصحفي سفيان حشيفة، على اهتمامه بكتاباتي ومقالاتي وتحليلاتي، وعلى ثقته في طرح رؤيتي وانشغالاتي المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، ودعم المتعامل الاقتصادي، وترقية الاستثمار والتعاون الاقتصادي، باعتبارها قضايا تحتاج إلى نقاش هادئ ومسؤول، بعيداً عن التهويل أو الأحكام المسبقة.
إن اختيار الصحفي للمواضيع ذات الصلة بالتنمية، وإتاحة مساحة للرأي والتحليل، يعكس وعياً حقيقياً بأن الإعلام لا يقتصر دوره على نقل الخبر، وإنما يمكن أن يكون أيضاً شريكاً في بناء الوعي الاقتصادي والمجتمعي، وفي إيصال الأفكار والمقترحات إلى مختلف الفاعلين وصناع القرار.
كما أحيّي القائمين على هذه المنابر الإعلامية، وكل الصحفيين والمحررين الذين يحرصون على إعطاء الأولوية للمواضيع التي تخدم المصلحة العامة، وتناقش التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بروح مهنية ومسؤولة.
وأتوجه كذلك بالشكر إلى كل من يؤمن بأن التنمية تبدأ من فكرة، وتكبر بالنقاش، وتتحول إلى واقع عندما تجد من يصغي إليها ويعمل على تجسيدها.
كل التقدير والاحترام لجريدة أخبار الوطن، ولطاقمها الصحفي والتحريري، ولكل من يساهم في جعل الصحافة فضاءً للحوار، والتحليل، واقتراح الحلول، وخدمة المجتمع والوطن.
وشكراً للأستاذ سفيان حشيفة على المهنية والثقة وحسن اختيار المواضيع.
فالإعلام الجاد والتنمية الاقتصادية يلتقيان عند هدف واحد: بناء وعي قادر على فهم التحديات واقتراح الحلول والمساهمة في صناعة المستقبل.

قوافل التضامن تتواصل… وأعضاء الفيدرالية يواصلون الوقوف إلى جانب المتضررين بولاية جيجلفي إطار الحملة التضامنية الواسعة ال...
03/09/2026

قوافل التضامن تتواصل… وأعضاء الفيدرالية يواصلون الوقوف إلى جانب المتضررين بولاية جيجل
في إطار الحملة التضامنية الواسعة التي تشهدها بلادنا لفائدة العائلات المتضررة من الحرائق، تتواصل المبادرات الإنسانية لأعضاء وتجار ورجال أعمال منتسبي الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك، تأكيدًا على أن التضامن الجزائري ليس مجرد شعار، بل فعل ميداني يتجسد في أوقات الشدة.
واليوم، انطلقت من ولاية سطيف، وتحديدًا من مدينة جميلة، قافلة تضامنية جديدة متجهة مباشرة إلى ولاية جيجل، محملة بكميات معتبرة من مختلف المساعدات الضرورية لفائدة العائلات المتضررة.
وتأتي هذه القافلة في سياق سلسلة القوافل والمبادرات التضامنية التي بادر بها أعضاء ومنتسبو الفيدرالية، حيث يُعدّ وصول هذه القافلة محطة جديدة في مسار التضامن المتواصل، في انتظار مواصلة هذه المبادرات وتنظيم قوافل أخرى خلال الأيام القادمة.
وقد رافق القافلة السيد فخر الدين، رئيس مكتب الفيدرالية بولاية سطيف، إلى جانب السيد عبد الكريم، ممثل الفيدرالية بولاية جيجل والمكلف بالتنسيق والتنظيم والمتابعة والمرافقة الميدانية، حيث يواصلان العمل لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها والتنسيق مع مختلف المتدخلين على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، تتقدم الفيدرالية بالشكر والتقدير لكل أعضاء ومنتسبيها ، من تجار ورجال أعمال وتجار من مصنع برج بوعريريج لصناعة الاحذية وتجار الجملة، الذين بادروا إلى تشكيل مجموعة تضامنية وجمع كميات معتبرة من المساعدات وإرسالها نحو المناطق المتضررة.
الشكر موصول لمعية ارتقاءالتضامنية إلتى ساهمت بكشل كبير في إيصال المساعدات. عن رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية الاقتصادية والتعاون المشترك Voir moins

Adresse

Algiers
Algiers
16000

Téléphone

+213659548333

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque الفيدرالية الجزائرية للتنمية الاقتصادية والتعاون المشترك publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L’organisation

Envoyer un message à الفيدرالية الجزائرية للتنمية الاقتصادية والتعاون المشترك:

Raccourcis

Partager